عقد المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم دورته العادية يوم 13/04/2008 بمركز تكوين المفتشين ( الرباط )، و بعد قراءة الفاتحة ترحما على أرواح الزملاء المفتشين الذين وافتهم المنية مؤخرا، و الاستماع إلى تقرير المكتب الوطني، و تقارير اللجان الثنائية الممركزة حول الترقية بالاختيار، و تقارير الفروع الجهوية و توصيات الأيام الدراسية المخصصة ل "مشروع مسطرة تنقيط وتقييم أداء الموظفين بقطاع التعليم المدرسي " + " تحيين الملف المطلبي لكل فئات التفتيش " + " مشروع نظام التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم " . و بعد نقاش جاد و مسؤول مستحضرا المراتب المخجلة التي يحتلها المغرب في التقييمات الدولية للمردودية التعليمية، أقر ما يلي :

· يدين بشدة حرب الإبادة التي تمارسها الآلة العسكرية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، و الصمت الدولي المخجل.

يحمل الحكومات المغربية مسؤولية فشل مسلسل الإصلاح التربوي، و الرتب المتدنية التي نتجت عن ذلك ، و يطالب بضرورة فتح تحقيق و افتحاص شاملين للمنظومة التربوية لتحديد المسؤوليات في هذا الشأن.

·

يستمر في إخبار الرأي العام الوطني أن إقصاء نقابة مفتشي التعليم الممثل الشرعي الحقيقي لكل فئات التفتيش من المجلس الأعلى للتعليم، و إمعان الحكومة المغربية في ذلك رغم التنديد المتكرر حول هذا الإقصاء، يجعل النقابة في حل من كل التصورات التي سيتبناها المجلس لاحقا .

· يطالب بمراجعة التعويض التكميلي عن التفتيش، إنصافا للمفتشين بين موظفي وزارة التربية الوطنية و باقي الفئات المماثلة في الوزارات الأخرى.

· يدعو الحكومة المغربية إلى حل معضلة ترقي الفئات التي لا تتم تغذية قاعدتها ، و على رأسها فئة مفتشي التعليم الثانوي ، وإلا فإن النقابة ستكون مضطرة لخوض جميع الأشكال النضالية للدفاع عن هذه الفئات ابتداء من إيقاف توقيع محاضر اللجان الثنائية.

·

يذكر السيد وزير التربية الوطنية ( مرة أخرى ) بطلب المقابلة المودع لديه، منذ مدة و يصر على فتح باب الحوار مع النقابة لتدارس أولويات ملفها المطلبي المفتوح منذ سنوات، كما يجدد دعوته الملحة للوزارة قصد إشراك النقابة في تدبير كل الملفات ذات الصلة بهيئة الـتـفـتـيـش.

· يحذر الوزارة الوصية من أي تغيير في اختصاصات المفتش دون استشارة النقابة.

· يدعو كافة المفتشات والمفتشين للتعبئة الشاملة من أجل إنجاح البرنامج النضالي الجديد و خصوصا الوقفة الاحتجاجية التذكيرية ، أمام مقر وزارة التربية ، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو .

·

يندد بتهميش الجانب التربوي وتغليب الجانب الإداري في مضامين جل المذكرات الصادرة عن الوزارة، ( آخرها المذكرة 17 المتعلقة بالتكوين – المذكرة 19 في موضوع الكفاءة التربوية- مذكرة انتقاء المديرين- إلخ…) كما ينبه إلى أن إقصاء المفتش بواسطة مذكرات تسطو على اختصاصاته ستساهم في تعكير الأجواء و تحول دون انخراطه في المخطط الإصلاحي .

· يدعو الوزارة الوصية إلى احترام حرمة التفتيش ومهننته و عدم فتح باب التكليف من جديد من خلال مشروع " الإرشاد التربوي " و العدول عن ذلك بفتح مركز تكوين مفتشي التعليم.

· يطالب الوزارة بعدم التراجع عن المكتسبات السابقة في المرسوم المنظم للمركز الوطني لتكوين مفتشي التعليم، و ذلك فيما يخص تكليف المفتشين بالتسيير الإداري.

· يطلب من الوزارة فتح قناة للتدريس في المجالات التربوية و الإدارية بمؤسسات التعليم العالي من طرف المفتشين و المفتشات.

· يدعو الوزارة إلى تمكين مفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين من مزاولة اختصاصاتهم المنصوص عليها في مرسوم 10 فبراير2003.

· يطالب بالتعجيل بتنظيم حركة انتقالية لجميع المفتشين على غرار بقية الموظفين بناء على خريطة تفتيش مضبوطة.

· يدعو الوزارة إلى فتح باب التباري من جديد على المناصب الشاغرة في التنسيق المركزي و الجهوي.

· يتبنى كل ما جاء في بيان المكتب الوطني الأخير بتاريخ 8/3/2008. و يدعوه للقيام بندوة صحفية يوضح من خلالها للرأي العام المنحدر الذي تسير فيه المنظومة التربوية.

· يجدد تضامنه مع كافة الهيئات النقابية و السياسية و الجمعوية الديمقراطية الداعية إلى إرساء دولة الحق و القانون، وتجويد أداء المدرسة المغربية،

وفي الأخير المجلس الوطني يدعو جميع فئات التفتيش إلى مزيد من التعبئة والاستعداد للدفاع عن المنظومة التربوية في ظل أفق الاستقلالية الوظيفية، وإحقاق حقوق الهيئة مركزيا و جهويا وإقليميا.

عن المجلس الوطني

الكاتب العام بالنيابة:
عبد القادر أكجيل