سعيا لبناء مشروع تربوي بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني يروم الرفع من النتائج خاصة في السنوات الإشهادية، و بهدف تنزيل أمثل للتدابير ذات الأولوية و تفعيلا لتوصيات المجلس الإقليمي للتفتيش المنعقد في محطته الأولى يوم 30 شتنبر 2015 برئاسة السيد النائب الإقليمي، نظمت النيابة الإقليمية لقاء حضره السادة رؤساء المصالح و السادة أطر المراقبة التربوية و السادة أطر التوجيه و السادة رؤساء المؤسسات التعليمية يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 بمقر المفتشية الإقليمية.
وقد انطلق اللقاء و عرض أهداف جدول الاجتماع منه، بعد ذلك  تمت معالجة  كيفية تحليل نتائج الامتحانات الإشهادية و دور كل هيئة في هذه العملية و الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل معالجتها و الرفع من مؤشراتها. وركزت المداخلات على  الاهتمام  بالجوانب التربوية والاجتماعية و النفسية للتلميذ و عدم الاقتصار على معالجة النتائج كميا، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات المحلية بين المؤسسات التعليمية، و تمت الإشارة إلى تلاميذ الداخليات لوضع برنامج خاص بهذه الفئة من التلاميذ، و كذلك سبل توفير دعم تربوي مؤسساتي للتلاميذ الخارجيين الذي يتم بناء تصوره بناء على نتائج التقويم التشخيصي المشار إليه في المقرر الوزيري أو بناء على التقويم التكويني المعتمد طيلة السنة الدراسية. و أحدثت لجنة دائمة مكونة من رئيس مصلحة الحياة المدرسية و مفتشين تربويين و موجهين و رئيس مؤسسة إعدادية و أخرى تأهيلية تتكفل بتتبع استثمار النتائج و الإجراءات التربوية المتخذة للرفع منها.
و تمت الإشارة إلى ضرورة استثمار تقارير مجالس التدبير و المجالس التربوية و التعليمية لتضمنها اقتراحات وازنة كفيلة بمعالجة الاكراهات المطروحة و التركيز على تقارير السادة اطر المراقبة التربوية مع ضرورة استثمارها، واعتماد مشروع المؤسسة بوصفه وثيقة تعاقدية، مع تبادل الخبرات و التجارب و المبادرات الناجحة خاصة في مجال الدعم التربوي لتحقيق الأهداف المرجوة.
و قد استحسنت الأطر المشاركة المبادرة الهادفة الى تشجيع بيئة محفزة، ومناخ مناسب للعمل المشترك وتركز على الاهداف المتوخاة و تشجع المبادرات الناجحة.