وجدة: سميرة البوشاوني

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يوم الخميس 16 أبريل الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة في قضية الطفلة شيماء كمراني، ضحية من ضحايا الإهمال والتقصير بالمستشفى الجهوي الفارابي بمدينة وجدة، وذلك بعد ست سنوات من الأخذ والرد بين والد الضحية محمد كمراني ووزارة  الصحة.
وكانت المحكمة الإدارية بوجدة قد أصدرت يوم 03 نونبر 2011 حكما تحت عدد 700 في الملف رقم 4/11/6 المتعلق بوفاة الطفلة شيماء كمراني بمستشفى الفارابي نتيجة التقصير والإهمال، والقاضي بأداء الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزارة الصحة في شخص وزيرتها ياسمينة بادو، تعويضا إجماليا قدره 80 مليون سنتيم لفائدة ورثة المرحومة والدها محمد كمراني ووالدتها رشيدة العيناوي…
المحكمة الإدارية عللت حكمها القضائي في ملف الضحية، بمجموعة من المعطيات من بينها أن مستشفى بحجم مستشفى الفارابي من المفروض فيه أن يقدم كامل العلاجات الطبية المتطلبة ويوفر جميع الأجهزة لكافة التخصصات، وأن يتوفر فضلا عن ذلك على طاقم طبي متواجد في الأوقات العادية وكذا في أوقات الديمومة، سواء بقسم أمراض القلب أو بقسم الإنعاش، خاصة وأن هذا الأخير لم يكن يتواجد به ليلة 07/01/2009 –تاريخ دخول الطفلة شيماء كمراني إلى المستشفى- أي طبيب لكونهم مرخص لهم في وقت واحد وباعتراف الجهة المدعى عليها (وزارة الصحة)، وهو ما اعتبرته هيئة المحكمة خطأ جسيما في تسيير هذا النوع من المرافق العمومية الذي يستلزم تواجد طبيب الديمومة تحسبا لأي طارئ، كما أن الأطباء الاختصاصيين في أمراض القلب وطب الأطفال لم يلتحقوا بالمستشفى رغم إشعارهم بضرورة الحضور لأن حالة الطفلة كانت تستدعي فحصها بالسرعة الفائقة.
حكم استأنف من طرف وزارة الصحة التي اعتمدت –حسب قول محمد كمراني والد الضحية- على مجموعة من « المغالطات والأكاذيب »، حيث ادعت أنه لم يشعر الطبيب الذي استقبلهم بقسم المستعجلات بالحالة الصحية لابنته وأنه لم يسلمه ملفها الطبي، وكذا تصريحات الأطباء المستمع لهم من طرف الضابطة القضائية بوجدة والتي تقول بأن المرحومة شيماء تلقت الإسعافات الأولية ليلة تواجدها بالمستشفى. كما ربطت الوزارة الوفاة بالوضع الصحي للطفلة ولتكوينها الجيني كونها منغولية و »هذه الفئة معروف طبيا وعلميا أنها لا تعمر طويلا » حسب ما جاء في المقال الاستئنافي لوزارة الصحة!!
واعتبرت الوزارة أيضا مبلغ التعويض المحكوم به، والمقدر في 80 مليون سنتيم، مبالغا فيه، وعملت القياس ما بين الحالة المعروضة على القضاء الإداري بالرباط والتعويض المعتمد في حالة القتل الخطأ في إطار حوادث السير طبقا لظهير 04/10/1984، رغم عدم توفر أوجه المقارنة والقياس…
وتعود تفاصيل القضية/المأساة إلى يوم 07 يناير 2009 حين نقلت الطفلة شيماء، حوالي ثمان سنوات، إلى مستعجلات مستشفى الفارابي لمعاناتها من نزيف من الأنف، فتم وضع ضمادة على أنفها غادرت بعدها المستشفى، إلا أنه وفي حدود التاسعة مساء من نفس اليوم عاودها النزيف فأرجعها والدها إلى قسم المستعجلات بعد الاستشارة مع طبيبها الخاص بالرباط حيث أجريت لها ثلاث عمليات جراحية في القلب كللت جميعها بالنجاح، والذي أمره بضرورة تزويدها بالأكسجين وإدخالها غرفة الإنعاش تحت إشراف طاقم طبي مختص، إلا أن الطبيب المداوم، ورغم إخباره بحالة الطفلة وإطلاعه على ملفها الطبي، رفض تزويدها بالأكسجين مكتفيا بتغيير الضمادة الأولى وإعطائها حقنة، تركت بعدها ملقاة على كرسي بقاعة العلاج بقسم المستعجلات تصارع الاختناق بسبب نقص الأكسجين وتتقيأ الدم بكمية كبيرة.
بقيت الطفلة على هذه الحالة مدة ثلاث ساعات الأمر الذي دفع الأب إلى الاحتجاج وتهديد الطاقم الطبي بمتابعة المستشفى قضائيا في حال وقوع مكروه لطفلته، فأجريت لها بعض التحاليل وتم تزويدها بالسيروم في انتظار التحاق الأطباء الاختصاصيين في طب الأطفال والقلب والإنعاش المداومين تلك الليلة، إلا أن هؤلاء رفضوا الالتحاق بالمستشفى رغم الاتصال بهم. وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل تفاقمت صحة الطفلة واستحال استقدام الأطباء المذكورين فأحيلت على جناح الأطفال مرفوقة بعون خدمة في غياب أي طاقم طبي، فتم رفض استقبالها من طرف الممرضة المشرفة نظرا لخطورة حالتها ولعدم وجود الطبيب المختص، فعادت الأسرة إلى قسم المستعجلات لتتم إحالتها من جديد على جناح القلب فتم رفضها من طرف الممرضة لتعود الأسرة مرة أخرى إلى قسم المستعجلات مقررة حمل ابنتها إلى مقر ولاية الجهة الشرقية، فتدخلت جهة ما وأرغمت الممرضة المسؤولة عن جناح القلب على استقبالها وباتت ليلتها في ظروف جد مزرية دون أن تزود بالدم والأكسجين.
وفي صباح اليوم الموالي 08 يناير2009، وجد الأب ابنته في غيبوبة تامة واستفسر زوجته إن كان قد تفقدها أحد الأطباء فكان جوابها بالنفي، وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحا، وعندما بدأت تحتضر التحق طبيب مختص في القلب فزودها بالأكسجين وأمر بإجراء التحاليل كما سلم الأب وصفة دواء تم شراؤها في الحال، قبل أن يلتحق طبيبان مختصان كانا من المفروض حضورهما ليلا لإسعاف المريضة وهما طبيب الأطفال وطبيبة القلب، فأمرت هذه الأخيرة بتزويد الطفلة بالأكسجين وحملها إلى غرفة العناية المركزة ليفاجأ الجميع بغياب الطبيب المسؤول عن الإنعاش، والذي رخص له بالغياب رفقة اثنين من زملائه في نفس التخصص، وفي الساعة الثانية بعد الزوال حضر مدير المستشفى رفقة مرافقين له لإنقاذ الوضع وسمحوا لأم الطفلة بالبقاء معها في غرفة الإنعاش رغم أنه مخالف للقوانين الطبية، وحاولوا إسعافها لكن بعد فوات الأوان ليتم في الأخير إخبار عائلتها بضرورة حملها إلى الرباط، لتلفظ الطفلة أنفاسها الأخيرة في الساعة السابعة والربع مساء.