لوحظ في الأيام الأخيرة وصول أعداد كبيرة إلى أسواق الجهة الشرقية من الأغنام المهربة المهربة من الجزائر وهي من سلالة "أولاد جلال" الجزائرية المعروفة برؤوسها البيضاء. وأغرقت هذه الماشية المهربة أسواق مدينة عين بني مطهر ، وبلدة تيولي الحدوديتين بإقليم جرادة والسوق الأسبوعي لمدينة وجدة حيث قدرت نسبة "اجتياح" السوق بحوالي 80%، وإضافة إلى ذلك يعرف السوق الأسبوعي للأغنام والأبقار بوجدة اجتياح رؤوس الأبقار بنسبة 40%. ولا شك أن هذه العمليات تستهدف أسواق أخرى بمدن الجهة الشرقية…وقد لوحظ بأسواق هذه المدن والبلدات الحدودية مؤخرا تواجد شاحنات محملة بأعداد كبيرة من رؤوس الأغنام المهربة تباع مباشرة دون أن تلج السوق، وتقلع في اتجاه الأسواق الداخلية…

هذه الموجات من تهريب الماشية التي تعرفها المنطقة بعد "عطلة" توقف فاقت الأربع سنوات كانت خلالها عمليات التهريب تخص الأغنام المغربية في الاتجاه المعاكس بحكم غلاء أسعارها بالأسواق الجزائرية، عادت (موجات تهريب الماشية) إلى الظهور بما تحمله من أخطار كبيرة تهدد القطيع المغربي بالجهة الشرقية بالعديد من الأمراض المعدية مع العلم أن الأغنام بالعديد من القطعان الجزائرية مصابة بأمراض متنوعة ومختلفة لم يتم التغلب عليها. وحسب بعض البياطرة بالجهة الشرقية تعاني بعض قطعان الأغنام الجزائرية التي يتم إدخالها عبر الشريط الحدودي الجزائري المغربي من أمراض معدية سريعة الانتقال مرض اللسان الأزرق وداء الجدري ومرض "إيكتيمتا Ectyma contagieuse" المعدي ، والأمراض المعوية الفتاكة والطفيليات الداخلية والخارجية والأكياس المائية، والاجهاضات عند النعاج والحمى المالطية المنتشرة بمناطق الغرب الجزائري المحاذية للجهة الشرقية من المملكة، ومرض "البروسيلوزBrucellose" الذي ينتقل إلى الإنسان عبر لمس إفرازات الإجهاض حيث تظهر أعراضه عبر حبيبات على الجلد مصحوبة بارتفاع الحرارة عند الإنسان والحيوان.

ولعمليات تهريب الماشية انعكاسات سلبية على "الكسابة" مربي الماشية بالجهة الشرقية في إطار المنافسة مع المهربين إذ لا يمكن لهؤلاء "الكسابة" أن يقاوموا الأسعار المنخفضة لرؤوس الماشية الجزائرية التي تتميز بأحجام كبيرة وأوزان ثقيلة وبسرعة النمو وبأسعار منخفضة نظرا للأعلاف التي تتغذى منها في الوقت الذي تفتقد إلى الجودة والمراقبة الصحية مع العلم أن أجود السلالات توجد بالجهة الشرقية وهي سلالة "بني كيل" المعروفة والنامية في المراعي الشاسعة والمتغذية من الكلأ والعشب والنباتات الطبيعية (الشيح والحلفاء…). "إضافة إلى هذه القطعان المتواجدة بالأسواق بوفرة ، غالبا ما تهرب رؤوس مسروقة ومصابة بأنواع مختلفة من الأمراض أو حاملة للفيروسات…" تصرح مصادر بيطرية للأحداث المغربية، كما وقفت جريدة الأحداث المغربية خلال زيارة ميدانية لسوق الأغنام على حالة من الأغنام من سلالة "أولاد جلال" الجزائرية المهربة ذات الرؤوس البيضاء المصابة بمرض حيث تظهر أعراضه على الفم والشفتين وذلك عبر انتشار حبيبات، ولا شك أنها أعراض مرض "إيكتيمتا المعدي Ectyma contagieuse".

منافسة غير متكافئة ووضعية مصحوبة بعدة أخطار خلقتها عمليات غير قانونية تتطلب تدخل المصالح المعنية لحماية الثروة الحيوانية وحماية "الكساب" المغربي مربي الماشية بالجهة الشرقية والحفاظ على قدراته الإنتاجية والتجارية والشرائية."الخروف انتاع بني كيل ما كاينش بحالو حيث يرعى ويعلف العشبة ويربي اللحم …والخروف انتاع الكولون الجزايري منفوخ بالعلف الاصطناعي واللحم نتاعو بحال التراب ما فيه لذة" يقول الحاج بنعلي المحياوي أحد مربي الماشية بالسوق الأسبوعي، قبل أن يضيف موضحا" المال (الغنم) موجود ولكن الحولي انتاع الجزاير عاد يدخل بزاف ورخيص، وغادي يقهرنا احنا الكسابة اللي نعلفو بالزرع والفوراج …وزايدون كاين فيها اللي مريضة…وحتى احنا غادي نبقاو نشريو هاذ الغنم".

هو ما أكدته غرفة التجارة والصناعة والخدمات من خلال كتبها الأبيض حول"ظاهرة التهريب وانعكاساتها على اقتصاديات الجهة الشرقية" على مستوى قطاع تربية المواشي حيث أشارت إلى أن تهريب الماشية يعرض مصير حوالي 12000 من مربي الماشية بالجهة الشرقية لخطر المس بمورد عيشهم الأساسي، فضلا عن اليد العاملة بالقطاع وما تعوله من أسر، كما سيدفع بهم عدم تحملهم لهذه المنافسة القوية إلى التخلي نهائيا عن المهنة، والتوجه إلى أنشطة أخرى موازية، قد تكون التهريب نفسه. أما على مستوى السوق المحلي فيعمل على سد النقص عند قلة العرض وازدياد الطلب خاصة في المناسبات، واستقرار اثمنة السوق وهو ما يضر بمربي الماشية المحليين نظرا للتكلفة المرتفعة للإنتاج (العلف، الأدوية البيطرية،). وأضاف الكتاب أن الجهة الشرقية تتميز بجودة ماشيتها، وعلى رأسها سلالة بني كيل، التي تعتمد في تغذيتها على المراعي الطبيعية ، غير أن هذه السلالة العريقة، التي أصبحت تعاني من خطر اختلاطها بسلالة أولاد جلال الجزائرية، والتي أصبح بعض مربي الماشية المحليون يقومون بتربيتها، قد تتعرض للضياع، إن لم تتدخل الدولة بسرعة لحمايتها. ومما يزيد الأمر تعقيدا،.

وللتذكير فإن القانون المتعلق بحماية المستهلك أفرد عدة فصول في هذا الباب نورد فيما يلي الفصل 1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 شوال 1397 ( 8 أكتوبر 1977) : يعتبر التفتيش إجباريا بالنسبة للحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك العمومي. ويعتبر التفتيش إجباريا كذلك بالنسبة للحيوانات واللحوم والمواد الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات ولصناعة المنتوجات الحيوانية الثانوية.". وفي هذا الصدد تمكنت المصالح البيطرية التابعة للمديرية الإقليمية للفلاحة بتعاون مع السلطات المحلية بالمقاطعة الحضرية الأولى وعناصر الأمن الولائي بمدينة وجدة يوم الثلاثاء 11 مارس الماضي على الساعة السادسة صباحا من حجز 60 كلغ من لحم البقر و10 كلغ من لحم الغنم و10 كلغ من النقانق من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك وغير خاضعة للمراقبة. وجاء حجز هذه الكمية من اللحوم الفاسدة بعد شيوع خبر ترويج لحم بقرة مصابة بداء السعار وتم اعتقال جزار في حالة تلبس بمعية شريك له وهما بصدد تحضير النقانق من لحم البقرة موضوع البحث .وأصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة يوم الأربعاء 26 مارس الماضي حكمها القاضي بالسجن ثلاثة أشهر نافذا وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم في حق الشخص الأول ، وبالسجن شهرا واحدا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم في حق شريكه من أجل ترويج لحوم فاسدة مصدرها بقرة غير مراقبة…كما سبق لذات المصالح في ظرف 3 أيام في بداية هذا الشهر أن حجزت وأتلفت ما يناهز 800 كلغ من لحوم الأبقار المصابة بداء السل.

وتباشر وزارة الفلاحة والمصالح المختصة التابعة لها حملة تلقيح واسعة عبر كامل الترابي الوطني تهم قطعان الماشية وهي إجراءات وقائية استباقية ابتداء من يوم الاثنين 7 أبريل إلى غاية 30 يونيو من السنة الجارية بواسطة تلقيح مزدوج ضد مرض اللسان الأزرق من نوع 1 و2 "Serotype 1" و"Serotype 2". وعلى صعيد الجهة الشرقية ستهم هذه الحملة أكثر من 600 ألف رأس من الأغنام بمشاركة جميع بياطرة القطاع الخاص.