يجب الشد  بحرارة على يد السيد المدير الإقليمي بالمديرية الإقليمية وجدة أنكاد وهو يروم الإصلاح عوض زرع الشوك في طريقه لتثبيط عزيمته

محمد شركي

أثناء مراسيم دفن المشمولة بعفو الله عز وجل كريمة أخينا الفاضل السيد محمدين قدوري أفرغ الله عليه صبر الصالحين في مصابه الجلل، وأعظم أجره، وجعله ممن بشرهم بصلوات ورحمة منه، طلب مني أخوان فاضلان لقاء للحديث في موضوع خلاف بينهما وبين السيد محمد زروقي  المدير الإقليمي بالمديرية الإقليمية وجدة أنكاد ،ورحبت بالفكرة ،وأكبرت فيهما دعوتهما الكريمة ،وأنا أحسن الظن بهما  وأجزم أنهما يريدان خيرا بدافع الغيرة على المنظومة التربوية. وأود في البداية أن أعقب  على عبارة  وردت في بيان لمجموعة من النقابيين والجمعويين  أحسب أنها استهدفتني شخصيا حينما كتبت مقالا دافعت فيه عن السيد المدير الإقليمي  حين نشر ما سمي  بيانا تحذيريا  ضده ، والعبارة المقصودة هي الأبواق المأجورة في إشارة واضحة إلي لأنني كنت الوحيد الذي عقب على  هذا البيان التحذيري. ونعتي بالبوق المأجور يعتبر تجن مجاني علي لأنني والحمد لله معروف بمواقفي التي لا يمكن الطعن فيها ، وما كنت يوما  صاحب مصالح ولا محابيا أحدا كائنا من كان ،بل كنت أقف مع ما أراه  حقا ومع المظلوم ضد الظالم  أتتبعه وأفضحه عملا بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي إن تخلى عنها المنتسبون للإسلام أخذهم الله بعقاب من عنده كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولقد سبق لي أن أيدت نائبا سابقا هو السيد الناجي شكري عندما أعلن الحرب  ضد التزوير الذي طال  الشواهد الطبية والتي كان أصحابها يدلون بها للتمويه على سفرهم خارج الوطن والقيام بالعمرة المغشوشة التي لا يمكن أن  يقبلها الله عز وجل حتى  أنني دخلت في صراع مع نقابة الأطباء التي ثارت حميتها لما فضحت سلوك  بعض الأطباء الذين يسلمون الشواهد الطبيبة المزورة، مخالفين قسم الطبيب .  ولم يستأجرني يومئذ السيد شكري لأنني كنت أشتغل في نيابة غير نيابته ،وحتى لو  كنت اشتغل معه ما كان بمقدوره أن يستأجرني  لأنني عملة صعبة .

ولقد نصرت  أيضا الأخ مولاي الطيب الرمضاني  رئيس مصلحة الامتحانات  الذي لا زال بهذه الصفة باعتبار حكم المحكمة الإدارية  حينما حاول مدير الأكاديمية الأسبق إهانته وكان دأب هذا الأخير احتقار الموظفين العاملين معه استعلاء وكبرياء، والتلفظ في حقهم بالعبارات النابية  الدالة على سوء التربية . ولم أدخر جهدا في الدفاع عن السيد الرمضاني الذي أنصفته المحكمة الإدارية ابتداء واستئنافا، ولكن الوزارة  مع الأسف الشديد لا زالت لم تنفذ حكمها ،الشيء الذي يعتبر إهانة صارخة لهذه المحكمة  التي لم تغضب  لكرامتها لحد الآن  كما هو شأن المحاكم  الأخرى التي لا يعطل لها حكم وفي حين ظلت أحكامها صورية أو موقوفة التنفيذ، وكان من المفروض أن يعود السيد الرمضاني إلى منصبه ، وهو ما لم يحصل ، و سيظل ذلك وصمة عار على جبين الوزارة التي أعلنت  شغور منصبه  قبل أن تبث المحكمة  الإدارية في قضيته . ولقد انتصرت  أيضا للأخ بنعيسى قماد  ليس لأنه صديقي  كما قيل ،بل لأنه  ظلم ظلما صارخا ، وهو الذي قضى أزيد من 26 سنة يدرس مادة التربية الإسلامية  بكفاءة عالية  بحكم اشتغاله بالخطابة المنبرية والوعظ والإرشاد ، وإن كان في الأصل أستاذا لمادة اللغة العربية . ولقد كلف بعد المدة الطويلة التي قضاها في تدريس المادة الدينية بالعودة لتدريس المادة اللغوية ،فعبر عن رغبته بأسلوب حضاري ومسؤول  في تدريس المادة التي قضى في تدريسها مدة طويلة حتى لو كلفه ذلك الانتقال إلى مؤسسة غير مؤسسته  الأصلية أو الاشتغال بسلك غير سلكه . ولما وقع الإصرار من النيابة على تشغيله بتدريس مادة اللغة العربية مع وجود  أساتذة للمادة تم تغيير مهامهم من طرف مدير الأكاديمية السابق ، طالب بحقه في تكوين مهني  يلحقه بزملائه مدرسي المادة لأن قطار التدريس كان قد فاته بمنهاجيين دراسيين ، وقد صدر في ذلك عن حرص صادق على مصلحة المتعلمين لتفانيه  في عمله بحكم ورعه  وضميره المهني الحي . ولما وقع الإصرار على تشغيله بتدريس العربية اضطر لرفض جدول الحصص، فتم اتحاذ إجراء  العزل في حقه ثم ألغي القرار، وكلف بعد ذلك  من طرف النيابة بسد الفراغ  الذي كان حاصلا في منصب الحراسة العامة بداخلية مؤسسة زيري بن عطية ، وكان ذلك بعلم الأكاديمية ، وقد أبلى البلاء الحسن في تدبير داخلية زيري ،ووفر لها بدعم من السيد رئيس المجلس العلمي  المحلي بوجدة  ومن بعض المحسنين ما كان ينقصها من تجهيزات كانت قد تعرضت للسرقة والإتلاف . ولم يشفع له ما قام به من عمل ،بل عوقب وأحيل على أنظار مجلس تأديبي ، وكانت النتيجة أن تم توقيف أجرته مدة سبعة أشهر ، مع اقتطاع  منها  عن المدة التي قضاها في تدبير شؤون الداخلية بأمر شفوي من النيابة  ودون وثيقة وبعلم الأكاديمية و حتى بشهادة السلطات المحلية التي زارت مؤسسة زيري في عز الفوضى التي عرفتها الداخلية . ولم يجد السيد قماد من ينصره ولا من يدافع عنه ،وقد فوض أمره لله عز وجل . وأما دفاعي عن السيد محمد زروقي فلأنه ظلم أيضا لمجرد أنه أراد ترشيد المال العام الذي يهدر بغير وجه حق حيث تعاني المديرية الإقليمية بوجدة من متأخرات تسديد فواتير الكهرباء والماء  لفترات سابقة ، وذلك بعلم الوزارة الوصية والتي أصدرت أمرها بعزل عدادات الماء والكهرباء بالمساكن الموجودة بالمؤسسات التربوية ترشيدا للنفقات لأنه كما يقال بالعامية  » المال السايب يعلم السرقة  » وبالفعل  قد أهدرت أموال طائلة دون وجه حق عند الذين يعتبرون استهلاك ما ء وكهرباء المؤسسات التربوية امتيازا من حقهم التمتع به حتى بلغ الأمر بأحدهم تشغيل ثلاثة مكيفات في مسكنه ، وبينما كان غيره يستعمل الكهرباء في كل ما يشغل بالكهرباء بل كان  البعض يطبخ طعامه بالكهرباء .

فهل يتهم من أراد ترشيد نفقات الوزارة بسوء الإدارة والتدبير  والتسرع في اتخاذ القرارات ؟ وهل يعاب على  من رفض السكوت عن الامتيازات المجانية والخروقات الفاضحة ؟ وهل تعتبر زياراته الميدانية للمؤسسات التربوية استفزازات لمن فيها أو تجوزا للاختصاص ؟ وأنا أريد أن أسأل الذين يستهدفون السيد زروقي  وبنوايا مبيتة ويعرقلون عمله الجاد ويضعون الأشواك في طريقه لتثبيط عزيمته في الإصلاح هل كانت المديرية الإقليمية وجدة أنكاد بخير وبدون مشاكل  والتي سببها سوء التدبير المتراكم منذ مدة طويلة ؟ وهل يستطيع أحد منهم أن ينكر الفساد المستشري  فيها ؟ فلماذا يعاب على الرجل رغبته الصادقة في معالجة مشاكلها وتحسين أوضاعها ؟ ولماذا ينتقد في جديته وصرامته في مواجهة الانحرافات  الصارخة ؟ ولماذا تنتقد مقاربته، وهي مقاربة تلتزم النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة عن الوزارة الوصية ؟ ولماذا يراد منه السكوت عنها ، والعمل بوتيرة غير الوتيرة التي يعمل بها ؟ وما الذي يخشى منتقدوه وهو يعالج الملفات العالقة للكشف عنها ؟ وهل توجد مصالح يهددها بما يقوم به من إجراءات؟ ولماذا هذه التحالفات ضده ؟ وما هي الجهات المحركة لها ؟ أليس من العار أن يستهدف هذا الرجل الذي يقضي سحابة يومه  يتفقد المؤسسات التربوية  ويسهر ليله إلى ساعة متأخرة لحل مشاكلها  بمقر المديرية دون طعام أو شراب ؟ لماذا يطبع البعض مع الفساد والمفسدين و التقصير والمقصرين في الواجب  والمستفيدين من الامتيازات غير المستحقة ؟  لماذا سكوت الشياطين الخرس على قول الحق ؟ ويشهد الله عز وجل أنني ما علمت عن هذا الرجل من سوء، وقد اشتغلت معه بنيابة جرادة وعرفته  عن قرب إنسانا نظيفا لا يمد يده إلى مال عام ، ولا يستفيد من امتيازات  ولا يتطلع إليها ، ولا يرنو حتى ببصره إليها. ولم نشهد عليه ما يخدش سمعته  المهنية ، وهو نموذج في التواضع وحسن الخلق . وأشهد أنه قبل أن يطالب بعزل عدادات الماء والكهرباء بنيابة جرادة  بدأ بنفسه فسدد فاتورة  عداد الكهرباء بسكن النيابة  وقدره 4000 درهم وهو استهلاك لا علاقة له به بل كان استهلاك من سبقه . وأشهد أنه ما أغلق يوما بابه في  وجه أحد خصوصا هيئة التأطير والمراقبة، وقد كنا ندخل عليه دون استئذان ، وكان يسر بذلك غاية السرور بل يشركنا في معالجة قضايا يكون بصدد البث فيها ، ولا يتحرج من ذلك بل يرتاح له  . ولا شك أن الوزارة التي وضعت فيه الثقة للمرة الثانية  وكلفته بتدبير شؤون  المديرية الإقليمية بوجدة أنكاد سرها بلاؤه بالمديرية الإقليمية بجرادة ، وما أنجزه من أعمال ناطقة وشاهدة على كفاءته وخبرته . وأود أن أشير في النهاية إلى أنني في دعمي له إنما أدعم الصالح العام ، وأشجع الإصلاح ضد الفساد ، ولن يستطيع ابن أنثى مهما كان  أن يستأجرني لأكون بوق دعاية له كما جاء في بيان من استهدفوني ظلما وعدوانا كما استهدفوا السيد زروقي لمنعه من إخراج المديرية الإقليمية بوجدة من وضعية مزرية لا ينكرها إلا جاحد أو مكابر . وفي الأخير أذكر بقول الله عز وجل لا يحيق المكر السيء إلا بأهله ، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين . ورب سحر ينقلب على صاحبه .