أول دورة لمجلس جماعة وجدة لم تعقد وإشكال حول طبيعتها ( عادية أم استثنائية).
كان من المقرر أن يعقد مجلس جماعة وجدة يومه الاثنين 09 نونبر 2015 دورة استثنائية على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر الجماعة. إلا أن النصاب القانوني لم يكتمل بعد أن حضر 25 عضوا من أصل 65 ( 21 عضوا من العدالة والتنمية و 06 أعضاء من الاستقلال ) في حين غياب فريق الاصالة والمعاصرة والذي يتكون فريقه من ( 30+ 02 + 01) . ترأس الجلسة رئيس الجماعة السيد عمر حجيرة ونائب الباشا والكاتب العام للجماعة. وقبل رفع الجلسة، تدخل فريق العدالة والتنمية ( في إطار نقطة نظام ) بجملة من الاستفسارات حول الدورة ومدى تكيفها مع مقتضيات القانون التنظيمي. وتساءل بعض السادة الاعضاء :  » هل هي دورة عادية أم استثنائية ؟ وهل ينطبق عليها المادة 37 أم المادة 42 « . فالمراسلة التي وجهها والي جهة الشرق الى المجلس يوم 29 اكتوبر كان من باب التذكير بعقد دورة دورة عادية. أما دعوات الاستدعاء لأعضاء المجلس لحضور الجلسة تحدد صيغته بناء على مراسلة الوالي او بطلب من الرئيس، ويبنى على الشيء مقتضاه لمعرفة إذا كانت الجلسة عادية أم استثنائية. وللخروج من هذا الاشكال القانوني ناقش الرئيس مع بعض الأعضاء والموظفين – بعد رفع الجلسة – الصيغة القانونية لعقد الدورة. وقد توصلوا في نهاية المطاف إلى اعتماد المادة 36 التي تنص : «  يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها.إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالطلب. إذا قدم الطلب من قبل ثلثي أعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 أدناه. يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 35 و 42 من هذا القانون التنظيمي. وتختتم هذه الدورة عند استنفاذ جدول أعمالها، وفي جميع الحالات، تختتم الدورة داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام متتالية ولا يمكن تمديد هذه المدة».
يتضمن جدول أعمال الدورة النقط التالية:
1 – الدراسة والتصويت على مشروع النظام الداخلي للمجلس ( في جلسة أولى للدورة)
2 – إحداث اللجان الدائمة طبقا للمادة 25 من القانون التنظيمي للجماعات ( في جلسة ثانية للدورة)
3 – الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2016 ( في جلسة ثالثة للدورة)
4 –  المصادقة على إلغاء المقرر الخاص بكناش التحملات المتعلق ببيع جزء من القطعة الارضية المنتمية للرسم العقاري عدد 43641/02 لأجل بناء مركز تجاري ( فضاءات ومحلات تجارية) المصادق عليه في الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 دجنبر 2014 ( في جلسة رابعة للدورة).
5 – الدراسة والمصادقة على إحداث مكتبة جهوية على جزء من الرسم العقاري عدد 43641/02  الكائن بحي كولوش ( في جلسة رابعة للدورة) .
6 –  المصادقة على تعديل عقد التدبير المفوض المتعلق بإحداث موقف السيارات تحت أرضي بساحة جدة ( في جلسة رابعة).
7 – المصادقة على اقتناء القطعة الارضية المتواجدة بالحي الحسني على مساحة 3.7 هكتار لإيواء مشروع حديقة عمومية وملاعب القرب وحلبة العدو الريفي ( في جلسة رابعة للدورة).
8 – الموافقة على استغلال شبكة النقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات عن طريق التدبير المفوض ( في جلسة خامسة).
هذا وأمام تعطل الكثير من مصالح المواطنين ، في ظل  السؤال  : هل يوجد  ـ حقيقة ـ  مجلس لجماعة وجدة ام لا يوجد ؟ والى متى ستظل مدينة وجدة رهينة الصراع بين الرئيس واعضاء مكتبه ؟