يبدو أن جامعة الدراجات المغربية قد بدأت عملها المتسلط والإقصائي للأندية التي لا تساير توجهاتها بعد إعادة تشكيل مكتبها الجامعي بمقياس (على قد القياس) حيث نجد أن المكتب الجامعي لا يمثل إلا أقلية الفرق التي توجد بالمملكة إذ عمل أعضاء المكتب القديم المؤقت والذين هم أعضاء حاليين بالمكتب الجامعي على تبني قوانين إقصائية لأكثرية فرق الدراجات حتى لا تزاحمهم في مناصبهم الجامعية أو تطلب محاسبتهم.

وهكذا بادرت الجامعة إلى منع سباق الجائزة الوطنية العاشرة للدراجات الجبلية ليومي 17 و18 ماي 2008 التي تنظمها الجمعية المغربية للدراجات الجبلية والتي تشمل تحت لوائها أكثر من ثلاثة عشر ناديا مختصين في الدراجة الجبلية فقط VTT في مجموع التراب الوطني بحجة أن الجامعة لا تعترف بها في الوقت الذي أقصيت الجمعية من كل اجتماعات الجامعة وكذا طلبات الانخراط في صنف الدراجة الجبلية حيث كان طلب الجمعية من المسؤولين هو إحداث لجنة خاصة بالدراجة الجبلية يسيرها ذوي الاختصاص القيمين على تسيير الجمعية منذ إحداثها حتى ما وصلت إليه الآن بحيث أن أحدث نادي انخرط فيها عمره يفوق ثلاث سنوات ونتساءل أين كانت الجامعة في السنين العشر الماضية وماذا فعلت للدراجة الجبلية حتى تلغي وبدون سابق إنذار سباق عريق على الصعيد الوطني.

لقد حضرت لسباق الجائزة الوطنية الكبرى للدراجات الجبلية هذه السنة مجموعة كبيرة من الأندية الوطنية للمشاركة إلا أنها فوجئت بقرار المنع والذي أحرج السلطات المحلية نفسها لما تعرفه هذه التظاهرة من مشاركة واستقامة وتنظيم محكم واحترافي كل سنة.

إن منع الجامعة لسباق الجمعية المغربية للدراجات الجبلية ليعبر وبالملموس عن تجاهل جامعة الدراجات لكل المبادرات التي تعمل على تنمية رياضة الدراجة المغربية ولاسيما الدراجة الجبلية والتي هي من الرياضات الأولمبية التي كانت ولا زالت مدينة وجدة رائدة فيها.

وهنا لابد من التذكير أن الجمعية المغربية للدراجات الجبلية قد سبق لها أن راسلت السيدة وزيرة الشبيبة والرياضة للعمل على حل مشكل الدراجة الجبلية داخل جامعة الدراجات إلا أنه وحتى الآن لازال لم يحل وبقيت الدراجة الجبلية خارج الجامعة في الوقت الذي يوجد في الجامعات الوطنية للدراجات الأوربية فرع خاص بمكتبه ومسيريه مختص في رياضة الدراجة الجبلية وهذا بإيعاز من الاتحاد الدولي للدراجات الذي يوكل بنفسه مهام هذه اللعبة إلى لجنة الدراجات الجبليةCommission VTT .

إن دمقرطة الجامعة الملكية للدراجات واستدعاء جميع الفرق المغربية بدون إقصاء أصبح من الأولويات للنهوض بالدراجة المغربية في جو تسوده الاحترافية والشفافية والمحاسبة.