لا احد ينكر ان  انصار العدل والاحسان كانوا دائما يعتبرون خلال كل الاستحقاقات السابقة بمثابة الجيش الاحتياطي  للعدالة والتنمية خلال يوم التصويت ، بحيث ان  نسبة كبيرة من المصوتين على مرشحي العدالة والتنمية هم من انصار ـ العبادي ـ  ولا ينكر ذلك الا جاحد …
وفي مدينة وجدة وخلال الانتخابات البرلمانية السابقة  تبينا كيف  ناصر ابناء العبادي  مرشحي العدالة والتنمية  مما حقق لهؤلاء الفوز بمنصبين برلمانيين  بل كان  المنصب  الثالث قاب قوسين او ادنى ، غير انه وبعدما تولى حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة ، بعد شهور فقط بدأت بوادر الطلاق بين الطرفين حيث لم  يخف العدليون  انتقاداتهم لعبدالاله بنكيران وحزبه ، لتستمر هذه الانتقادات حدة بعدما تبين لأنصار العبادي  ان  رئيس الحكومة  لم يف بالوعود التي  تقدم بها خلال الانتخابات التشريعية التي  اهلته لرئاسة الحكومة ، بل حدث العكس حيث نهج بنكيران وحكومته سياسة ضربت في العمق القدرة الشرائية للمواطنين بواسطة زيادات متتالية في المواد الاساسية  للطبقة الفقيرة والمتوسطة ، كما خفقت حكومة بنكيران في اصلاح المشهد الاعلامي حيث اتضح ان الخلفي وزير العدالة والتنمية  لم يستطع   زعزعة المرأة الحديدية بالقناة الثانية ، لتختتم المهزلة   في شهر شعبان وقبيل شهر رمضان   » بفضيحة جنيفير لوبيز  »  التي قدمت عروضا  امام ملايين المغاربة  وهي شبه عارية  بشكل محرج  للأب الذي كان  يشاهد القناة الثانية آنذاك  مع ابنه او ابنته  او جده  او جدته ،  وهي الفضيحة التي لم يسبق ان ارتكبت في عهد اية حكومة سابقة …هذه القناة التي يمولها الشعب من جيبه على حساب قوته اليومي ، طلع علينا بنكيران ليقول بانه سيرفع  مساهمة تمويل هذه القناة عن  المواطنين الفقراء  في فواتيرهم الكهربائية  و الذين سيستهلكون  قدرا معينا من الكهرباء   » الكيلواط  » ليتبين بعد ذلك ان هذه مجرد مغالطة وخدعة حيث تبين بعد ذلك ان كل المغاربة يتجاوز استهلاكهم للكهرباء العتبة التي حددها  بنكيران  الذي  رفع شعار  » عفى عما سلف  »  وقرر ان  يعوض الملايير التي   نهبها  الناهبون    من   » صندوق المكتب الوطني للكهرباء  » قرر ان تعوض من جيوب المواطنين المغلوبين على امرهم  وذلك بالرفع في  ثمن  الماء والكهرباء وبالفعل   بدات أخيرا هذه الفواتير  تحرق جيوبهم  وميزانياتهم وضربت قدرتهم  الشرائية  في  الصميم   حيث لم يجدوا  ما  يفعلونه الا ان قالوا  » حسبنا الله ونعم الوكيل  » في حكومة لم تقدم للشعب المغربي الا الزيادات في المواد الاستهلاكية  بل   كانت الحكومة الوحيدة التي عملت جاهدة على تجميد الأجور ، ورفع سن التقاعد ، والغاء صندوق المقاصة ، والزيادات المتتالية في البنزين ، والضرائب  …وزيد…أوزيد …أوزيد …كانت هذه مؤاخذات العدل والاحسان وليست مؤاخذات احزاب المعارضة …
طبعا  لايمكن انكار بعض  المنجزات الطفيفة ، والتي اعتبرها نقاد العدل والاحسان  مجرد ذر الرماد في الأعين …
وبما ان جماعة العدل والاحسان خرجت أخيرا  ببيان تعلن فيه مقاطعة انتخابات  4 شتمبر ،  والكل يعلم ان انصار العدل والاحسان منضبطون لأوامر مرشديهم انضباطا عسكريا  ، واذا ما لم تغير الجماعة من موقفها ، وتأمر انصارها بالاختيار بين   » المشاركة او عدم المشاركة   »  كما حدث خلال الاستحقاقات السابقة ، فان  ذلك سيؤثر بشكل كبير على  مرشحي العدالة والتنمية  خصوصا بمدينة وجدة والجهة الشرقية ، واذا انضاف الى ذلك موقف الساخطين من  مثقفي   العدالة والتنمية انفسهم   على سياسة حكومتهم ، فيمكن القول ان مرشحي لوائح المصباح   يوجدون في موقف  لا يحسدون عليه  …حيث تفيد الكواليس ان هناك جدلا حادا  بين  المرشحين  حول  الكيفية التي  يجب  بواسطها اقناع الناخبين خصوصا الغاضبين من سياسة الحكومة …
فخطاب العدالة والتنمية كانت قوته تكمن ـ خلال الاستحقاقات السابقة ـ  بالاساس في لغة المعارضة ، وفي مهاجمة الحكومات السابقة ، اما والآن فالكل يتساءل  وينتظر بفارغ الصبر  نوعية  الخطاب الذي سيتوجه به مرشحي العدالة والتنمية لاقناع شعب اكتوى  بالغلاء  في المواد الاستهلاكية ، واكتوى بارتفاع فواتير الماء والكهرباء ، واكتوى بارتفاع الضرائب على التجار الصغار والمتوسطين في حين  لم تستطع حكومتهم الزام المتهربين الكبار من اداء ضرائبهم ، كيف سيقنع مرشحي العدالة والتنمية  الموظفين  بالرفع من سن التقاعد وجل الموظفين يتوافهم الأجل بين الستين وزد عليها قليلا او انقص منها قليلا ، كيف سيقنع مرشحي العدالة والتنمية  الناخبين ونهب المال العام ازداد نهبا خلال حكومة زعيمهم الرئيس عبد الاله بنكيران  دون ان يحرك ساكنا بل  » عفى عما سلف  » …
ربما لكل هذه الاسباب ارتأت  »  العدل والاحسان  »  ان تعلن  انها  تقاطع الانتخابات  ، وبذلك  سيفقد العدالة والتنمية جيشا احتياطيا كبيرا  ، اذا ما حدث ذلك بالفعل  فللننتظر المفاجآت  خلال  انتخابات 4 شتمبر ليس على مستوى وجدة والجهة الشرقية فحسب وانما على الصعيد الوطني …
لذا تشير الكواليس  ان الاتصالات  على قدم وساق  » من التحت  لتحت  »  بين العدالة والتنمية والعدل والاحسان  لاقناع هذه الأخيرة  على الأقل ان لا يتم الزام انصارها    بالمقاطعة ، وانما ان يترك لهم الاختيار بالتصويت  او عدمه  كما حدث ذلك خلال الاستحقاقات السابقة ، لأن  » ترك الاختيار »    على الأقل فيه أمل للعدالة والتنمية لاستمالة جزء كبير من انصار العبادي

بوطاهر سيد احمد / جامعة محمد الأول …