"يُنظم النشاط في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمستهلك الذي هو 15 مارس من كل سنة الذي تم إقراره سنة 1989 مع الحقوق الأساسية للمستهلك وتخلده جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية تحت شعار "المستهلك بين الواقع والقانون" لن المتفحص للقانون الذي يهتم بحماية المستهلك بالمغرب يجد أن هناك ترسانة قانونية كبيرة جدا بحيث تناهز 360 نص قانوني وهناك ما يناهز 12 مصلحة معنية بالمراقبة وسلامة المواد الغذائية لكن الواقع بالجهة الشرقية يبين عكس ذلك نظرا لأسباب موضوعية أو غير موضوعية" يقول محمد بنقدور رئيس كنفدرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب" ثم يضيف قائلا "من بينها أن المنطقة حدودية وهناك تجارة المواد المهربة وهي غير خاضعة لمواصفات الصحية وغير مراقبة، وهناك القدرة الشرائية للمواطنين بحكم نسبة البطالة التي تعتبر من اكبر النسب على الصعيد الوطني وهي التي تشجع على تنشط وتطوير التجارة غير المهيكلة وما تسمى بالتهريب…"

وذكر محمد بنقدور رئيس كنفدرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب بقضية الزيوت المسمومة التي وصفت آنذاك " بهيروشيما المغرب" والتي تعتبر من حيث الضحايا ثاني أكبر كارثة وطنية بعد زلزال اكادير بحيث خلفت أزيد من 10.000 قتيل ومشلول. فالتزييف تم عن طريق خلط زيت صالحة للاستهلاك بزيت مصنعة وغير موجهة للاستهلاك الآدمي. فهذه العملية الجماعية التي تمت في أماكن غير مرخصة ومخبأة تزيل كل صبغة فجائية أو عرضية لهذه العملية وتكشف بدون ريب نية الجناية. وأشار إلى النتائج المسجلة التي أدخلت البلاد في حداد تؤكد جسامة الخرق من طرف المجرمين إذ وصلت نسبة المصابين بشلل الأعضاء العليا 75 % ، ونسبة المصابين بشلل الأعضاء السفلى 20 %، ونسبة المصابين في النطاق الحوضي 5 % يتوزعون حسب المدن على مكناس ب3200 ضحية، وسيدي قاسم ب 1689 ضحية، وسيدي سليمان ب 1538 ضحية، والخميسات ب 794 ضحية، و فاس ب 203 ضحية ، و مدن أخرى ب402 ضحية. وقد كلفت هذه الكارثة خزينة الدولة ما يناهز 8.716049.35 درهم. هذه الأرقام تشهد على هول الكارثة التي تنجم عن ارتكاب الجناية في الاستهلاك خاصة أن من الضحايا من يعالج إلى يومنا هذا من طرف الدولة والتي تدعو السلطات العليا والمهنيين إلى ضرورة احترام المستهلك، والتأكد من سلامة المواد المقدمة إليه. كما يرى أن هذه الحالة ليست وحدها في المغرب بل هناك عمليات غش أخرى مرت دون ضجيج أصابت صحة المستهلك كتلك المتعلقة بالغش في الحليب واللبن والتوابل. وحصر محمد بنقدور من خلال مداخلته التي عنونها ب"الحماية الجنائية للمستهلك" في اليوم العالمي للمستهلك أصناف الغش في نوعين الغش المتعمد fraude intentionnelle ، والغش الناتج عن الاستخفاف والاستهزاء fraude par négligence .

أما ممثل مصلحة زجر الغش احمد اشقوبي المهندس الدولة بمصلحة الغش وعضو مؤسس لجمعية حماية المستهلك والكاتب العام لجمعية مهندسي القطاع الفلاحي للجهة الشرقية فعدَّدَ عبر مداخلته "دور مصلحة زجر الغش في حماية المستهلك" بالجهة الشرقية نشاط هذا المصلحة التي تشتغل ضمن لجنة ممثلة للقطاعات الأخرى المعنية منذ76 سنة في سرية إذ من مميزاتها الخرجات المباغتة والمفاجئة والتي يعمل بها 421 موظفا منهم 137 مهندسا و139 تقنيا. وقد قامت هذه المصلحة خلال سنة 2007 ب1425 جولة عبر مراكز الأسواق والوحدات الإنتاجية والصناعية عبر الأقاليم الواقعة تحت نفوذها وجدة وبركان وتاوريرت وجرادة،وحررت 625 محضرا تضمن 490 محضر أخذ عينة تمت إحالتها على المخابر المختصة للتحاليل الجرثومية، و35 محضرا مباشرا للمخالفات المسجلة تهم الجودة والوزن والسعة وإشهار الأسعار وغيرها. وهم 555 محضرا المواد الغذائية و70 محضرا المواد الأخرى الصناعية المختلفة. كما أحالت على النيابة العامة 318 ملفا في المخالفات.

ومن جهة أخرى، تعرف بعض المواد كثيرة الاستهلاك نوعا من الغش بإضافة مواد كيماوية خطيرة أو تتحول إلى سموم بمجر انتهاء صلاحيتها منها الغش في الحليب حيث يتم اللجوء إلى إضافة كميات من الماء تتجاوز 50%، أما الأخطر فهي عملية التزييف دون تغيير المظهر كالذوق واللون بإضافة مواد كالحامض لكلوري و الزيت والماركرين و والجيلاتين أو مواد كيماوية أخرى تجعل من الحليب مسموما. وحسب مركز محاربة التسممات فان التسممات الناتجة عن الحليب ومشتقاته تمثل نسبة 22.1% من مجموع التسممات المحصاة ، كما أن هذا النوع من الغش يطال حتى العسل ، التوابل ، الدقيق ، الملح ، المشروبات ، زيت الزيتون ، البن واللائحة طويلة. ثم هناك قضية الذبح السري حيث تثبت الإحصائيات المتعلقة بهذا النوع من الغش مهولة أن كمية اللحوم التي لا تخضع للمراقبة الصحية من طرف المصلحة البيطرية تتعدى نسبة 30% من اللحوم المستهلكة . ولا يقتصر الذبح السري فقط على البقر والغنم بل يتعداه إلى الحمير والكلاب الذي يناولونه للمستهلك على شكل لحوم مفرومة أو نقانق أو مورتدلا، هذا بالإضافة إلى تحضير لخليع الذي يكون لحمه من حيوانات مريضة. فالمستهلك يخدع بهذا النوع من اللحوم وخصوصا حين تختم بطوابع مشابهة للطابع الرسمي الذي هو الأخر في غالب الأحيان غير مقروء. ويرى رئيس رئيس كنفدرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب أن نسبة احتمال الإصابة بالتسممات جد مرتفعة بالإضافة إلى مختلف الأمراض التي تصيب الماشية والتي قد تنتقل إلى المستهلك. ويعتبر المهني المسئول عن نتائج الفعل الضارة بالمستهلك حتى وإن لم يكن الفاعل المباشر لعملية تزوير المنتوج . وكذالك الحال بالنسبة للمواد المنتهية صلاحيتها حيث تصبح ضارة بصحة المستهلك فعليه استهلاكها قبل انتهاء مدة صلاحيتها وعليه الامتناع عن تسويق هذه المواد. وهناك وقائع عرفها المغرب كقضية استيراد الجعة المنتهية صلاحيتها والتي أثيرت سنة 1996 و كان المسئول عنها أحد البرلمانيين الذي استورد 54000 جعة من بلغاريا غير صالحة للاستهلاك، وقضية التمور المستوردة من تونس سنة 1996 وخزنت لمدة سنة ليتم تسويقها سنة 1997 خلال شهر رمضان بعدما انتهت مدة صلاحيتها ،وقضية مختبر روش Roch الذي عمل على تزوير تاريخ مدة صلاحية مجموعة من المواد الصيدلانية وروجها في السوق خلال الفترة الممتدة بين 1979 و 1981، وقضية تزويد السوق سنة 1996 بمضادات حيوية Gammaglobuline المنتهية صلاحيتها.

أما الغش بالإهمال فيتجسد في كون المنتج مسئول عن إجراء فحوصات قبلية للمنتجات قبل تسويقها لكن حين تكون هذه العملية غير جادة أو منعدمة فيصبح السوق مروجا للمنتجات الضارة بصحة المستهلك. وفي هذا الموضوع تمت الإشارة إلى قضية المشروبات الغازية خلال سنة 1978 التي خلفت مجموعة من التسممات في مختلف مناطق المملكة الناتجة عن عدم مراقبة جودة المنتوج قبل ترويجه في السوق، وقضية المورتديلا التي تسببت في 260 حالة تسمم معلن عنها مع حالات وفايات متعددة نتيجة احتوائها على جرثومة bacillebotulique المسببة لمرض البوتليزم الناتج عن التسمم بالبخص.

وعلى صعيد محاربة الغش لحماية المستهلك، يرى رئيس جمعية حماية المستهلك بالمغرب أن الاتفاق الإجمالي يعتبر أن الترسانة القانونية أصبحت متجاوزة ، والمصالح المختصة تعاني من قلة الإمكانيات المادية والبشرية.أوضح أن مراهنة الجمعية هو التوعية وزرع ثقافة الاستهلاك التي حسب تقييم مرحلي بدأت تنتشر بالمغرب حتى يكون كل مستهلك مغربي هو المراقب للمواد المقدمة له ويشكل ورقة ضغط لكل محاول الدخول في عملية غش لأن المقاطعة لأي منتوج يعتبر عقابا كبيرا وشديدا للشركة أو مقدم الخدمة الذي هو إفلاسها. ومن جملة المقترحات التي تقدمت بها جمعية حماية المستهلك ضرورة إحداث جهاز وطني لتحليل وتقييم المخاطر وإعادة تنظيم أجهزة المراقبة وإحداث هيئة موحدة تتكفل بتدبير المخاطر من خلال عمليات المراقبة الميدانية توخيا لضمان الاستقلالية اللازمة و توحيد التدخلات وتحيين الإطار القانوني قصد حث المهنيين على الخصوص باعتماد نظام المراقبة الذاتية بالوحدات الإنتاجية ودعم آليات التحليل والخبرات وتدريس القانون الاقتصادي و قضايا الاستهلاك بالكليات و بالمعهد القضائي حتى يتخرج منه قضاة متخصصون في هذا النوع من القضايا وإحداث محاكم مختصة في قمع الجرائم الاقتصادية تتوزع حسب الجهات الاقتصادية للمملكة مع وجود غرفة مختصة تابعة للمجلس الأعلى…