عقد مجلس جماعة وجدة صبيحة اليوم الاثنين الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2017. بعد أن تعذر انعقادها مرتين لعدم اكتمال النصاب القانوني. وفي بداية هذه الجلسة ذكر رئيس الجماعة الحضور بمضامين القرارين رقم 1 و 2 الصادرين عن باشا مدينة وجدة ، والذي تم بموجبهما تجريد العضوين عبد الكريم ديدي واحمد شبيلي من العضوية بجماعة وجدة، وتعويضهما بالعضوين محمد العربي الحفياني واسماعيل بوكبير من فريق العدالة والتنمية. وبهذه المناسبة رحب الرئيس بالعضوين الجديدين.
بعد ذلك تداول المجلس في نقطتين ( 2) من أصل 18 نقطة مبرمجة في جلسات الدورة العادية لشهر أكتوبر الحالي. وتضمنت النقطة الأولى تقديم تقرير إخباري للمجلس من طرف رئيس المجلس عن الأعمال التي قام بها طبقا لأحكام المادة 106 من القانون التنظيمي 14 – 113 المتعلق بالجماعات. والنقطة الثانية : عرض إخباري عن القضايا المرفوعة خلال سنة 2017 في مختلف محاكم المملكة والمتعلقة بجماعة وجدة. وخلال النقاش تساءل أعضاء فريق العدالة والتنمية عن سبب عدم إدراج بعض النقط المقترحة من طرفهم. وجوابا على هذا السؤال أكد رئيس الجماعة أن اغلب النقط المقترحة مدرجة ضمنيا في جدول أعمال الدورة وبعضها يخرج عن اختصاص المجلس مثل استدعاء مسؤولي الأمن داخل الدورة لمناقشة الوضع الأمني بالمدينة. مضيفا أن بعض النقط تحتاج إلى التشاور. وعليه دعا مكونات المجلس إلى اجتماع خارج أيام الدورة لمناقشة كل القضايا التي تهم المجلس والمدينة.
ونظرا لتزامن دورة أكتوبر مع الانتخابات البرلمانية الجزئية لملء مقعدين شاغرين بمجلس النواب عن دائرة وجدة والمزمع إجراؤها يوم 2 نونبر المقبل. فقد اقترح بعض أعضاء المجلس تأجيل الدورة الحالية إلى ما بعد الانتخابات الجزئية لكون الأحزاب المكونة للمجلس الجماعي ستشارك في هذا الاستحقاق الانتخابي. زيادة عن ذلك أن بعض النقط المدرجة في جدول الأعمال غير جاهزة للبث فيها. وبعد تعدد الآراء حول هذا المقترح، فضل الرئيس التريث إلى غاية الأربعاء المقبل لإيجاد سند قانوني لتأجيل الدورة. وفي حال تعذر ذلك سيعمل المجلس على مواصلة التداول بشأن النقط المتبقية بجدول أعمال هاته الدورة وفقا للجدولة الزمنية المبرمجة لجلساتها.
جماعة وجدة