الإدارة التربوية جهاز قديم قدم التربية في الحياة البشرية. فعبرالتاريخ كل الشعوب التي عرفت التربية وعلى اختلاف خلفياتها العقدية اعتمدت أنظمة لإدارة تربيتها. وقد كان للبلاد الإسلامية والعربية نظامها الخاص في إدارة مرافقها التربوية حتى ابتليت بالمحتل الغربي في القرن التاسع عشرالذي نقل إليها تجربته في إدارة شأنه التربوي ، وهي تجربة صارت مقتبسة بعد حصول هذه البلاد على استقلالها ، ووقر في نفوس الكثيرين أنها من قبيل المقدس أو الوحي الذي يوحى ولا مجال لمناقشتها لأنها صارت قدرا مقدورا.

ومما ورثته بلادنا عن المحتل الفرنسي على وجه الخصوص الطابع الارتجالي للإدارة التربوية حيث يصير رجل التربية المتمرس بالتدريس رجل إدارة دون الخضوع لتكوين أساسي في مراكز التكوين على غرار مراكز تكوين المدرسين على اختلاف أصنافهم أو مدارس تكوين باقي الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية. ونظرا لخلفية غياب مراكز تكوين الإدارة التربوية تعتمد الجهات المسئولة أساليب التكليف المباشر بالمهام الإدارية ، وهوأسلوب قريب من أسلوب الخطأ والصواب الذي تعتبر نتائجه غير مضمونة، ولا ننكر أن هذا الأسلوب قد يعطي في بعض الأحيان نتائج جيدة نظرا للمؤهلات والكفاءات والاستعدادات الخاصة للعناصر المكلفة بالتدبير الإداري للمؤسسات التربوية.

ومن خلال تجربيتي الشخصية كإطار من أطر المراقبة التربوية ،واحتكاكي بعملية مصاحبة وإقرار رجال الإدارة في مناصبهم لأكثر من عقد من السنين سجلت العديد من الملاحظات التي تهم الإدارة التربوية بين التنظير والممارسة.

من المعلوم أن أسلوب المصاحبة هو جزء من التكوين الذي يخضع له رجال الإدارة ضمن سلسلة من الإجراءات على المستويين الجهوي والإقليمي كما تنص على ذلك النصوص التنظيمية والتشريعية وآخرها المذكرة رقم 136 الخاصة بإقرار رجال الإدارة في مناصبهم بعد مرحلة التدريب. والمصاحبة إجراء يقع وسطا بين التكوين النظري الذي تضطلع به الأكاديميات في شكل لقاءات يؤطرها رجال المراقبة على اختلاف تخصصاتهم وبعض رجال الإدارة من ذوي الخبرات المكتسبة بسبب الخدمة الفعلية وبين الممارسة الميدانية بحيث تجمع المصاحبة بين ما هو نظري وما هو عملي لكونها تجرى في الميدان وتتميز عن التكوين النظري في الأكاديميات بالمعاينة الميدانية.ومن خلال المصاحبة يتم الكشف عن المؤهلات الحقيقية للأطر الإدارية المرشحة للمهام الإدارية.
وأهم ما عاينته ولأكثر من عقد هوالنقص الملحوظ في تزويد المرشحين للمهام الإدارية بالنصوص التنظيمية والتشريعية الضرورية ، ذلك أن الأكاديميات الجهوية لا تضع رهن إشارتهم ملفات كاملة تتضمن هذه النصوص على الأقل في غياب مؤسسة للتكوين الأساسي. وكان من المفروض أن تتوفر مطبوعات تشمل كل هذه النصوص على غرار تجارب كان بعض رجال الإدارة قد قاموا بها كمبادرات شخصية من قبيل مطبوع نظار الدروس مثلا الذي لا زال عمدة الكثير منهم . وغياب النصوص التنظيمية والتشريعية يسبب جهلا غير متعمد بالمهام في جزئياتها حيث يكتفي بعض المرشحون للمهام الإدارية بالتعامل مثلا مع المرسوم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الصادر في يونيو2002 من خلال عبارات مواده خاصة11 و12 و13 و14 و15 و16 التي تحدد الخطوط العريضة للمهام الإدارية المختلفة ، وهي عبارات تحيل كل لفظة فيها على ترسانة من النصوص التنظيمية والتشريعية الغائبة عمليا.فعلى سبيل الذكر لا الحصر كما يقال عندما نتأمل المادة 15 المنظمة لمهام الحراسة العامة للخارجية وهي أول عتبة في المهام الإدارية لا مندوحة لإداري عنها قبل أن يصدر نظام إحراق المراحل ـ إن صح التعبير إشارة إلى تخطي المراحل ـ والذي أصبح يخول لأطر التدريس مختلف المهام الإدارية دون شرط المرور بمهمة الحراسة العامة نظرا لزهد الأطر التربوية في المهام الإدارية بسبب كثرة الأعباء ، وجسامة المسئولية ،وقلة التعويضات مما دفع الوزارة إلى أسلوب التحفيز حتى لا أسميه أسلوب الإغراء ، نجد أن عبارة : يقوم الحارس العالم للخارجية بما يلي : [تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية ] .

فهذه المهمة ومن خلال هذه العبارة تتطلب ترسانة من النصوص التنظيمية والتشريعية الخاصة بما هو تربوي وما هو تعليمي فضلا عن معرفة واطلاع وخبرة بالسيكولوجيا والسوسيولوجيا . فعندما كنت ألقي نظرة على وثائق الحراس العامين خصوصا الوثائق الإحصائية أعاين نوعا واحدا من الاحصاء لا يعدو حصر أعداد التلاميذ الإجمالي مع تفصيل لا يتعدى عدد الذكور والإناث ودون تسجيل دلالة النسب المئوية حسب مؤشر الذكورة والأنوثة إذ لا تراعى النتائج السيكولوجية والسوسيولوجية لهذه النسب. وعندما كنت أسأل عن أنواع أخرى من الإحصاءات والتي تعكس الجوانب السوسيولوجية والسيكولوجية للتلاميذ لا أجد أجوبة عند المرشحين لشغل هذا المنصب حيث لا يضبطون ومن خلال إحصاءات دقيقة الحالات الاجتماعية كاليتم بأنواعه ، والانتماء للأسر المفككة بسبب ظاهرة الطلاق ، والانتماء للأسر ذات المعيل المهاجر أو الغائب غيابا طويلا لسبب من الأسباب ، أو المعيل العاطل ، أو الانتماء للأسر المتعددة الأفراد مع وجود الفقر ، أو الانتماء للأسر المنعدمة التعلم أو المحدودة التعلم إلى غير ذلك من المؤشرات الموصلة لضبط الحالات السوسيولوجية المفضية بدورها للكشف عن سيكولوجيا التلاميذ قبل البث في وضعياتهم التربوية والتعليمية ومتابعتها ومعالجتها معالجة خبرة لا معالجة ارتجال وفق مبدأ الخطأ والصواب كما هو الحال . فكثيرا ما نواجه في بداية المواسم الدراسية مثلا ظاهرة عدم اقتناء الكتب المدرسية من طرف المتعلمين ، وهي شأن تربوي تعليمي له علاقة بما هو سوسيولوجي ولا تفيدنا الإحصاءات التي من المفروض أن تنجزها الحراسات العامة للخارجية وحتى الداخلية بما يساعد على معرفة الأسباب الحقيقية للظاهرة قبل الحديث المبكر عن القدرة الشرائية دون دلائل ترتكز على الواقع. فالمؤسسة التي تفوق فيها نسبة الأسر الفقيرة 50 في المائة مثلا يفترض أن تحذر الإدارة الخبيرة بها من ظاهرة غياب الكتب المدرسية ، وفي نفس الوقت تحضر نفسها لمواجهة الظاهرة من خلال توفير الكتب عوض الخبط خبط عشواء. والمؤسف أن يتم توزيع رصيد المؤسسات من الكتب المدرسية بعشوائية ودون معايير سوسيولوجية بحيث لا يستفيد ذوي الحاجات لمجرد غياب ضبط الإدارة للوضعيات الاجتماعية بدقة تقتضيها المهمة في حين يستفيد من لا حاجة له بمساعدة .

ونفس الشيء يقال عن الإحصاءات المتعلقة بالنتائج فهي لا تعدو تدوين أعلى المعدلات وأدناها ونسب الحصول على ما علا وما سفل منها دون استثمار حقيقي لها يربط النتائج التعليمية بالجوانب السوسيولوجية والسيكولوجية من أجل تدارك التعثرات عن طريق برامج الدعم الحقيقية لا الصورية الورقية ، وعن طريق العلاج ربما السوسيولوجي والسيكولوجي قبل العلاج التربوي التعليمي. والمؤسف أن تدون النتائج دون علم بالمقررات والبرامج والكتب ، وبأساليب التقويم في مختلف المواد الدراسية ، ودون تتبع سير الدروس وسير الفروض تقديما وتصحيحا وضبطا للنقط بحيث لا يعتريها عيب أو نقص من حيث التدوين من أرواق المراقبة إلى أوارق التنقيط ومن حيث حساب المعدلات المختلف من مادة إلى أخرى ومن مكون إلى آخر وما يترتب عن ذلك من عمليات التدخل لدى الأولياء والآباء وهي ظاهرة شبه غائبة وقد يكون سببها هو المستويات التعليمية لهؤلاء الآباء والأولياء الذين لا يتواصلون مع الإدارة التربوية بالرغم مما يوجه إليهم من استدعاءات تهم جوانب المواظبة أو السلوك أو النتائج والسبب هو غياب الوعي لانعدام المستوى التعليمي الضامن للحد الأدنى من الوعي المطلوب.

لقد كشفت حلقات مصاحبة رجال الإدارة عن اختلالات كثيرة لقربها من الميدان ، وهي اختلالات مردها غياب النصوص التشريعية والتنظيمية من جهة ، ومن جهة أخرى عدم تفعيلها أو تفعليها بشكل في عيب أو نقص مما ينعكس على الأداء الإداري وعلى العملية التربوية و التعليمية بشكل عام. وبالرغم مما تقدمه لجان المصاحبة على اختلاف تخصصاتها التربوية والمالية والتخطيطية والتوجيهية … من دعم نظري وعملي للمرشحين لمناصب الإدارة التربوية فإن بعض الجهات غيرالمسئولة عما يصدر عنها من أحكام عشوائية تقلل من قيمة هذه المصاحبة خلاف ما يعبر عنه رجال الإدارة الذين يعنيهم الأمر من حاجتهم الماسة للمزيد من هذه المصاحبة التي تعتبر الحلقة المكملة لحلقة التكوين النظري على المستوى الجهوي، وهذه الأصوات أصبحت تقليعة العصر فهي لا تجيد سوى النعيق ولا تقدم بديلا واقعيا وميدانيا وعمليا إذ همها هو العمل بكل الوسائل على تعطيل عجلة المنظومة التربوية والترويج لذلك لبث اليأس في نفوس البقية الباقية من الأمل في نفوس المخلصين الذين يراهنون في الميدان على نقاذ المنظومة من الانهيار بسبب السلوكات غير المسئولة والتي تعبث بالمصالح العليا للأمة وفي نفس الوقت تتباكى وتذرف دموع التماسيح عليها طاعنة في كل النوايا والإرادات لحمل الرأي العام على فقدان الثقة بالكل وفي الجميع مع تزكية كاذبة للذوات الممارسة للنقد المجاني المتهافت والمكشوف على أرض الواقع بالدليل الملموس والمحسوس، فرب أصحاب ألسنة حداد يسجل عليهم الواقع اليومي أبشع التقاعسات وهم يتخذون نقدهم المجاني ذريعة لصرف الأنظار عن تهاونهم باعتماد مبدأ الهجوم كأفضل وسيلة للدفاع ، ولو فتحت تحقيقات جادة ونزيهة لكشفت عوراتهم من خلال الحفروالتنقيب في مسارهم الوظيفي الذي لا شك في أنه من بين أسباب فساد المنظومة ، وقد يكون يوم الكشف عن هؤلاء قريبا كما يرجو الجميع ويتمنى ليكون جزاء الخزي قبل جزاء العاقبة