دور المعرفة السوسيولوجية في رصد ومعالجة المشكلات الاجتماعية

بقلم منير الجوري

بتأطير من الأستاذ عبد العزيز سنهجي، نظمت جمعية متدربي مركز التوجيه والتخطيط التربوي صبيحة دراسية في موضوع : "رصد ومعالجة بعض الظواهر التربوية في السياق المدرسي المغربي"، عرض خلالها ربورتاجا مصورا حول بعض الظواهر التربوية من إنجاز المستشارين المتدربين في التوجيه، وبعد ذلك كان للحضور لقاء مع الباحث الاجتماعي مصطفى محسن في مداخلة بعنوان: "دور المعرفة في رصد ومعالجة المشكلات الاجتماعية".

في بداية مداخلته تحدث الأستاذ مصطفى محسن عن إنجازات علم الاجتماع الذي ظهر لتلبية الحاجة الماسة للاهتمام برصد ودراسة المجتمعات، ليتطور بعد ذلك مع تطور المجتمعات والحضارات وما رافقه من حركية واتساع وتعقد في العلاقات الإنسانية، مما أدى إلى تفرعه إلى مجموعة من الفروع، ومنها علم اجتماع المشكلات الاجتماعية الذي يسعى إلى دراسة وفهم ومحاولة إيجاد حل للمشاكل التي تمس العلاقات الإنسانية داخل مجتمع ما، فتعوق مطامحه مسببة فوضى اجتماعية.

وقد قسم الأستاذ مصطفى محسن المشكلة الاجتماعية، أو "الباتولوجيا الاجتماعية"، من حيث قابليتها للحل إلى نوعين؛ مشكلات قابلة للحل وهي التي يمكن تجاوزها من خلال مجموعة من التدخلات على صعيد معين، ومنها مثلا العنف المدرسي، التحرش الجنسي …، وأخرى عويصة أو مستعصية، وتتطلب حلولا على مستوى أعلى مثل النزاعات الدولية والحروب … أما الظاهرة الاجتماعية فهي كل مشكلة اجتماعية متكررة وعامة وشاملة وخارجة عن إرادة الأفراد وتمارس عليهم نوعا من الإكراه القسري. لذلك، فقد اعتبر الأستاذ المحاضر أن حل الظاهرة الاجتماعية يتطلب الدقة والفهم الشامل متعدد الأبعاد، محددا الشروط الأساسية لذلك في ثلاثة:

الأول / تحديد المشكلة بما يجلي أي خلط أو التباس، فالانحراف، مثلا كمشكلة اجتماعية، مختلف عن العنف وأيضا عن عدم التأقلم الدراسي، إذ لكل مشكلة خاصياتها ومميزاتها؛

الثاني / فهم المشكلة في سياقها الاجتماعي، لأن الظاهرة الاجتماعية ما هي إلا جزء من المجتمع، وبذلك يمكن للباحث أن يتفادى الإسقاطات الجاهزة؛
الثالث / تحليل العوامل والأسباب، ذلك أن تعددها يتطلب تحليل تداخلها وتأثيرها وتأثرها، فقد جاء في الدراسات السوسيولوجية أن ظاهرة انحراف الأحداث، مثلا، هي نتيجة منظومتين متكاملتين؛ أولهما العوامل الذاتية، وهي متعلقة بالجانح أو المنحرف نفسه، وتكون فزيولوجية أو سيكولوجية…، وثانيهما العوامل الموضوعية، وتتعلق بالسياق الاجتماعي الذي ينتمي إليه الجانح كتفكك الأسرة، السجن، الهجرة، ثقافة المجتمع…وغيرها.
فعند معالجة ظاهرة معينة، حسب الأستاذ مصطفى محسن، يكون دور البحث العلمي هو أخذ المنظومتين معا بعين الاعتبار، بعد التعرف على مختلف العوامل في شموليتها وتفاعلها وتداخلها وترتيبها وتسلسلها وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية، كل ذلك يحدد الأهمية النسبية للظاهرة، ويبرز العوامل الرئيسية التي تقف وراءها. وهو ما توفره المعرفة.

بعد ذلك انتقل الأستاذ المحاضر للحديث عن بعض المنطلقات المنهجية لدراسة الظواهر التربوية ومنها البحث الإحصائي، دراسة الحالة، المنهج التجريبي، ثم ركز على ثلاث أنماط من الدراسات وهي :
v الدراسات التشخيصية التي تمكننا من معرفة أبعاد الظاهرة وعواملها والسياق الناظم لها؛
v الدراسات التدخلية أو التطويرية، والتي تتم بوضع وتطبيق خطة لحل المشكلة ثم قياس مدى نجاعتها؛
v بحوث التقييم، ويتعلق الأمر بمتابعة البرامج والحلول والقيام بتقييمها بين الفينة والأخرى لمعرفة مدى تطورها.

وبما أن لكل بحث عوائق، فإن الأستاذ يرى أن هناك مجموعة عقبات تحول دون الوصول لرؤية محددة، منها طريقة إنتاج المعرفة، خاصة مع تعدد الإطارات الابستمولوجية الاجتماعية بسبب اختلاف المرجعيات والمنطلقات الإيديولوجية للباحثين، هناك أيضا اختلاف التأويلات والتفسيرات عند الباحثين، فضلا عن اختلاف الظروف وعدم تطبيق السوسيولوجيا إلا في بعض البحوث والتي في الغالب تبقى حبيسة الرفوف.

ورغم ذلك، يعتقد الأستاذ مصطفى محسن أن هناك عدة فوائد علمية واجتماعية لمقاربة الظواهر والمشكلات الاجتماعية من زاوية علم الاجتماع، أهمها إبعاد التفسيرات الخرافية للظواهر وتبني منطق علمي وهو ما يسمح بإمكانية التنبؤ والتوقں مما يساعد الفاعلين الاجتماعيين في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة عليهم، خاصة بعد أن أصبحت المعرفة الاجتماعية مرتبطة بالخدمة الاجتماعية. لكن المحاضر يقر بأن أهمية هذه المعرفة نسبية لأنها، في نظره، وحدها لا تكفي في غياب قرار اجتماعي وسياسي عام يؤطر مشروعا اجتماعيا عاما بكل مكوناته. فعالم الاجتماع، يقول الأستاذ مصطفى محسن، نادرا ما يستطيع إيجاد الحلول لأن ذلك مرتبط بالقرار السياسي.