لنفكر من الآن في بديل للأكياس البلاستيكية
صادق مجلس النواب مؤخرا على قانون عدم
استعمال الأكياس البلاستكية المعروفة
والمنتشرة في الأسواق و الفضاءات
التجارية بألوان مختلقة . وقد سبق منع
اللون الأسود منها بخطوة محتشمة في
الأعوام السابقة لتأثيره السلبي على
المواد الموضوعة بداخلها كالخبز مثلا .
وقد فرض على المخابز استعمال اللون
الأبيض في التعامل مع الزبائن . إلا أن
أكياس البلاستيك الأسود عادت للظهور
مرة أخرى وأصبحت تقدم من جديد للمتسوق .
فالقانون الحامل للرقم 77.15 والذي
تداولته وسائل الإعلام مؤخرا يشير الى
منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك
واستيرادها وتصديرها وتسويقها
واستعمالها في جميع المعاملات اليومية .
قانون أثلج صدور حماة البيئة ،أتمنى أن
يطلق بالسرعة المطلوبة من أجل محاربة
التلوث وتشويه المنظر ، ومع ذلك أنا
أتسأل ما هو البديل ؟ . هل الأكياس
المصنوعة من الورق والورق المقوى ؟ . أم
القفة المصنوعة من الحلفاء والدوم ؟ . هل
ستعود هذه الصناعة التقليدية للإزدهار
من جديد ؟ . أم سنعود الى صناعة الأكياس
التي كانت تصنع من أكياس » الأسمنت »
والتي كانت تشغل يد عاملة مهمة مستقرة
بالأحياء الهامشية . وفي تلك الأيام لم
نكن نعلم هل لهذه الأكياس – خنشة الكاغط –
نتائج سلبية على الانسان لأنها كانت
مصنوعة من اكياس المادة المذكورة …
أتمنى أن يفعل هذا القانون رغم أنه
سيهدد اليد العاملة المشتغلة بالمعامل
المختصة في صناعةالأكياس البلاستيكية ،
كما جاء في بعض التقارير . لنغكر من الآن
في كيفية استبدال الأكياس المذكورة
بمادة تكون لها نتائج ايجابية على
الانسان والمحيط
وباقل تكلفة .
-عكاشة أبو حفصة .
3 Comments
قرار في محله لكن علينا التفكير في الحلول الناجعة حفاظا على البيئة وحفاظا في نفس الوقت على لقمة عيش العاملين في هذا القطاع. تحياتي للاخ عكاشة
الانسان، البيئة ،وحفظ الأقواة بالنسبة للعمال هو اهم حاجة يمكن التفكير فيها اذا حاولنا استبدال الاكياس المذكورة بمادة اخرى لا تاثر على البيئة كما هو موجود الان . يجب وضع دراسة شاملة قبل اخراج القانون الى حيز الوجود وليكن ذلك تدريجيا حتى نتاقلم مع الوضع
لا تخف ياصديقي سنموت و لن يخرج القرار الى حيز التنفيذ،ما دامت المصانع مفتوحة و تشغل يدا عاملة مهمة،و تدر على الدولة مداخيل عن الضرائب التي تفرضها عليها،القفة كنا نستعملها في حمل الخضر و السكر و المؤونة المنزلية فهل تستعمل في حمل النفايات المنزلية؟ و انت تعرف ان الحكومة الموقرة لا تبحث الا عن الدراهم التي تدخل الخزينة و تبتعد عن وجع الراس اذا اغلقت معامل انتاج الاكياس البلاستيكية و ستجدهم امام الولاية يحتجون و رافعين للافتات »هذا عار هذا عار العامل في خطر »
شكرا على الموضوع و على تفكيرك في العمال الذين سيفقدون مناصبهم و لكن لن يفعل القانون الا بعد قرن من الان