وأخيرا ينكشف غطاء الفساد
« بيان مجلس شعبة الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة »

نحن الأساتذة المجتمعين يومه الإثنين 22 فبراير 2016 على الساعة الرابعة بعد الزوال، بدعوة من مكتب الشعبة لتدارس المستجدات في شؤون شعبتنا، وبعد اطلاعنا على ما نشر بالجريدة الالكترونية « ……. ». تدارس الحاضرون ما نشر ومن بينه ما سماه « أصاحبنا » الحلقة الثانية من « الترهات »، تنجلي شخصية الجهة التي تقف وراء هذه الاتهامات المغرضة والمتهورة، غير محسوبة العواقب. وبالنظر إلى السياق والإشارات المتضمنة في المقالين الحلقة الأولى والثانية، يمكن تسجيل الاستنتاجات التالية:
1-    لا يمكن فصل ما أقدمت عليه هذه الجهة من خلط للحقائق وتجرؤ على هيئة تدريس تنتمي للجامعة المتمثل في الإعلان عن توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين بكلية الآداب ومن ضمنهم منصب موجه ومخصص للجغرافيا البشرية بالتحديد وحيث إن مناصب الشعب الأخرى لم تثر حولها زوابع، فإن هذا يوحي بأن الجهة المسؤولة المتهورة قد تكون منخرطة في عملية الاستفادة من المباراة المعنية.
2-    إن المعطيات الواردة في المقالين وبالرغم من أنها مغتصبة من إطارها الصحيح فإنها لا يمكن أن تكون مستقاة إلا من المصادر الإدارية أي مكاتب ومصالح الكلية والجامعة مما يوحي أن الجهة المسؤولة المتهورة لها صلات وثيقة بهذه المكاتب وتتردد عليها. وهي بالتالي تستغل محاضر الاجتماعات وتقارير اللجن لتحقق أغراضا شخصية. وهذه قضية تتجاوز هيئة التدريس بشعبة الجغرافيا وتسائلعمادة الكلية ورئاسة الجامعة لأنها مطالبة بالكشف عن الجهة التي تسرب مضامين التقارير والمحاضر؟
3-    إن اتفاقيات التعاون الجامعي تعتبر من مؤشرات نشاط الجامعة ومعايير تصنيفها، ولذلك فإن الجامعة توليها اهتماما كبيرا وتوثق كل أوجه صرف ميزانيتها وكل التجهيزات والمقتنيات تكون باسم المختبرات والفرق وتخضع لمراقبة الجهة المساهمة في الاتفاقية. فكيف يمكن لشخص خارج عن هذه الدائرة أن يحصل على معطيات حول التجهيزات إن لم تكن له يد وعين على هذه المصالح. وهذا أيضا يسائلرئاسة الجامعة وعمادة الكلية لمعرفة من هي الجهة المتهورة التي تستغل معلومات إدارية للإساءة للجامعة والمجهودات التي تقوم بها لتقوية التعاون الجامعي والبحث العلمي؟
4-    لقد زاد تهور هذه الجهة المسؤولة عندما تحدثت عن رئيس الجامعة السابق وأقحمت زوجته كما أقحمت زوجة أحد الزملاء الأساتذة في الحلقة الأولى، ويبدو أن هذه الجهة المسؤولة والمتهورة لها مشكلة مع النساء. فالسيدة الأولى كانت تشتغل بكلية الآداب تقوم بعملها ولا تؤذي أحدا تحترم وتحترم. وأما السيدة الثانية  فتشتغل أستاذة بشعبة الجغرافيا ولا يختلق اثنان في نزاهتها ومصداقيتها رغم كيد الكائدين. وعلى كل حال، فإن هذه الجهة المتهورة هنا أيضا تتهم الكلية من حيث لا تشعر بالتواطؤ فهل تدرك مؤسستنا خطورة ذلك؟
5-    تحدثت الجهة المتهورة عن صفقة مشبوهة؟ فمن وراء هذه الصفقة المشبوهة، عمادة كلية الآداب أم رئاسة جامعة محمد الأول؟ انظر معنا كيف يصل التهور والصبيانية بهذه الجهة لترجم مؤسسات تنتمي إليها بالكذب والبهتان. وعلى كل حال لتتأكد العمادة والرئاسة أن الجهة المتهورة ابنة الدار وعليهما  أن يبحثا عنها داخل الدار لأنها تستغل وظيفتها للإساءة للجامعة ولأطرها؟
6-    إن طلبتنا لاطاقة لهم بهذه الترهات، فهم أبرياء منها، وإن كان من حاجة لهم فنحن في خدمتهم ونعتز بهم عندما نقارنهم بطلبة جامعت أخرى، ولم نجند أنفسنا لتحمل ساعات وأعمال إضافية في إطار الماستر إلا من أجل استكمال تكوينهم ومصاحبة المتفوقين منهم.
7-    مما لاشك فيه أن هذه الجهة المتهورة تحتضنها أطراف أخرى بل امتدادات تزودها بالمعطيات العامة والخاصة التي تدور بالشعبة، فتبارك ماتقوم به وتسدي لها النصح والتأييد، وعلى هذا فهي شريكة ومسؤولة، فلتحذر أن ينبذها أهل الحق لأنها تلعب بالنار؟

عقب كل هذا، فهل ستتحرك رئاسة الجامعة وعمادة الكلية ووزارة التعليم العالي لتكشف علنا عن هذه الجهة فيسدل الستار عن الترهات والجرأة الزائدة؟.

والسلام

مكتب الشعبة
                                                                    عن مجلس الشعبة