في إطار الزيارة الملكية المرتقبة لمدينة جرادة عمدت المصالح الصحية بالإقليم إلى نقل مصلحة المستعجلات والولادات إلى المستشفى الإقليمي والذي سيتم تدشينه خلال هذه الزيارة ، وحيث أن المستشفى يبعد بحوالي 4 كلم عن جرادة ويوجد في النطاق التابع لجماعة لعوينات وجد ساكنة المدينة صعوبة في الوصول إلى المستعجلات نظرا لافتقاد وسائل النقل .

فسيارات الأجرة الصغيرة لا يمكنها الاشتغال خارج المدار الحضري لمدينة جرادة وبالتالي لا يمكن الوصول إلى المستعجلات إلا بترخيص من العمالة تأخذ إجراءاته وقتا طويلا يضر بالحالات الإستعجالية التي لا يمكنها الانتظار طويلا مما يضطر المواطنين إلى اللجوء إلى النقل الفوضوي .

أما شركة النقل الحضري بجرادة التي تستفيد من خط إلى لعوينات أربع مرات في اليوم وفي فترات متباعدة لا تناسب احتياجات المرضى وذويهم للاستفادة من خدمات المستشفى الجديد .

وقد تقدم أصحاب السيارات الأجرة الكبيرة بطلب الحصول على الترخيص للعمل بهذا الخط لكن المبلغ المبالغ فيه الذي اقترحوه 15 درهم لمسافة لا تتعدى 4 كلم يعتبر عبئا جديدا ينضاف إلى الظروف الاقتصادية القاسية التي تعيشها ساكنة المدينة .

وقد طالب أصحاب السيارات الصغيرة السلطات بضرورة توسيع المجال الحضري للمدينة جرادة ليشمل المستشفى الإقليمي أو السماح لهم باستغلال هذا الخط القريب من المدينة ، وقد اقترحوا في طلبهم مبلغ 10دراهم إجمالي الرحلة من مركز المدينة إلى المستشفى وهي نفس المسافة التي يقطعونها إلى حاسي بلال بنفس الثمن وقد لقي هذا المقترح استحسانا لدى الساكنة .
كان من المنتظر أن يخفف المستشفى الإقليمي من معانات المرضى الذين وجدوا أنفسهم أمام معاناة أخرى.

فهل تتدخل السلطات لصالح المرضى وذويهم للعمل على توفير وسائل نقل بطرق قانونية وباثمنة معقولة تراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي القاهر لأغلب شرائح ساكنة المدينة بعد إغلاق مناجم الفحم .