للمرة الثانية، تتعثر عملية تجديد مكتب جمعية آباء وأولياء تلاميذ ثانوية المغرب العربي التقنية التأهيلية، وبالتالي يُحرم التلاميذ المتفوقون من التكريم بسبب تعذر صرف ميزانية الجوائز. والسبب دائما هو الطعن الذي يتقدم به السيد المكلف بمهمة المقتصد، وهو تابع لثانوية أخرى وتمت الاستعانة به لملء الفراغ الذي تركه المقتصد المستقيل خلال هذا الموسم الدراسي.

لم يكتف السيد « المكلف » بعرقلة جمعية الآباء، بل عمل بشكل ممنهج على (نسف) كل الصفقات التي اجتهدت المؤسسة في إبرامها من أجل اقتناء مستلزمات السير العادي للدراسة من أدوات مكتبية ضرورية، تحت الإشراف الفعلي للإدارة بتعاون مع مجلس التدبير وهو يضم 13 عضوا من خيرة الأطر بالمؤسسة، بل ظل طلبة التقني العالي محرومون لوقت طويل من بعض التجهيزات التي تم اقتناؤها بسبب رفض السيد المقتصد المؤقت التأشير عليها.

السيد المقتصد كان في كل مرة يرفض تلبية دعوة إدارة المؤسسة ولم يكلف نفسه يوما حضور أي اجتماع لمجلس التدبير، ثم يأتي بعد ذلك ليطعن في كل القرارات والإجراءات و كأنه أتى فقط لوضع العصا في العجلة. لحد الآن لم يفهم أعضاء مجلس التدبير خلفيات هذا السلوك الغريب من هذا الشخص المناضل الحقوقي الذي لم يراع حقوق التلاميذ ولا الطلبة، والشيء الوحيد الذي نجح فيه هو: تهديد المؤسسة بالسكتة القلبية وتوقيف جل الأنشطة وعرقلة السير العادي للعملية التربوية. بل حتى المبادرات الصغيرة من بعض الأقسام كان يقف في وجهها ويشهر ورقة (القانون) لنسفها، مثل غذاء بسيط نظمه قسم الثانية علوم رياضية على شرف زملائهم بالقسم الداخلي تحت إشراف أساتذتهم وبموافقة السيد رئيس المؤسسة!!

ومعلوم أن الجو السائد بين كل أطر المؤسسة هو الاحترام المتبادل و النفس التشاركي و التضامني، رغم بعض الاستثناءات التي لا تخلو منها مؤسسة. ومثل هذه التصرفات من شأنها أن تُنفر الأستاذة من دخول مجالس المؤسسة والنفور من كل الأعمال التطوعية (تربوية، اجتماعية، رياضية، إشعاعية…) التي كانوا منخرطين فيها بكل أريحية و بروح وطنية. خاصة بعد ما طعن هذا الشخص في ذمة الأطر التربوية والإدارية وأصبح يتحدث بدون حياء عن وجود (بؤر للفساد)!! ولم يبق له إلا حل الأندية التربوية و قطع الماء والكهرباء والهاتف!!

ما يمكن أن نستنتجه من هذه الأوضاع الشاذة هو أن الإدارة التربوية تحتاج إلى كفاءات حقيقية ومؤهلات نوعية تتخرج من مراكز متخصصة، و أنه آن الأوان لنقول لوزارة التربية الوطنية: كفى من سياسة الترقيع و من « التكليفات » بالمزاوكة لأشخاص ليسوا أهلا لها.
عن أعضاء بمجلس التدبير