حالة غير مسبوقة من الغضب والسخط والاستياء  باتت ترخي بظلالها على الأطر التعليمية المكلفة بمهام الإدارة التربوية على مستوى المؤسسات التعليمية بجميع أسلاكها  (مديرون، مديرو الدراسة،نظار،حراس عامون ،رؤساء أشغال) الذين تم، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.14.596 الصادر في 5 ذي القعدة 1435 ( فاتح سبتمبر 2014 ) تمديد عملهم إلى نهاية السنة الدراسية رغم بلوغهم سن الإحالة على التقاعد وعدم استفادتهم من مقتضيات المراسلة الوزارية رقم 14-1912 بتاريخ 20 اكتوبر  2014  في موضوع وضعية رجال التعليم البالغين حد السن للإحالة على التقاعد خلال الموسم الدراسي 2014/2013 والتي تقرر بموجبها استثناء أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية المكلفين بالتدبير المادي والمالي والمحاسباتي من عملية التمديد لكون عدد كبير من هذه الفئة لم يتم تعيين خلف لهم ،كما تشترط المراسلة الوزارية.
ومع أن الإحساس بالسخط عام و شمل كافة نساء ورجال التعليم الذين شملهم قرار الإحتفاظ ، والذين أصيبوا بالإحباط جراء هذا القرار المجحف والمتسرع وغير المنتظر والذي أفسد على الكثيرين فرحة الإحالة على المعاش بعد سنوات طويلة من العمل الشاق في ظروف لم تكن دائما مواتية ،والذي تسبب في مشاكل اجتماعية إثر توقيف الحوالات لشهور عديدة للبعض منهم ناهيك عن غموض الطبيعة القانونية التي تربط المحتفظ بهم بالإدارة؟ وبالتالي هل يدخلون في عداد الموظفين النشيطين، أم في وضعية نظامية أخرى، علما أنه طبقا لقانون الوظيفة العمومية فإن الموظف يكون في وضعيات نظامية واردة على سبيل الحصر في الفصل 37 منه (القيام بالوظيفة ـ التوقيف المؤقت عن العمل ـ الجندية ـ الإلحاق) ولا يوجد من ضمنها حالة الاحتفاظ .
كما أن الاقتطاع من رواتب المحتفظ بهم، من أجل صندوقي التقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ،مستمر رغم أن بعض  المعنيين بالأمر استوفوا شروط الاستفادة من أقصى معاش « العمل في الإدارة + 40 سنة » ؟.
علاوة على ذلك فوجئ المكلفون بالمهام الإدارية المحتفظ بهم بايقاف التعويضات  عن المهام الإدارية المحددة بمرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.02.858 صادر في 8 ذي الحجة1423  (10فبراير 2003) بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي وذلك منذ تاريخ بلوغهم سن التقاعد (60 سنة) رغم استمرارهم في أداء مهامهم الإدارية التربوية ورغم توصلهم برسائل التمديد وإلغاء قرارات الإحالة على المعاش والأدهى من ذلك أن هذه الإقتطاعات تمت نهاية شهر ماي بالنسبة للبعض وشملت مستحقات الأشهر السابقة (حالة مدير مؤسسة صعق عند اكتشافه نهاية الشهر أنه  بعد تصفية ديون البنك واقتطاع التعويضات بقي في حسابه البنكي 50 درهم صرفها لبعث رسالة شديدة اللهجة للسيد رئيس الحكومة يستنكر من خلالها سلوك الحكومة وتعاملها مع فئة اجتماعية مسوؤلة عن تربية وتعليم وتأهيل الأجيال).
هذا الإجراء يطرح من جديد غموض الوضعية القانونية للمحتفظ بهم فإذا كان إيقاف التعويض عن المهام الإدارية يرتبط بإنهاء ممارسة مهام الإدارة التربوية ويكون حسب الحالات التالية:ا
·    تنازل المعني بالأمر عن مهام الإدارة التربوية
·    عدم إقرار تقلد مهام الإدارة التربوية بعد ممارسة ميدانية لمدة سنة دراسية واحدة وبعد الخضوع لتفتيش تربوي وإداري
·    إعفاء بعد تفتيش عام من المفتشية العامة أو الجهوية .
·    الإحالة على التقاعد.
ونتساءل عن السبب في ايقاف صرف التعويضات في الحالة التي نحن بصددها فالمعنيون بالأمر مازالوا يمارسون مهامهم الإدارية  في الميدان والمصالح المركزية والأكاديمية والنيابية تعاملهم إداريا على هذا الأساس(مراسلات ،تكليفات،دعوات…أخ) كما أنهم توصلوا برسائل التمديد وإلغاء قرارات الإحالة على التقاعد وحسب علمنا لم يتنازل أي منهم عن مهامه الإدارية أو يخضع لتفتيش تقرر على إثره إعفاءه…إذا كيف نفسر هذا الإجراء عدا كونه يندرج ضمن سياسة المقاربة التقنية الصرفة  وغياب أية مقاربة اجتماعية او حقوقية ناهيك عن أخلاقية الاعتراف بالجميل التي من المفروض أن تشكل دعامة القرارات السياسية لحكومة تبني خطابها الدعائي على البعد الأخلاقي…
وإذا كانت الحكومة تعلل إصدارها للمرسوم السالف الذكر، بأنها تراعي مصلحة التلميذات والتلاميذ، فإننا لا نختلف حول هذا الموضوع،والممارسون في الميدان هم أكثر حرصا وغيرة على هذه المصلحة كونهم في اتصال مباشر مع واقع المدرسة ويتعاملون مع كائنات من لحم ودم وليس مجرد أعداد أو أرقام تأجير… لكن لسنا متفقين مع الطريقة التي يراد بها حل مشاكل المنظومة التربوية على وجه الخصوص ومشاكل الوطن بشكل أعم والتي تعتمد  تحميلنا فاتورة هذه الحلول المشكوك في نجاعتها….
فبأي منطق يتم حرمان فئة من نساء ورجال التعليم من حقهم في تعويضات يضمنها القانون ألستم الرافعون لشعار أجر مقابل العمل فكيف يتم التنكر لهذا المبدأ عندما يتعلق الأمر بحقوق نساء ورجال التعليم…؟؟
لقد حان الوقت ليقتنع الجميع أن الخطوة الأولى للإصلاح هو الالتزام الرسمي والجماعي باحترام القوانين الموجودة في انتظار إصلاحها لتحقيق المواطنة الكاملة….
.
المختار شحلال
وجدة