ضغط مصالح الضرائب على مؤسسات التعليم الخصوصي استهداف غير مباشر لجيوب آباء وأولياء التلاميذ

محمد شركي

أثار قرار مصالح الضرائب إجراء مراجعات لقيمة الضرائب المفروضة على أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي حفيظة هؤلاء، وقد اعتبروا هذا الإجراء تعسفا في حقهم ، وإجهازا على هذا النوع من التعليم الذي يضطلع إلى جانب التعليم العمومي بخدمة قطاع التربية الحيوي . ومعلوم أن انتشار مؤسسات التعليم الخصوصي  له عدة أسباب أهمها تدهور أوضاع مؤسسات التعليم العمومي، الشيء الذي اضطر آباء وأولياء التلاميذ إلى طرق أبواب مؤسسات التعليم الخصوصي حرصا على توفير تعليم مناسب لأبنائهم . وإذا كانت في السابق الفئات الموسرة هي التي ترسل أبناءها إلى مؤسسة التعليم الخصوصي، فإن الوضع قد تغير خلال العقد الأخير حيث لوحظت هجرة كبرى للمتعلمين من التعليم العمومي لسوء أحواله إلى التعليم الخصوصي . وتعاني الكثير من الأسر المغربية المتوسطة  من تكاليف تعليم أبنائهم بمؤسسات التعليم الخصوصي مضطرة لأن المعاهد والكليات التي يرغبون في التحاق أبنائهم بها تشترط معدلات عالية ، وعتبتها لا يمكن أن تدرك دون صرف مال على الأبناء سواء تعلق الأمر بدروس الدعم والتقوية الموازية للدروس التي تعطى في مؤسسات التعليم العمومي أم تعلق  بالتمدرس بمؤسسات التعليم الخصوصي التي تحرص على كسب ثقة الآباء والأولياء في تحقيق ما يصبون إليه . وبسبب تدني مردودية التعليم العمومي  وسوء  ظروفه وأحواله المادية والبشرية  بسبب سياسة تعليمية فاشلة لم يعد طرق أبواب مؤسسات التعليم  الخصوصي حكرا على الأسر الموسرة أو المتوسط الحال وأغلبها من شريحة الموظفين بل اضطرت حتى الأسر الفقيرة  إلى اللجوء إلى هذا النوع من التعليم لإنقاذ أبنائها من الضياع المؤكد الذي يعاين لدى العديد من المتعلمين الممدرسين في مؤسسات التعليم العمومي بسبب الإهمال الذي لا ينكره إلا مكابر ، وهو إهمال تعكسه البنيات التحتية المتهالكة ، والاكتظاظ ، وقلة الموارد البشرية  التربوية والإدارية ، وهو أمر اضطر الوزارة إلى اعتماد سياسة  التعاقد ، وكذا استخدام أطر تربوية دون تكوين مجازفة بمصير المتعلمين ، فضلا عن تردي الأحوال التربوية الشيء الذي اضطر العديد من الأسر إلى نقل أبنائها من مؤسسات التعليم العمومي إلى مؤسسات التعليم الخصوصي  مضطرة حفاظا على سلامتهم وعلى تربيتهم لأن أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي يحرصون على سمعة مؤسساتهم الأخلاقية ، وهو أمر مفقود في مؤسسات التعليم العمومي . 

ولا شك أن مصالح الضرائب التابعة لوزارة المالية  لا تنطلق من منطلق تربوي في تعاملها مع مؤسسات التعليم الخصوصي ، بل منطلقها مادي محض وكأن الأمر يتعلق بمقاولات تجارية  تسوق البضائع ، ولم تقم بدراسات ميدانية  للوقوف على الأوضاع  والظروف المادية  للأسر التي تضطر إلى إلحاق أبنائها بمؤسسات التعليم الخصوصي ،وغالبتها من فئة الموظفين الصغار الذين يؤدون ضرائب تقتطع من أجورهم . والضغط الضريبي على مؤسسات التعليم الخصوصي  من خلال المراجعات الضريبية  هو  في الحقيقة استهداف لجيوب صغار الموظفين، لأن تلك المراجعات من شأنها أن تضطر مؤسسات التعليم الخصوصي إلى الدخول مع مصالح الضرائب في تنافس بحيث كلما زادت تلك المصالح في قيمة الضرائب إلا وزادت مؤسسات التعليم الخصوصي في تكاليف ونفقات التمدرس ، والضحايا هم صغار الموظفين . ومن باب الموضوعية أن تعترف الدولة بالدور الذي تقوم به  مؤسسات التعليم الخصوصي في خدمة المنظومة التربوية  ، فهي تخفف من الضغط على مؤسسات التعليم العمومي ، وتوفر فرص شغل لأطر لم توفر لهم الدولة شغل وأغلبهم من حاملي الشهادات المعطلين ، وبذلك تساهم تلك المؤسسات في إعالة أسر وعائلات ، فضلا عن كونها تجتهد في الرفع من مستوى التعليم بدافع التنافسية،  الشيء الذي يوفر للدولة متعلمين في مستوى ولوج المعاهد والكليات التي تخرج الأطر العليا المساهمة في تنمية وتطور البلاد .  ومن الخطإ مقارنة مؤسسات التعليم الخصوصي بالمقاولات التجارية وإهمال البعد التربوي لهذه المؤسسات . والملاحظ أن أغلب مؤسسات التعليم الخصوصي لا تتوفر على بنيات تحتية شبيهة بالبنيات التحتية لمؤسسات التعليم العمومي إذ تنعدم فيها على سبيل المثال الملاعب الرياضية لتدريس مادة التربية البدنية ، والساحات المناسبة  والمخابر والخزانات مع بعض الاستثناءات في بعض المؤسسات، الشيء الذي يعني أن تجربة مؤسسات التعليم الخصوصي لا زالت متواضعة لا ترقى إلى تجربة البلدان المتقدمة ، لهذا لا بد من التدقيق في إجراء المراجعات الضريبية  بالنسبة لها من خلال دراسات دقيقة وموضوعية  وتجنب الاعتباطية والتقديرات والحسابات الوهمية المبالغ فيها ، علما بأن مؤسسات التعليم الخصوصي ليست في مستوى واحد ، فبعضها  لا زال جد متواضع ، وقد تضطره المراجعة الضريبية إلى الإفلاس ، وهي الخسارة التربوية التي لا يوجد تقديرها لدى مصالح الضرائب أو وزارة المالية . ولا شك أن حاجة الدولة إلى المال اضطرها إلى الزيادة في الضرائب ، وهو مؤشر على سوء الأحوال المعيشية التي قد تحرك الشارع فتندم الدولة ولات حين مندم .