أشغال الندوة العلمية المنظمة من طرف جمعية التراث والتواصل الأورومتوسطي تكريما للأستاذ الدكتور إدريس الفاخوري بقصر المؤتمرات بفاس يوم 30 أبريل 2016 .
عرف العقار  في المغرب في السنوات الأخيرة وضعية جد مقلقة، من حيث ارتفاع أثمنة الوعاء العقاري  واستغلال الملك العمومي بطريقة عشوائية نتج عنها ظهور عدة منازعات ، وغياب سياسة عقارية مندمجة ذات طابع إستراتيجي، وكذلك كيفية توزيع و تمليك العقارات.
لذلك و  تنفيذا للتوجيهات الواردة في الرسالة السامية للملك محمد السادس نصره الله للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول موضوع « السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية »،والتي دعا فيها بضرورة الرفع من فعالية تنظيم العقار وتبسيط مساطر تدبيره، لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.  نظمت جمعية التراث و والتواصل الأورومتوسطي تكريما للأستاذ الدكتور إدريس الفاخوري ندوة وطنية حول موضوع «  »  الحكامة العقارية آلية لضمان دينامية اقتصادية ».
الجلسة الافتتاحية:
انطلقت الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية على الساعة التاسعة والنصف صباحا، التي نظمتها جمعية التراث والتواصل الأورومتوسطي تكريما للأستاذ الدكتور إدريس الفاخوري بقصر المؤتمرات بفاس يوم 30 أبريل 2016. وقد ترأس هذه الجلسة   رئيس الجمعية السيد « عبد الوهاب الصباغي »  و قبل الكلمة الترحيبية التي ألقاها رئيس الجلسة، تمت تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها على مسامع الحضور الكريم ، تلاها كلمة نائب عميد كلية العلوم القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية بفاس السيد الدكتور « عسو منصور »و الرئيس الشرفي للجمعية، ثم تلته كلمة الأستاذة الدكتورة سعيدة العلمي رئيسة اللجنة العلمية بالجمعية  ثم تبعتها كلمة الباحث عبد المغيث زين الدين عضو داخل مكتب الجمعية و رئيس المرصد المغربي للدراسات القانونية  و الحكامة الإدارية و أخيرا جاءت كلمة رئيسة اللجنة التنظيمية الأستاذة « هناء الحمومي »و الكاتبة العامة لجمعية التراث و التواصل الأورومتوسطي .
حفل التكريم :
و ترأس جلسة تكريم الأستاذ الدكتورإدريس الفاخوري ، أستاذ  التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  – وجدة،رئيس وحدة الدكتوراه في قانون العقود و العقارو منسق ماستر قانون العقود و العقار ،الأستاذ نجيم أهتوت

أستاذ بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية – فاس ،  و أخذ الكلمة في حق المحتفى به كل من الدكتور عبد الله إدريسي عميد كلية الحقوق بوجدة والذي ألقى كلمة باسم الكلية ، وأبلغ الحاضرين اعتذار السيد رئيس جامعة محمد الأول بوجدة عن الحضور لظروف طارئة ، تلتها كلمة الدكتور عبد العزيز الصقلي عميد كلية الحقوق بفاس ،ثم كلمة الدكتور الحسين بلحساني أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، ثم كلمة الدكتور منصور عسوأستاذ التعليم العالي نائب عميد كلية الحقوق بفاس ، ثم كلمة الدكتور محمد شيلح أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس ، ثم كلمة الدكتور عبد القادر بوبكري أستاذ بكلية الحقوق بمكناس ، ثم الأستاذ أحمد أشحيتي المحافظ العام للمملكة سابقا ،  تلتها قراءة شعرية في حق المحتفى به للشاعر الطالب الباحث بماستر قانون العقود والعقار عبد الغفور العوداتي على القصيدة الشعرية التي ألقاها بالمناسبة .
وقد حضر هذا التكريم  شخصيات وازنة من بينهم السيد رئيس المجلس العلمي بطنجة بني سكادة، و السيد المحافظ العام للمملكة، و السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة ،و السيد نائب عميد كلية الحقوق بوجدة، مجموعة الأساتذة والذين قدموا من كلية الحقوق بوجدة ،ومن مختلف الجامعات المغربية ،والسادة رؤساء المحاكم والقضاة والمحامون، والمحافظون بمختلف جهات المغرب والموثقون والعدول والأطر بمختلف الادارات العمومية …
قدماء الطلبة خريجي التكوينات التي كان للمحتفى به شرف تنسيقها وتسييرها :وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار على مستوى الدبلوم والدكتوراه ، وحدة التكوين والبحث في تشريعات الأسرة والهجرة على مستوى الدبلوم والدكتوره ، مختبر البحث في تشريعات الأسرة والهجرة ، ماستر قانون العقود والعقار ، إضافة الى خريجي التكوينات التي ساهمت في تأطيرها والإشراف على أبحاثها منها وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال بكلية الحقوق بوجدة ، وحدة التكوين والبحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن بطنجة ، وحدة التكوين والبحث في العلوم الجنائية بطنجة ، ماستر القضاء والتحكيم بوجدة ، مختبر البحث في الأنظمة المدنية والمهنية بوجدة ، ماستر قانون العقود والأعمال بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور …
ثم الطلبة الذين يتابعون دراستهم بماستر قانون العقود والعقار – الفوجين التاسع والعاشر – مع متمنياتي الصادقة لهم بالنجاح والتوفيق والسداد ،ونتوجه بالشكر للسيد رئيس جامعة محمد الأول على كل الدعم من أجل حضور هؤلاء الطلبة الى مدينة فاس لمواكبة أشغال الندوة والتكريم ، وكذلك خريجي ماستر قانون العقود
والعقار وطلبة كلية الحقوق بفاس ومكناس والرباط وسلا وغيرها من الجامعات المغربية …
الجلسة الأولى:
قد ترأس الجلسة الأولى الدكتور »محمد شيلح »، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية – فاس، منسق  ماستر الدراسة الميتودولوجية للالتزام التعاقدي و العقار، وكان مقررالجلسة  الباحث عبد الحي الغربة، باحث في سلك الدكتوراه  -القانون العام

بعد ذلك تفضل الدكتور  » عبد القادر بوبكري  » أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مكناس بمداخلة موسومة بـ « تملك الأجانب للعقارات بالمغرب بين المراقبة و متطلبات لجلب الاستثمارات الأجنبية  » .
واستعرض  الدكتور » عبد الحق البكوري  » في مداخلة « العقار و المدينة  :مقاربة سوسيولوجية » . و قد تطرقت الدكتور « عامر مبروك » أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس في مداخلة « دور الوداديات السكنية كفاعل في السوق العقارية ».تلته مداخلة الأستاذ الدكتور « رشيد حمداوي  » محافظ بالمحافظة العقارية بالناظور أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-  فاس »التحفيظ العقاري الجماعي دعامة أساسية  لتنمية مستدامة » .
بعد ذلك جاءت مداخلة الدكتورة « نرجس البكوري »أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- فاس حول  »  أي دور للتقييد الاحتياطي في حماية الحقوق وتحقيق التنمية؟ » .
بعد نهاية مداخلته ،تسلم الكلمة السيد رئيس الجلسة وأضاف نقاط في غاية من الأهمية تتعلق بالسياسة العقارية  الممنهجة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،مبرزا دور المغرب الرفع من فعالية تنظيم العقار وتبسيط مساطر تدبيره، لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية ،ثم أعلن للانتقال مباشرة إلى جلسة ثانية للندوة  .
الجلسة الثانية:
و قد ترأس الجلسة الثانية الدكتورة « سعيدة العلمي  » أستاذة بكلية الآداب و العلوم الإنسانية ظهر المهراز- فاس و كان مقررا بها  الباحث » زين الدين عبد المغيث »، باحث في القانون، رئيس المرصد المغربي للدراسات القانونية والحكامة الإدارية.

و قد افتتحت الجلسة الثانية بمداخلة الدكتور « عمرو لمزرع « أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – فاس، منسق ماستر الأسرة والتوثيق تحت عنوان »الإكراهات القانونية للعقار في مجال التنمية  » .
ثم استعرض الدكتور  » إدريس جويلل  » نائب رئيس جامعة القرويين بفاس،أستاذ  بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مكناس بمداخلة قام بها تحت موضوع  » الحكامة و التنمية العقارية : أية علاقة ؟ »
ثم تلته مداخلة الدكتور « نجيم أهتوت « أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – فاس تحت عنوان  » الحركية و الجمود في تطبيق نصوص ظهير التحفيظ العقاري المعدل و المتمم بالقانون 07-14  » .
ثم أكد الدكتور « محمد بخنيف » أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – فاس من خلال مداخلته » على مستقبل التشريع المنظم للأراضي السلالية على ضوء الرسالة الملكية السامية الموجهة للمناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة  » .
وقدم الأستاذ « إدريس بوسباطة « موثق بمكناس مداخلة بعنوان »العقارو علاقته بالمنظومة الاقتصادية  » ثم اختتمت  هذه الندوة رفع برقية ولاء للسدة العالية بالله.

وخرجت  هذه الندوة الوطنية بمجموعة من التوصيات بعدما لقت نجاحا متميزا من خلال العروض القيمة التي ألقاها المشاركون في هذا النشاط العلمي الذي يكتسي

أهمية بالغة وراهنية قصوى، وذلك من أجل المساهمة في إبداء الرأي والنصح والمشورة لأصحاب القرار.
من بين أهم التوصيات:
–    تعزيز الأمن العقاري قصد تحصين الملكية العقارية والرفع من قيمتها الاقتصادية والإئتمانية  .
–    حث المؤسسات المتدخلة في العقار على إرساء وتطوير نظام معلوماتي ترابي
–    إحداث قضاء عقاري متخصص .
–    إرساء مبدأ الإلتقائية على مستوى التدبير العقاري في مجال السكن، ووضع مقاربة تشاركية لتنسيق المجهودات وفق مخططات استراتيجية وطنية شمولية  .
–    توحيد ومراجعة الترسانة المؤطرة لقطاع العقار من أجل ملاءمة التشريعات العقارية مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب  .
–    استثمازالتكنولوجيا الرقمية في ضبط البنية العقارية، وإصلاح نظام الأراضي الجماعية، وإنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية، وتسريع وتيرة تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية، بهدف توفير مناخ ملائم لدمج أمثل لهذه الأراضي في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
–    تعميم نظام التحفيظ العقار بشكل يساهم في تدبير وحكامة القطاع .

تيسير ولوج المستثمرين إلى العقار وتبسيط مساطره وتثمين العقار العمومي وضمان الولوج إليه ضمن قواعد الشفافية