بقلم د. بلقاسم الجطاري
انخرطت جامعة محمد الأول منذ سنوات، في مشروع استراتيجي طموح يهدف إلى تجويد مخرجاتها، والرفع من جاذبيتها، وتأهيل مؤسساتها وبنياتها البيداغوجية والتدبيرية المختلفة، وهو المشروع الذي انطلق مع بدايات تنفيذ بنود الإصلاح الجامعي، واستمر مع توسيع دائرة المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة، ودخول تخصصات جديدة إلى دائرة العرض التكويني الذي توفره. ليتواصل مع مستجدات مختلفة همت ساحة الحياة الجامعية بمعناها العام والشامل.
وقد تم برسم الموسم الجامعي الجاري تتويج هذه المسيرة بمرفق تكويني بحثي على قدر كبير من الأهمية، هو « المجمع الجامعي لنقل التكنولوجيات والخبرة »، الذي يعتبر مكسبا كبيرا للجامعة وللجهة، وانتصارا حقيقيا للرؤية السوسيواقتصادية المنخرطة في أسئلة التنمية وقضاياها الشائكة، وفتحا كبيرا يكرس ثقافة المبادرة والالتزام والمسؤولية والحكامة. وذلك لجدته، وموقعه، وسياق تشييده، ولأنه أيضا يضع مشكلة بطالة الخريجين ضمن صدارة أولوياته.
والمجمع موضوع الذكر ينتمي إلى الجيل الجديد من المركبات الجامعية، سواء من حيث تصميمه ومنشآته، أم من حيث عتاده التدبيري والبيداغوجي، وكذلك من حيث غاياته وأهدافه، وطبيعة المخرجات التي ينوي توفيرها. فهو لا يكتفي بتوفير شواهد تستجيب للاحتياجات الخاصة للمقاولات على غرار ما تهدف إليه الشعب المختلفة التي تحتضنها كليات العلوم الدقيقة والاقتصادية مثلا، ولكنه يوفر تكوينات  تأهيلية من أصناف متعددة: التكوين المستمر، والتكوين بالتناوب، والتكوين من أجل الخبرة… متوجة بشواهد (DU وCU). وهي التكوينات التي سيتم تكييف عروضها مع حاجيات الجهة من الأطر الماهرة في مجال الخبرة والتكنولوجيات، ولاسيما حاجيات القطب التكنولوجي لوجدة، وغيره من المؤسسات الصناعية والتكنولوجية المحلية والجهوية والوطنية. ويهدف في الآن نفسه إلى تطوير البحث العلمي بناء على قواعد معطيات غير كلاسيكية، لأنه يهدف إلى خلق منتوج علمي قابل للتسويق (دراسات، خبرات، أبحاث…)، ومن ثم المساهمة في الرفع من نتائج أرباح المقاولات من جهة، وتوفير مداخيل للمؤسسة الجامعية تقفز بها إلى مصاف المؤسسات المساهمة في إنتاج حد أقصى من الموارد، بل ويضع نصب عينه أيضا احتضان المقاولات بشكل صريح، وذلك بدعم المقاولين الشباب، وتشجيع الخريجين على إحداث مقاولات صغرى ومتوسطة.
وهو يحتضن عددا من المرافق والبنيات الإدارية، والبيداغوجية، والبيداغوجية الموازية، على رأسها قاعات التكوين والأشغال التطبيقية، ومختبرات الأبحاث والتطوير، وحاضنات المقاولات، ومنصات تكنولوجية، وحديقة بيولوجية، فضلا عن فضاء خاص بالملتقيات والندوات، وبنيات خاصة بالاستقبال والإيواء.
وهذه البنيات الأخيرة تعتبر إنجازا كبيرا للمؤسسة ككل، لأنها تعكس حرص المؤسسة على تكريس أصول حسن الاستقبال والإيواء والضيافة، وقيم الحكامة والتدبير الجيد للموارد. ولأنها ستمكن الجامعة من استقبال ضيوفها في ظروف حسنة تليق بمقامهم، وستتيح لهم استشعار المناخ الأكاديمي والإنساني للمؤسسة، مع ما يفترض أن يتحقق من خلال ذلك من مكاسب بخصوص مجال الشراكات والتعاون، ومن نتائج مهمة أيضا في مجال الديبلوماسية الموازية. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فقد وجب التنويه هنا إلى حرص هذا المجمع على تمتين العلاقات جنوب-جنوب، وذلك بإقدامه على توقيع شراكات مع المركز الجهوي الإفريقي التكنولوجي CRAT، ومركز البحث العلمي بغينيا الإستوائية. ومن ثم يبرز حرصه على إظهار الصورة الحقيقية للمملكة أمام الأشقاء الأفارقة، وسعيه إلى تنويع صيغ العمل المشترك.
أما أرضية المجمع التكنولوجية فستوفر للطلبة تكوينات في مجالات الطاقة المتجددة، والهندسة الصناعية، والميكانيك الالكترونية، والإعلام والتواصل، والهندسة المدنية، والماء والبيئة، والاستشعار عن بعد، ومجال التحاليل ومراقبة الجودة. وإذا كان مفيدا تفصيل القول في هذا الإطار، فإننا نشير إلى احتضان المجمع لعدد من المختبرات، منها مثلا: الهندسة والتدبير الصناعي، والطاقات والتركيبات الكهروضوئية. وهذان مختبران من ضمن مختبرات أخرى على نفس القدر من الأهمية، صودق على اعتمادها، وتمت تزكية عروضها البيداغوجية والتكوينية والبحثية من قبل الهيئات المسؤولة.
وهكذا يهدف المختبر الأول إلى إكساب  الطلبة كفايات مفاتيح في مجال الإدارة والتسيير، وتدبير المقاولات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (PME وPMI)، ووحدات التشغيل الخاصة بالمقاولات الكبرى. وكذا تدبير المشاريع ذات البعد التجاري، والتدبيري والإداري. وبذلك فهو يهدف إلى تكوين طلبة متعددي التخصصات، قادرين على تسيير وتحسين أداء الأنظمة الصناعية المركبة والخدمات. وتطوير القدرة على التحليل، والنمذجة، وإيجاد الحلول للمشاكل ذات الصلة بتدبير المقاولات، وخاصة في مجال تدبير المخاطر، والجودة، والمحيط، وسلامة الاشتغال اللوجستيكي، والنقل.
أما المختبر الثاني الذي نقدمه كمثال، فيضع نصب عينه تكوين الأطر العليا المتخصصة في مجال الطاقات بشكل عام، والطاقات المتجددة ذات الصلة بالمجالات المهنية الخاصة بالطاقة الكهروضوئية: المواد والخلايا، التجميعات، الأنظمة الكهروضوئية الأساسية، الإلكترونيات، إلكترونيات القدرة، المعلوماتية… أما رهانات هذا المختبر وآفاقه فهي خلق عدد ملائم من المؤسسات الإيكولوجية الصناعية (الصديقة للبيئة). وإحداث مؤسسات تشتغل في مجال تصنيع الخلايا والأنظمة الكهروضوئية، ومكاتب دراسات في الهندسة… وكذا تكوين وسطاء في التنمية، ومستشارين في قضايا الطاقة وإشكالاتها، ومصممين، وصناع، ومتخصصين في التنصيب والإشراف والصيانة، وفي المجال التقني الصناعي، وإدارة المشاريع، ورئاسة الأوراش، ومسؤولية تنظيمات المصادقة  والتوحيد، ورئاسة المقاولات.
عموما يمكن القول أن المجمع التكنولوجي معلمة جامعية على قدر كبير من الأهمية، ومرفق جامعي بحثي واعد، بالنظر إلى ما يتوفر عليه من البنيات والمنشآت، وما رصد لأجله من العدة والعتاد، وبالنظر أيضا إلى الطاقات والكفاءات العلمية التي ستشتغل في رحابه. لكن هذه العناصر كلها لا تقدم الضمانة الكافية لنجاح المشروع التكنولوجي الجديد، لذلك سيكون من اللازم توفير المناخ التدبيري السليم، وتفعيل مستجدات الطرائق في مجال التواصل والاستماع، واستحداث مؤشرات دقيقة للتقييم والتقدير، وابتكار صيغ جديدة للتحفيز، سواء بالنسبة للطلبة، أم بالنسبة للأساتذة والأطر الإدارية. وهذه رهانات ممكنة طبعا بتظافر مجهودات الطاقم المسؤول عن شؤونه البحثية والتكوينية والإدارية، والتزام الشركاء القائمين والمفترضين.