أفرزت إنتخابات 04 شتنبر 2015، مكتبا مسيرا جديدا بالجماعة الترابية لكفايت مكون-في أغلبيته- من شباب لا يمتلك تجربة في ميدان العمل الجماعي، لكن تحدوه رغبة متميزة من أجل إعطاء قيمة مضافة للعمل التنموي بالجماعة.
إنه من نافلة القول التأكيد على أن المكتب المسير لجماعة كفايت مطالب باتخاذ إشارات سريعة توحي برغبته في بناء آفاق تنموية مع مقاربة تشاركية و إشراكية لكل الأيادي البيضاء الساعية إلى المساهمة في التنمية المحلية. فالمدخلات و الشروط الموضوعية من أجل إنجاح رهان التنمية متوفرة من قبيل :
–    رغبة صادقة و أكيدة من طرف السيد عامل إقليم جرادة، لتنمية كل الإقليم، و كفايت جزء منه، و قد تجلت ملامح هذه الرغبة، في ورش تعبيد الطريق رقم 6048 الرابطة بين جرادة و كفايت، و كذا في اقتراح مشروع ترقية السياحة القروية ، و تحسين جمالية قرية كفايت،  وقد قدم هذا المشروع في بحر هذه السنة إلى صندوق التنمية القروية.
–    دعم وافر من شرائح واسعة من ساكنة جماعة كفايت.
–    وجود مجتمع مدني محلي ديناميكي  و مستقل.
فالمكتب المسير مطالب باستثمار هذه الإيجابيات، لكنه مطالب أيضا بتقوية القدرات المؤسساتية لمنتخبيه من خلال التكوين، و الإطلاع على القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية و بالجهات، و طرق تعبئة الشراكات  و المرافعة عليها، و بلورة برنامج الجماعة كما تنص عليه المادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، دون أن ننسى أن جماعة كفايت سبق لها أن بلورت مخططا جماعيا للتنمية بشراكة مع منظمة اليونيسيف،يجب أخذ الدروس منه.
إن قرية كفايت تمتلك إمكانات طبيعية هامة تساعدها على أن تكون قطبا اقتصاديا بامتياز،و يتجسد ذلك في:
–    وجود فرشة مائية كبيرة و أراضي فلاحية شاسعة يمكن استغلالها.
–    إمكانات سياحية هائلة.
–    تجارب ناجحة في تربية ألأبقار و زراعة الخضر الطبيعية.
لكن علينا أن لا ننسى وجود عراقيل على المجلس الحالي أن يتجاوزها، من قبيل الطبيعة القانونية للعقار الفلاحي، و نقص في الوعاء العقاري المخصص للعمران،و البيات التحتية، و مشكل إعدادية الزيتون  شاهد للعيان، حيث أخذت وقتا كبيرا من أجل إنجازها.
زيادة على هذا، فإن من أولويات مجلس جماعة كفايت،أن يكون موحدا لجميع ساكنته، دون استثناء، و أن يقطع من ممارسات، قد تكون ميزت مراحل سابقة، و أن يشرك الساكنة في قراراته الإستراتيجية من قبيل بلورة برنامج الجماعة لمدة 06 سنوات، و أن يكون آلية مساعدة لإنتاج الثروة، و أن يدمج المرأة و الشباب و المجتمع المدني في لجنة تكافؤ الفرص و اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و يدعم التعاونيات في إطار الإقتصاد الإجتماعي و التضامني.
و في هذا  الصدد، نشير إلى أن كفايت تحتاج إلى مهرجان سنوي يبرز المؤهلات، ويساعد على تسويق المنتوج المحلي و السياحي.
و في الأخير نشير إلى نقطة أساسية تتمثل في الديمقراطية التشاركية،و على المجتمع المدني المحلي أن يكون طرفا فيها، بحيث ينقل هموم و مطالب الساكنة، مع الحرص على استقلاليته الكاملة، حتى يتمكن من تقويم الإعوجاجات التي قد تبرز في يوم ما.
والثقة الكاملة في المكتب المسير لحمل عاتق التنمية المحلية المندمجة، مع إشراك جميع الأطراف، و بالرغبة الجامحة لعضواته و أعضائه، ما ذلك عليه بعزيز.

كفايت / أبو مروة.