الثانوية التأهلية ابن خلدون بعين بني مطهر واللقاء التفسيري
ثانوية التأهلية ابن خلدون بعين بني مطهر واللقاء التفسيري
محمد شركي
نصت المذكرة الوزارية رقم 59 بتاريخ 24/04/2008 في موضوع تنظيم لقاءات تفسيرية خاصة بتقرير المجلس الأعلى للتعليم على عقد لقاءات على مستوى المؤسسات التربوية ، وقد عقد اللقاء الخاص بالثانوية التأهيلية ابن خلدون بعين بني مطهر يوم الخميس 08/05/2008 ابتداء من الساعة التاسعة والثلث صباحا إلى حدود منتصف النهار والنصف. وقد حضر اللقاء كل مدرسي المؤسسة وممثلي التلاميذ والطاقم الإداري ورئيس المجلس البلدي، ورئيس جمعية وآباء التلاميذ ومفتش تربوي. وبعد الاستماع للعرض المنصوص عليه في المذكرة ، وفترة استراحة قصيرة دار نقاش جاد بين جميع الأطراف شمل الانتقادات والتوصيات علما بأنه خلال اللقاء الإقليمي كان المسئول الجهوي قد طلب من الحاضرين تجاوز الاختلالات والتركيز على التوصيات ، وهو ما كرره المسئول الإقليمي أيضا إلا أن الحاضرين في مؤسسة ابن خلدون رأوا في تجاوز مناقشة الاختلالات محاولة إفراغ اللقاء من محتواه ، وتحوله إلى لقاء صوري القصد منه ليس التفسير وإنما المصادقة والتمرير.
ومن الملاحظات المسجلة على التقرير ما يلي:
ـ تسجيل تأخر صدور التقرير الواصف لوضعية المنظومة التربوية بالرغم من مرور ثمان سنوات على مسلسل الإصلاح الفاشل الذي اعترف التقرير بفشله.
ـ تسجيل غلبة اختلالات المنظومة على المكاسب المحدودة مما يؤكد فشل الإصلاح.
ـ استغراب وجود المسئولين على فشل إصلاح المنظومة ضمن أعضاء المجلس الأعلى للتعليم بصفتهم خصوم وحكام في نفس الوقت.
ـ استغراب تفسير التقرير بطريقة استعجالية ، وفي مدة قياسية غير كافية.
ـ اعتبار اللقاءات التفسيرية لقاءات مصادقة وليست لقاءات مناقشة ، مما يثير الشكوك حول التقرير والغاية الحقيقية من ورائه.
ـ انتقاد طريقة إشراك المستهدفين في اللقاءات ، وذلك بعدم تزويدهم بالتقرير مسبقا ولمدة كافية للاطلاع عليه عوض تقديمه في عرض مختصر لا يتجاوز نصف ساعة ، مع الاكتفاء باستدعاء ممثلي جمعيات الآباء والأولياء عوض استدعاء الآباء والأولياء كافة.
ـ تسجيل تغييب مختلف الشركاء أثناء صياغة التقرير كالنقابات وجمعيات المجتمع المدني
ـ تسجيل غياب إشارة التقرير إلى مسئولية الخريطة المدرسية في فشل المنظومة التربوية.
ـ تسجيل غياب إشارة التقرير إلى مسئولية البرامج الدراسية الجديدة التي لم تغيب لحد الآن تقويما علميا دقيقا.
ـ الإشارة إلى مسئولية تعدد المكونات في المادة الدراسية الواحدة خاصة في السلك الابتدائي عوض الاكتفاء بمكونات القراء ة والكتابة والحساب.
ـ الإشارة إلى أن البرامج المتعلقة باللغات لا يمكن أن تخدم هدف امتلاك هذه اللغات بالشكل المطلوب.
ـ الإشارة إلى غياب مراجعة الحصص الدراسية التي لم تعد مناسبة لانجاز المقررات الجديدة.
ـ تسجيل دور الوضعيات المزرية للداخليات في الفشل الدراسي.
ـ تسجيل دور البنيات التحتية المتردية للمؤسسات التربوية في الاختلالات المسجلة.
ـ تسجيل تغييب الأوضاع الاجتماعية للمتعلمين في القطاع القروي كالفقر وبعد المسافة للوصول إلى المؤسسات وغياب وسائل النقل المدرسي مما يسبب الهدر.
ـ تسجيل التركيز على مناطق حضرية معينة في الوطن لتأسيس الجامعات ومدارس التكوين مما يسبب متاعب لمعظم المناطق خاصة النائية.
ـ تسجيل سلبية استجابة تقرير المجلس الأعلى لتقرير صندوق النقد الدولي عوض الاستجابة للنقد الداخلي الذاتي الموجود قبل تقرير صندوق النقد.
ـ تسجيل تضمن التقرير لحقائق ناقصة ذلك أن نسبة بلوغ مستوى البكالوريا لا تعكس الهدر الحقيقي بتجاهلها للبطالة المهددة للنسبة الضئيلة الحاصلة على البكالوريا.
ـ تسجيل إهمال آراء المتعلمين خاصة الصغار منهم في المؤسسات التربوية التي أصبحوا ينفرون منها نظرا لانعدام الشروط المطلوبة فيها وفق المعايير الدولية.
ـ تسجيل غياب الكشوفات السيكولوجية للمتعلمين عامة والموجودين في القطاع القروي خاصة لمعرفة أسباب ظاهرة العزوف عن الدراسة.
ـ تسجيل مقاربة التقرير السطحية لأوضاع رجال ونساء التعليم المزرية عامة وعلى وجه الخصوص بالقطاع القروي.
ـ استغراب اعتراف التقرير باختلالات المنظومة لأول مرة بعد مرود نصف قرن على مسلسلات الإصلاحات الفاشلة .
ـ استغراب فصل التقرير اختلالات المنظومة عن باقي الاختلالات في مختلف القطاعات وعلى المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ـ انتقاد مشاركة المسئولين من داخل وقطاع التربية الصورية في هذه اللقاءات.
ـ انتقاد إقصاء جمعيات المعطلين من حاملي الشهادات من حضور هذه اللقاءات مع أنهم طرف هام في القضية.
ـ تسجيل غياب مشروع مجتمعي متكامل يتضمن قطاع التربية.
ـ تسجيل التناقض بين الشعارات المرفوعة كالديمقراطية والحداثة … وبين الواقع المعيش.
ـ انتقاد الاحتفاظ بنفس الأشخاص المتسببين في إفلاس المنظومة التربوية .
ـ انتقاد أسلوب المخططات الاستعجالية سواء تعلق الأمر بالمنظومة التربوية أم بغيرها من المنظومة .
ـ انتقاد غياب مراجعة مسلسلات الإصلاح المصاحبة ، وأسلوب الكشف عن الاختلالات الفجائية والصادمة.
ـ انتقاد طريقة البحث عن الحلول استجابة للضغوطات الخارجية ، عوض الاهتمام بالرأي العام الداخلي .
ـ تسجيل انعكاس تعثر التنمية الشاملة على قطاع التربية .
ـ
انتقاد غياب اعتراف الجهات المسئولة عن فشل المنظومة والبحث عن شماعات من قبيل اتهام أطراف معينة كالمدرسين المتهمين بالغياب غير المبرر والدروس الخصوصية، والتلاميذ المتهمين بالغش والتهاون، دون ذكر أخطاء المسئولين.
ـ تسجيل فقدان المدرسة لمصداقيتها بسبب تعثرها كوسيلة تنموية .
ـ تسجيل ضعف تقييم التقرير للدروس الخصوصية باعتبارها نتائج للفشل وليست أسبابا لها.
ـ تسجيل إهمال التقرير للاختلالات الكبرى والاقتصار على الهامشي منها والثانوي.
ـ إدانة وجود الفئوية في التعامل مع المتعلمين إذ يحظى أبناء الطبقات الموسرة بفرص تعليم جيدة داخل وخارج الوطن دون باقي أبناء الطبقات الضعيفة مما يكرس الفوارق الاجتماعية ويحول دون النهضة المنشودة.
ـ تسجيل فشل السياسة التربوية من خلال تكرار مسلسلات الإصلاح الفاشلة.
ـ استغراب صمت وسكوت الوزارة عن الفشل قبل ظهور تقرير المجلس الأعلى.
ـ استغراب غياب إشارة التقرير للموظفين الأشباح ، وكذا الإشارة إلى الهدر المالي والمسئولين عنه في قطاع التربية .
ـ التشكيك في جدية مطالبة الشركاء بالتوصيات، واعتبار ذلك مجرد محاولة إيجاد غطاء لقرارات مطبوخة سلفا للالتفاف حول قضية فشل المنظومة.
ـ اعتبار المدرسة المغربية دون أفق سوق الشغل.
ـ انتقاد نزوع التقرير نحو اعتماد التقرير للمعايير الدولية في أمور دون غيرها كالمعايير الدولية في محاسبة ومساءلة المسئولين عن السياسة التربوية وفشل الإصلاح.
ـ
انتقاد تغييب التقرير للتأثيرات الاجتماعية السلبية على المدرسة.
ـ انتقاد صورية التكوين المستمر الذي لا يتعدى مستويات التحسيس .
ـ انتقاد سياسة الدعاية الإعلامية للتعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي تمهيدا لنسفه والتملص من مسئوليته.
ـ انتقاد المبالغة في الدعاية للنماذج البيداغوجية كالكفايات التي ثبت فشلها على أرض الواقع .
ـ انتقاد غياب التقييم العلمي المختص للكتب المدرسية.
ـ انتقاد تجاهل ما ضاع من عمر عشرية الإصلاح دون محاسبة.
ـ انتقاد غياب احترام التخصصات في تدبير الشأن التربوي.
ـ انتقاد تحميل المدرسة وحدها مسئولية تدني استعمال اللغة العربية في وقت تستعمل كل الدوائر الرسمية اللغة الأجنبية بما في ذلك فاتورات الماء والكهرباء وباقي الوثائق المتداولة .
ـ انتقاد اعتماد الحلول الموسمية لإصلاح الاختلالات على غرار الحملات الناتجة عن حوادث السير بعد استفحالها والكوارث ،أ و الحلول الترقيعية بعد كل فشل رياضي كالإقصاء من كأس إفريقيا للأمم على سبيل التمثيل .
ـ انتقاد سياسة التضليل وإخفاء الفشل لمدد طويلة قبل الاعتراف بها .
ـ انتقاد تقييم الفشل الدراسي دون توصيف الأسباب المتسببة فيه.
ـ الإقرار بوجود مسئوليات مشتركة في فشل المنظومة.
ـ انتقاد طريقة التوجيه للشعب العلمية من خلال تضخيم العتبات واختلافها بين المناطق.
ـ اعتبار التقرير فرصة لوضع الرأي العام أمام الحقيقة المزرية للمنظومة لأول مرة .
ـ انتقاد تعمد التعرض للمسئولين الحقيقيين عن فشل المنظومة.
ـ الاعتزاز بروح المسئولية التي تحلى بها المشاركون في اللقاء والصراحة التامة.
ـ التخوف من فشل الخطط الاستعجالية على غرار مشاريع الإصلاح .
ـ انتقاد سياسة الربح والارتزاق من خلال تنويع الكتب المدرسية وتعددها دون مراعاة معايير جودتها المحددة من طرف الجهات ذات الخبرة .
ـ انتقاد إجراء فرض الكتب المدرسية على جهات معينة خاصة القروية بعد زهد جهات أخرى فيها.
ـ
انتقاد تغييب التعليم الأولي في القطاع القروي وهو من أسباب تدني المستويات.
ـ انتقاد غياب عدم مراعاة خصوصيات القطاع القروي من حيث العطل الأسبوعية وغيرها.
ـ انتقاد عدم إشارة التقرير لمحاسبة ومساءلة المسئولين عن فشل الإصلاح وإحالتهم على المحاكمة.
ـ انتقاد اعتماد طرق الولاءات في تدبير الشأن التربوي عوض اعتماد الكفاءات.
ـ تسجيل التخوف من عدم رفع تقارير حقيقية عن اللقاءات التفسيرية إلى الجهات المعنية ، واعتماد تقارير تركيبية ملفقة عوض التقارير الحقيقية المنبثقة عن اللقاءات على مستوى المؤسسات.
ـ
الإشادة بالمساهمة الجادة في مناقشة التقرير عوض الاكتفاء بالاستماع لتفسيره.
وعلى خلفية هذه الملاحظات جاءت التوصيات على الشكل التالي :
ـ ضرورة الكشف عن الأسباب الكامنة وراء تأخر الإعلان عن إفلاس المنظومة التربوية قبل شيوع خبر الإفلاس من جهات أجنبية.
ـ ضرورة الكشف عن أسباب الاحتفاظ بالمسئولين عن فشل المنظومة ضمن عضوية المجلس الأعلى وفي مناصب القرار.
ـ ضرورة نشر آراء كل الفعاليات في التقرير وإذاعتها لتنوير الرأي العام.
ـ ضرورة الاعتراف بخلل اللقاءات من حيث عدم استدعاء كل الفعاليات ، ومن حيث عدم تزويد الجميع بالوثائق الضرورية ، ومن حيث ضيق المدة الزمنية .
ـ ضرورة الاعتراف بمسئولية الخريطة المدرسية عن فشل المنظومة.
ـ ضرورة إشراك الجماعات المحلية في تدبير الشأن التربوي من خلال تفويت ميزانيات التسيير والصيانة لها واحتفاظ الوزارة بالتسيير الإداري والتربوي والتنظيمي.
ـ ضرورة تقييم البرامج الجديدة من أجل التخلص من غير النافع منها.
ـ ضرورة الاكتفاء بالمكونات الأساسية في السلك الابتدائي وهي القراءة والكتابة والحساب.
ـ ضرورة مراجعة حصص اللغة العربية وطرق تدريسها .
ـ ضر
ورة إيجاد صيغ جديدة للحصص الدراسية تناسب البرامج الجديدة
ـ ضرورة مراجعة وضعيات الداخليات وتجديد قوانين تدبيرها.
ـ ضرورة مراجعة البنيات التحتية للمؤسسات التربوية ، والتجهيزات والوسائل وفق المعايير الدولية المعمول بها.
ـ ضرورة الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للقطاع القروي والمناطق النائية وإعطاءها الأولوية من حيث بناء المؤسسات والمعاهد .
ـ ضرورة اعتماد النقد الداخلي للمنظومة التربوية عوض النقد الخارجي.
ـ ضرورة التعرض لكل الاختلالات عوض بعضها في التقارير الواصفة للمنظومة التربوية.
ـ ضرورة أخذ آراء المتعلمين في مشاريع إصلاح المؤسسات.
ـ ضرورة توفير الخبراء النفسانيين والاجتماعيين في المؤسسات التربوية لمعالجة مشاكل المتعلمين.
ـ ضرورة التعجيل بتصفية الملفات المطلبية لرجال ونساء التعليم وتحسين وضعياتهم المادية والمعنوية.
ـ ضرورة إخبار الرأي العام باختلالات المنظومة التربوية قبل فوات الأوان.
ـ ضرورة ربط اختلالات المنظومة التربوية باختلالات باقي المنظومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ـ ضرورة مشارك
ة المسئولين في هذه اللقاءات مشاركة فعلية عوض المشاركة الصورية والاستماع لآراء الفعاليات التربوية بجدية .
ـ ضرورة إشراك فئات المعطلين في الحوار المتعلق بالمنظومة التربوية.
ـ ضرورة التصريح بمشروع إصلاح مجتمعي متكامل عوض مشروع إصلاح المنظومة المعزول عن السياق العام.
ـ ضرورة تفعيل شعارات الديمقراطية والحداثة على أرض الواقع .
ـ ضرورة إقصاء المتسببين في إفلاس المنظومة من الهيئات الاستشارية ومن التدبير الإداري .
ـ ضرورة تجنب المخططات الاستعجالية واعتماد المخططات المدروسة بدقة .
ـ ضرورة مراجعة منتظمة للمنظومة على رأس كل موسم دراسي ، وإذاعة التقارير للرأي العام .
ـ ضرورة الكشف عن وضعية التنمية الشامل عوض الاكتفاء بالكشف عن وضعية المنظومة في معزل عن السياق العام لهذه التنمية الشاملة.
ـ ضرورة الكشف عن المسئولين عن كل الاختلالات عوض الاكتفاء بذكر فئات المدرسين والمتعلمين دون غيرهم من الفئات.
ـ ضرورة إعادة الثقة للمدرسية بربطها بالتنمية حقيقة .
ـ ضرورة وضع الدروس الخصوصية في سياقها الحقيقي عوض جعلها سببا من أسباب فشل المنظومة.
ـ ضرورة القضاء على الفئوية بين المتعلمين وتوحيد معايير التعامل مع كل فئات الشعب .
ـ ضرورة اعتماد مشاريع الإصلاح بعد التأكد من نجاعتها تجنبا للمغامرة بالصالح العام .
ـ ضرورة الكشف عن تلكؤ الوزارة في الكشف عن اختلالات المنظومة قبل تقرير المجلس الأعلى .
ـ ضرورة الكشف عن مظاهر الفساد من قبيل التستر على الموظفين الأشباح وغياب مراقبة الهدر المالي .
ـ ضرورة تجنب الاستشارة الصورية وأخذ توصيات كل الفعاليات يعين الاعتبار مع تجنب الصفقات المطبوخة ، وتجنب أسلوب شرعنتها عن طريق الاستشارة الصورية الشكلية .
ـ ضرورة ربط المدرسة المغربية بسوق الشغل بشكل حقيقي وملموس عوض شكل الشعارات التي يكذبها الواقع.
ـ ضرورة اعتماد المعايير الدولية في كل القضايا بما فيها معايير المساءلة والمحاسبة والإجراءات الجزائية .
ـ ضرورة الاعتراف بالتأثيرات الاجتماعية السلبية على قطاع التربية.
ـ ضرورة اعتماد أساليب التكوين المستمر الحقيقي عوض الشكلي والصوري والتحسيسي فقط .
ـ ضرورة تجنب الكيل بمكيالين بين التعليم العام والتعليم الخاص من حيث الحملات الإعلامية عبر وسائل الإعلام الوطنية.
ـ ضرورة الإقرار بفشل بيداغوجيا الكفايات .
ـ ضرورة اعتماد التقييم العلمي المتخصص للكتب المدرسية .
ـ ضرورة اعتبار المدة الزمنية الضائعة من عمر عشرية الإصلاح .
ـ ضرورة احترام تخصصات التدبير الخاص بكل الفئات وتفعيل مراكز التكوين المعطلة وإنشاء مراكز التكوين المنعدمة أصلا.
ـ ضرورة البحث الجاد عن أسباب تعثر اللغة الوطنية في مختلف القطاعات عوض الاكتفاء باتهام قطاع التربية وحده، مع رد الاعتبار للغة العربية من حيث الاستعمال في كل الدوائر وفي كل الوثائق.
ـ ضرورة تجنب الحلول الموسمية والآنية لحل مشاكل المنظومة التربوية على غرار حلول مشاكل حوادث السير والكوارث والاخفاقات الرياضية .
ـ ضرورة التدقيق وبطرق علمية في توصيف الفشل الدراسي والبحث عن الحلول الناجعة عوض التكهنات .
ـ ضرورة الإقرار بمسئولية الجميع في فشل المنظومة وتجنب تجريم جهة دون أخرى مع الأخذ في الاعتبار حجم المسئولية .
ـ ضرورة مراجعة طرق وأساليب التوجيه للشعب العلمية لتمكين أكبر عدد ممكن من المتعلمين من ولوجها مع اعتماد تصنيف النوابغ الممتازين في أقسام خاصة وتصنيف من دونهم في أقسام أخرى علمية وتقنية أيضا عوض التوجيه الأدبي المفروض بسبب العتبات التعجيزية في الشعب العلمية .
ـ ضرورة عدم التردد في مساءلة ومحاسبة الجميع بما في ذلك المسئولين عن فشل المنظومة.
ـ ضرورة التأكد من نسبة نجاح الخطط الاستعجالية وعدم المغامرة بالصالح العام.
ـ ضرورة مراجعة سيولة التأليف المدرسي على حساب القدرة الشرائية لطبقات الشعب الفقيرة .
ـ ضرورة إعطاء مجالس تدبير المؤسسات حرية انتقاء الكتب المدرسية.
ـ ضرورة إلزامية التعليم الأولي في القطاع القروي ومراعاة خصوصياته من حيث سير الدراسة ومن حيث العطل الأسبوعية والمناسبتية .
ـ ضرورة محاكمة المسئولين عن فشل الإصلاح سواء تعلق الأمر بالمنظرين أم بالمنفذين مركزيا وجهويا وإقليميا وفي أقرب الآجال وتقييم مشاريعهم التي تقدموا بها للحصول على المناصب.
ـ ضرورة اعتماد معايير الكفاءات في إسناد مهام التدبير عوض الولاءات مع حماية الكفاءات من التعسفات الإدارية والإقصاءات المتعمدة.
ـ ضرورة رفع تقارير مناقشة تقرير المجلس الأعلى بكل أمانة وصدق إلى السدة العالية بالله وإذاعتها للرأي العام الوطني.
ـ ضرورة توفير المكتبات المدرسية الحقيقية ، والقاعات المتعددة الوسائط وتشغيلها.
ـ ضرورة اعتماد أجهزة النقد الوطنية عوض أجهزة النقد الأجنبية .
ـ ضرورة الحفاظ على مجانية التعليم وإجباريته في كل أسلاك التعليم .
ـ ضرورة تشجيع البحث العلمي الجاد .
ـ ضرورة اعتماد نظام المدرسة الجماعية .
ـ ضرورة اعتماد برنامج لمحو الأمية وتخصيص فضاءات له داخل المؤسسات التربوية فضلا عن باقي الفضاءات في القطاعات المختلفة.
ـ ضرورة اعتماد برامج دعم الأسرة المعدمة لمحاربة الهدر.
ـ ضرورة تعويض الخصاص في الأطر التي تسببت فيه المغادرة الطوعية.
ـ ضرورة خضوع الخريطة المدرسية للمدرسة وليس العكس.
وأخيرا أرجو أن أكون قد نقلت الملاحظات والتوصيات بكل أمانة ودقة كما وعدت بذلك، وأن تصل هذه الملاحظات والتوصيات بأمانة على الجهة المعنية والله من وراء القصد.
Loading...Dans le même sujetفي نفس الموضوع
ترشيد النفقات في اقتناء السيارات بأكاديمية الجهة الشرقيةالمفتشون حراس المنظومة التربوية بقوة القانون وأجورهم لا زالت كما كانت يوم كانوا أساتذةحفل تكريم المفتشين المتقاعدين بالجهة الشرقية كان في يوم مشهود وسيظل ذكرى في أذهان الجميعتعيينات مرتقبة لمناصب إدارة الأكاديميات والنيايات فهل ستعتمد الكفاءات أم ستهيمن المحسوبية الحزبية والزبونية؟؟؟
5 Comments
وجدة في :8/4/2008.
ما أعاب التجارب الإصلاحية السابقة في بلدنا الحبيب هو التسرع والارتجالية …لقد خرج علينا التقرير خروجا مفاجئا عندما سلم لجلالة الملك …بعدها وبسرعة تقدمت الحكومة بمشروع إصلاحي استجابة لإصلاح بعض النقائص التي رصدها التقرير، وبعدها قررت الوزارة عقد لقاءات على مستوى الأكاديميات فعلى مستوى النيابات لتنظيم لقاءات للمدرسين على مستوى المؤسسات لكي يقدم رجال التعليم مقترحاتهم؟؟؟؟ وبعدها مباشرة وقبل عقد هذه اللقاءات أصدرت الوزارة المذكرة 60 مرفقة بدليل لتنظيم الدخول المدرسي 2008-2009 …. ما هذه السرعة في معالجة أمور منظومة أفسدتها سياسات فاشلة طيلة عقود من السنين ؟ إن الملاحظ في هذه العملية المرتجلة والمتسرعة التي جاءت لتكرس الاعتقاد الراسخ عند رجال التعليم بأن هذه العملية هي مثيلة أخواتها السابقة لا فائدة منها وأنها للأسف الشديد سيكون من انعكاساتها السلبية ترسيخ عدم الرضا عند العمال في قطاع التعليم وعموم الآباء…إننا نتساءل عن فائدة لقاءات مسطرة مسبقا من أجل نزع ملاحظات من رجال التعليم عن شيء لم تكلف الوزارة نفسها حتى عناء اطلاع السادة الأساتذة على نسخة منه ناهيك عن غموض الهدف من اللقاءات، فهل جُمع السادة الأساتذة من اجل إطلاعهم على التقرير ؟ أم من أجل إبداء رأيهم في التقرير ؟ أم من أجل تقديم ملاحظات من أجل إصلاح التعليم؟ فكل مؤسسة إلا وكان فيها الخطاب يختلف عما كان في غيرها طبقا لاجتهادات السادة المديرين … وفعلا فهناك مجموعة من الأساتذة تقدموا بملاحظات سخية وبريئة استقوها من معاناتهم اليومية داخل القسم، وجميع الأساتذة خرجوا وهم غير مقتنعين بجدية العملية بل أن منهم وبحكم حدسه اعتبرها مسرحية من اجل تمرير أمور ما ستأتي في الطريق، وإرهاصاتها الأولى موجودة في المذكرة رقم 60 ودليلها.
إن التقرير في مجمله جاء لصالح التلميذ بالدرجة الأولى وردا للاعتبار بالنسبة لرجال التعليم …لكن نخشى فيما نخشاه أن يفرغ التقرير من جوهره وأن يتعامل معه بصورة انتقائية ويفرغ من محتواه مثلما أفرغ الميثاق الوطني من محتواه … علينا كعمال في قطاع التعليم وكآباء التمسك بمكتسباتنا وعدم التفريط بها ، وأن نكلف أنفسنا أولا عناء قراءة التقرير لنعرف عن أي شيء نتحدث ، ثم بعد ذلك نكون حلقات لدراسة التقرير (داخل النقابات أو المؤسسات)حتى نتمكن من الدفاع على حقوقنا بصفة عامة خصوصا تحسين ظروف العمل والمساهمة بوضوح وندية في أي نوع من الشراكة أو التشارك .
تحية الاستاد الشركي. تقرير شامل و قد بلغته بكل امانة.اتمنى ان حدو حدوك كل المقررين في المؤسسات الاخرى
تحية صادقة ، معذرة أخي فالكثير من الامور التي وردت بمقالك لم يتم التطرق لها، خلافا لما ادعاه السيد الذي نعت نفسه بمشارك ، و أستغرب كيف تم إقصاء تدخلي و تدخل الكثيرين الذين شددوا على حماية المدرسة المغربية من القيم الهدامة و دعونا إلى مساءلة المسؤولين بأسمائهم كما أننا صححنا بعض التدخلات التي بينت أن أصحابها لا يعرفون شيئا عن هيئة اسمها المجلس الأعلى و يخلطونها بالوزارة مع ان بين الأمرين فرق كالفرق الذي بين التريا و التراب…..شكرا.
إلى صاحب التعليق الموقع بالمتدخل رقم 8 إذا كان الأمر كما ذكرت فأدعوك إلى كتابة مقال وأنا لا زلت احتفظ بالأوراق التي كنت أسجل عليها التخلات سواء كانت ملاحظات أم توصيات وقد أعدت ترتيبها لتجنب التكرار في قضايا طرحت عدة مرات وبصيغ مختلفة ولكنها ذات توجه واحد
واتق الله القائل : [ ولا تبخسوا الناس اشياءهم ]
تحية للاستاذ محمد الشركي الذي اعرفه وأعرف جراتة,
وياليت لنا في هيئة التدريس والتفتيش من يقول معشار مايقولة الاستاذ الشركي
اتركوا الرجل يعمل