عمالــة إقليـــــم بركــــان

بـــلاغ صحفــي
تثمينا للقاءات التواصلية والاجتماعات التنسيقية التي  سبقت عملية تسطير « برنامج العمل الإقليمي 2016-2020 » والتي تم تنظيمها من اجل بلورة هذا البرنامج وتقييم مختلف مراحل تنفيذه مع تتبع حصيلة الانجازات المحققة على مستوى مختلف القطاعات التنموية بالإقليم (اللقاء التواصلي بتاريخ 24 أكتوبر 2014 بالقطب الفلاحي بمداغ، اجتماع 30 ابريل 2015 بمقر العمالة ، اجتماع 20 نونبر 2015 بمقر العمالة ، اجتماع  4 دجنبر 2015 واجتماع  14 دجنبر 2015 بمقر العمالة)، ترأس السيد عبد الحق حوضي عامل إقليم بركان مساء يوم الأربعاء 23 دجنبر 2015 أشغال الاجتماع الذي انعقد بمقر العمالة بحضور السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس الجهة الشرقية ونوابه ، السيد محمد نصيري رئيس المجلس الإقليمي لبركان، السادة رؤساء الجماعات الترابية، السادة رؤساء الغرف المهنية والسادة رؤساء الأقسام بالعمالة.
وقد افتتح السيد عامل الإقليم هذا الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدا فيها على مفهوم الجهة باعتبارها أداة فعالة وتقنية حديثة في الممارسة الديمقراطية على الصعيد الجهوي كما أنها وسيلة قوية في تحديث الدولة والرفع من مساهمتها في النسق التنموي .
وقد خصص هذا الاجتماع لعرض الوثيقة النهائية لبرنامج العمل التنموي الاقليمي للفترة 2016-2020 على أنظار مجلس الجهة ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء الغرف المهنية، هذا البرنامج الذي يشتمل على « 97 مشروعا » بكلفة مالية إجمالية تناهز 8,2 مليار درهم موزعة على عدة محاور تنموية (اجتماعية، اقتصادية، البيئة والتنمية المستدامة والحكامة )، وقد تم إنجاز هذا البرنامج  بناء على تشخيص دقيق وتحديد لملامح الوضعية الراهنة مع رصد الحاجيات ذات الأولوية بالنسبة للساكنة من خلال برمجة مشاريع ملموسة ترمي إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، والعمل تبعا لذلك على تحقيقها اعتمادا على نهج مقاربة مندمجة في اطار تشاركي بين القطاعات تستقطب كل الفاعلين التنمويين العموميين والخواص.
هذا،وقد قام رئيس مصلحة الدراسات التقنية بالعمالة وعضو الفريق الإقليمي لمواكبة برنامج التنمية المحلية وحقوق الأطفال والشباب بالإقليم بتقديم « عرض مفصل » حول مضامين « برنامج العمل الإقليمي للتنمية » ومحاوره الاستراتيجية في أفق الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020، مع توضيح المقاربات الحقوقية المعتمدة وكذا المنهجية العلمية المتبعة في إعداد وبلورة « وثيقة تخطيط استراتيجية » شاملة وقابلة للتنفيذ على مستوى الإقليم والجماعات الترابية التابعة له، وذلك شريطة تظافر وتوحيد جهود كافة الشركاء والمتدخلين التنمويين – وعلى رأسهم مجلس الجهة الشرقية – مرتكزين في ذلك بالأساس على مفاهيم ومبادئ « التواصل »، « التشارك »، « الالتقائية »، « الاندماج » وكذا « التدرج » في تحقيق الأهداف والنتائج المسطرة والمتوخاة.
كما عرف هذا الاجتماع عدة تدخلات تمحورت في مجملها حول « التخطيط الجماعي والجهوي » الذي يعتبر اليوم أداة فعالة وركيزة أساسية تكرس دور الجماعات الترابية ضمن المنظومة المؤسساتية لبلادنا باعتبارها وحدات ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، كما تعد  قاطرة حقيقية للتنمية البشرية والإقلاع الاقتصادي والاجتماعي  والثقافي والرياضي والبيئي، وبذلك فهي مطالبة من أي وقت مضى بالانخراط الكامل والجاد والمتواصل ضمن « المشروع المجتمعي » من اجل الاستجابة  للانتظارات الملحة للساكنة المحلية من جهة وكذا طموحات المجالس المنتخبة والإدارات الترابية من جهة أخرى. وتكمن أهمية « التخطيط الجماعي والجهوي » في الأسس التالية :
·    وجوب توفر » الجماعة والجهة  » على رؤية واضحة المعالم على المدى القصير والمتوسط حول كيفية تدبير الموارد الذاتية وكذا تلك المعبئة من لدن مختلف الشركاء والمتدخلين؛
·    ضرورة توفر « الجماعة والجهة » على القدرة على التحكم في المؤهلات المتوفرة والفرص المتاحة وكذا مكامن الضعف والرهانات ذات الأولوية؛
·    على كل من « الجماعة والجهة » أن تكتسب من خلال البرمجة والتخطيط قدرة أكبر على ضبط مختلف التوقعات المرتقبة والتحكم فيها والتكيف معها؛
·    الحرص على توفر « الجماعة والجهة » على مستوى إعلامي ومعلومياتي عال ومتميز بهدف ضمان توفير حد أقصى من التواصل والترافع والتسويق.
وللإشارة أيضا، فإن « وثيقة التخطيط الجماعي والجهوي »  تتضمن لزوما العناصر الثلاثة الآتية :
1-    التشخيص المونوغرافي : والذي يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية لكل جماعة ترابية ؛
2-    التشخيص التشاركي : والذي يبرز الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتنسيق وتشاور مع الساكنة المحلية والفاعلين المؤسساتيين والخواص وجمعيات المجتمع المدني ؛
3-    برمجة الموارد والنفقات التقديرية وتحديد الشركاء المحليين.