بلاغ صحفي

السيد عبد النبي بعوي: مجلس جهة الشرق خصص أزيد من 400 مليون درهم لفائدة جماعات عمالة وجدة انجاد
احتضن مقر ولاية جهة الشرق عمالة وجدة أنجاد، يوم الأربعاء 20 دجنبر الجاري، أشغال ندوة الرؤساء التي كان محورها موضوع « التقائية السياسات المحلية من اجل خلق فرص الشغل »، وذلك بمشاركة السيد عبد النبي بعوي رئيس جهة الشرق، إلى جانب السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، ورؤساء الجماعات الترابية بنفوذ عمالة وجدة أنجاد ورؤساء المصالح اللاممركزة وكذا فعاليات المجتمع المدني.
وقال السيد عبد النبي بعوي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لندوة الرؤساء، إن مجلس جهة الشرق خصص أزيد من 400 مليون درهم، لفائدة المشاريع الموجهة لجميع الجماعات الترابية التابعة لنفوذ عمالة وجدة أنجاد، خلال مدة سنتين من عمر مجلس الجهة.
وأكد السيد عبد النبي بعوي، على ان مجلس الجهة اعتمد في برنامج عمله على ثلاثة محاور رئيسية، ياتي الاهتمام بالعالم القروي في المرتبة الاولى، ويليه موضوع التشغيل، وكذا خلق التوازن بين الجماعات الترابية للاقليم، مشيرا الى ان هذه المشاريع ستكون لها مردودية مباشرة على قطاع التشغيل وخلق فرص الشغل.
وأوضح السيد عبد النبي بعوي، أن جماعات عمالة وجدة أنجاد، استفادت من مشاريع في مجال الطرقات تجاوزت قيمتها المالية، أزيد من 231 مليون درهم، و 66 مليون درهم لقطاع الماء والكهرباء، بالإضافة إلى استفادة عمالة وجدة أنجاد من مشروع الملعب الكبير الذي تزيد قيمته المالية عن 115 مليار سنيتم، وذلك بمساهمة من مجلس الجهة وبشراكة مع مجموعة من الشركاء الآخرين.
وأكد السيد رئيس الجهة، على انه يتم الرهان على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لخلق أزيد من 10 ألاف منصب شغل على صعيد عمالة وجدة أنجاد، مشيرا إلى أن مشروع منصة لتثمين المنتجات المجالية التي تبلغ قيمتها المالية أزيد من 220 مليون درهم، ستساهم في تنظيم التعاونيات وتاهيلها.
وأشار السيد عبد النبي بعوي، إلى أن جميع الجماعات الترابية بعمالة وجدة أنجاد، استفادت من سيارات الإسعاف، وسيارات النقل المدرسي، وشاحنات صهاريج المياه، بالإضافة إلى أزيد من 475 كيلومتر، في إطار المخطط الجهوي لفك العزلة عن دواوير الجماعات القروية.
ومن جهته، قال السيد معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، إن مخطط تنمية وجدة الكبرى 2015 ـ 2020، يهم 112 مشروعا، بقيمة مالية تقدر بحوالي 4.3 مليار درهم، وذلك من اجل تعزيز وتقوية البنيات التحتية، تأهيل النسيج الحضري والعمراني، الحفاظ على البيئة، وتأهيل المجال الأخضر بالإضافة إلى تأهيل المناطق الحدودية والحركية الاقتصادية.
وعن التحيات التي تواجه عمالة وجدة أنجاد، حددها السيد والي جهة الشرق في الاستجابة للحاجيات الملحة للساكنة وفق تطلعاتها في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا التحديات الأمنية المرتبطة بجهة الشرق باعتبارها منطقة حدودية.
وأشار السيد الوالي، إلى انه تم اتخاذ مجموعة من التدابير الأولية لمعالجة إشكاليات التنمية بعمالة وجدة أنجاد، من خلال عقد لقاءات مع بعض المسؤولين المركزيين والسلطات الحكومية لدعم الحركية الاقتصادية بالجهة.
ولم يفوت والي جهة الشرق، الفرصة للإشادة بالعمل الذي يقوم عبد النبي بعوي بصفته رئيسا لمجلس جهة الشرق، مشيرا في هذا الصدد إلى إن جهة الشرق تعد الجهة الوحيدة في المغرب التي شرعت منذ سنة 2016 في تنفيذ مشاريعها التنموية.
وعرفت ندوة الرؤساء، تقديم عرض حول المشاريع المنجزة والتي في طور الانجاز من طرف مجلس جهة الشرق بعمالة وجدة أنجاد، والتي قدرت التكلفة الإجمالية لمشاريع فك العزلة عن السكان من خلال بناء الطرق والمسارات والمعابر، بازيد من 231.3 مليون درهم، كما بلغت تكلفة المشاريع الخاصة بتحسين وتعميم وصول الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتصلة بالكهرباء ومياه الشرب والصحة والتعليم، أزيد من 66.4 مليون درهم، أما المشاريع الخاصة بتهيئة الظروف الضرورية قصد تحسين الدخل الفردي فقد بلغت قيمتها حوالي 101.7 مليون درهم، وغيرها من المشاريع الأخرى التي تخص الجانب الرياضي وفئات الشباب، بالإضافة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والأنشطة المدرة للدخل، كما تم في إطار البرنامج الاستعجالي لتنمية المناطق الحدودية انجاز مجموعة من الصفقات لفائدة التعاونيات بالشريط الحدودي.
وفيما يخص المشاريع المهيكلة التي استفادت منها الجماعات الترابية بعمالة وجدة أنجاد، فقد تجاوزت قيمتها المالية 1137.2 مليون درهم.
وتجدر الإشارة، إلى أن مجلس جهة الشرق صادق في دورته الاستثنائية الأخيرة، على اتفاقية شراكة لتوفير دعم إضافي للبرنامج الإستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية لجهة الشرق للفترة 2017 ـ 2019 .
وتروم هذه الاتفاقية توفير دعم مالي إضافي وكذا تحديد إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة بهدف المساهمة في تنمية وتحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الحدودية لجهة الشرق، وإعادة إدماجها في الاقتصاد المحلي والجهوي.
ويشمل البرنامج موضوع الاتفاقية عدة مشاريع، منها بالخصوص إحداث مرافق عمومية وبنيات تحتية، وفك العزلة عن المناطق الحدودية، وإنجاز المسالك القروية، ودعم الأنشطة المتعلقة بالقطاع الفلاحي، والتشجيع على التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.