استأنف مجلس جماعة وجدة أشغال الدورة الاستثنائية يوم الاثنين 07 دجنبر 2015 قصد تدارس مشروع ميزانية الجماعة برسم 2016 والمصادقة عليها. وفي ظل الأجواء التي يعرفها المجلس الحالي، لم يتمكن الاعضاء 55 من أصل 65 الذين حضروا جلسة الصباح من مناقشة النقطة المدرجة في جدول الأعمال بسبب مواقف اعتراضية من الفرق المشكلة للمجلس. ففريق العدالة والتنمية احتج على البرمجة والتخطيط للجلسات، في حين حمل فريق الأصالة والمعاصرة رئيس الجماعة وإدارته الارتجالية والتخبط في ضبط مواعيد الجلسات. وكان من نتائج ذلك عدم تمكن اللجنة المكلفة بالميزانية من دراسة النقطة يوم الجمعة الماضي بسبب تزامنها مع عقد جلسة الدورة. رئيس الجماعة نفى أي ارlتباك في الجدولة وعزا ما حصل إلى تداخل مواد القانون التنظيمي الجديد، ومحاولة التطبع معه والاجتهاد مع مواد نصوصه. وأضاف أن الادارة استدركت بعض الهفوات، وأن خلية من المختصين في القانون سيعملون على مساعدة الكاتب العام فيمهامه خلال الدورات القادمة لتفادي كل ما من شأنه. ويبدو أن المبررات التي قدمها الرئيس عمر حجيرة لم يتقبلها عمر بوكابوس عن فريق الأصالة والمعاصرة،فهذا الأخير لم ير ضرورة للاجتهاد مع وجود نص وقانون تنظيمي. فالنائب الأول اعتبر مواد 133.14 واضحة، وحمل مسؤولية الارتباك للرئيس وإدارته. كما أن الجملة التي ختم بها تدخله ( من يتحمل المسؤولية التي يعيش عليها المجلس ؟ ) أشعلت الجلسة وحولت النقاش المخصص للميزانية إلى نقاش سياسي وإلقاء اللوم بين الأطراف لما آل إليه المجلس والمدينة. طلب الكلمة محمد زين عن حزب الاستقلال للرد على النائب الأول وقال :  » هناك إيحاءات بان جهة معينة تتحمل المسؤولية لما وقع لمدينة وجدة. يجب أن نعترف أن المجلس يمر بمرحلة العبث، والمدينة في حد ذاتها لا تشكل الاستثناء لأن المغرب كله يعيش على وقع الاستثناء منذ 04 شتنبر 2015. ومسؤولية ما وقع لهذا المجلس يتحملها طرف واحد بمدينة وجدة. »
دخل السيد العثماني عن حزب العدالة والتنمية على خط النقاش السياسي وقال بأن مدينة وجدة وحدها تعرف الاستثناء في كل شيء،ومن بين ما ذكره تشكيل تحالف استثنائي، عدم دراسة مشروع الميزانية لحد الآن، في حين صادقت الجماعات بكل المدن المغربية على ميزانيتها. » من جانب آخر لم يترك النائب الاول الفرصة للرد على بعض التلميحات التي طالت حزبه وحملته مسؤولية التعطيل فقال عمر بوكابوس :  » الجهة المعروفة لا تتحمل المسؤولية لأنها طالبت منذ البداية بعقد دورة أكتوبر بناء على مراسلة الوالي.. لو عقد رئيس الجماعة تلك الدورة ما وصلنا لهذا التأخير ».
وتعقيبا على معظم التدخلات التي انصبت على محور ( من يتحمل المسؤولية ؟ ) دافع رئيس الجماعة عن نفسه وحزبه، وأرجع الأسباب إلى الأحكام التي أصدرتها المحكمة الادارية التي ألغت جلسة انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب، ومنذ تاريخ صدور الأحكام والطعون تلاحق المجلس- كما قال – مما جعل المجلس حسب وصفه يعيش حالة استثناء. وبلغة عالية النبرة قال :  » علاقتنا بين أعضاء المجلس تبنى على الاحترام المتبادل ولا تحتاج دروسا من أحد.. نحن نمارس السياسة في إطار ديمقراطي، ولو كان القانون يمنح الصلاحية للرئيس وحده لاتخذت عدة قرارات، ومادامت الأمور تحسم بالتوافق فأرجو تتجاوز المرحلة والتفكير في مصالح المدينة والساكنة ». وبمنطق التوافق خلص المجتمعون على إحالة مشروع الميزانية على اللجنة المختصة يوم غد الثلاثاء، على أن تعرض على المجلس للمصادقة عليها يوم الأربعاء المقبل.
م.مشيور