يحق للمتتبع للشأن المحلي بمدينة العيون الشرقية أن يصف دورة الحساب الاداري للمجلس البلدي بدورة الأرقام القياسية، فالتصويت على الحساب الإداري ومناقشته لم يأخذا من وقت المنتخبين أزيد من عشر دقائق، الدقائق العشر لاندري إن كانت تكفي لعرض مقرر الميزانية أم لفتح باب النقاش أم لإحصاء الأصوات ؟ هكذا إذن تسير الأمور ببلدية العيون! قد يقول قائل إن النقاش تم خلال اجتماع لجن المجلس ، لكن مصادر من المجلس تؤكد بأن أي نقاش من هذا الشكل لم يتم••! باقي النقط والمتعلقة بقطاع الصحة والتعليم ونقط أخرى تثبت واقع الحال المتردي لعيون سيدي ملوك وكيف أن البعض أراد لهذه المدينة الواقعة في محور طرقي استراتيجي شرق المغرب ، أن تعيش وضعا متأزما وتغرق في مشاكل كثيرة لاحد لها، القطاع الوحيد الذي انتعش بالمدينة، التعاونيات السكنية، وتلك حكاية أخرى••!

انعقدت دورة فبراير للمجلس البلدي للعيون الشرقية الأسبوع الماضي، استهل النقاش حول نقطة تهم النتائج الكارثية لامتحانات الباكالوريا وكذلك الوضعية المزرية للتعليم بالمدينة وأحوازها، تدخل ممثل وزارة التربية الوطنية مقدما الاحصائيات التي تخص النتائج المحصل عليها في الدورة الأولى بالتعليم الثانوي التأهيلي والتي ـ حسب النيابة ـ تعتبر مشجعة•

وقد أثيرت عدة تساؤلات من طرف بعض المستشارين حول المشاكل العالقة، كون المعدلات المحصل عليها غير مرضية لأن هناك فرقا كبيرا بين النتائج، فالأطر غير قادرة على مواكبة مسيرة التعليم بالمدينة وليس هناك ما يشجع على الرفع من المستوى لانعدام مرافق تساهم في ذلك كالمكتبات العمومية أو الدعم، وعدم وجود دور فعال لجمعيات أولياء وآباء التلاميذ، بل انعدام تواجدها في بعض المؤسسات التعليمية لأسباب أو لأخرى، إضافة إلى الخلل الذي تعرفه جل المؤسسات التعليمية ، مما يضع النيابة أمام مسؤوليتها كاملة وذلك لعدم وجود مراقبة لما يقع من تجاوزات داخل المؤسسات التعليمية يذهب ضحيتها التلميذ•

وقد تمت الإشارة لواقع خطير ، كما قال باشا المدينة ـ وهو أن هناك من المدرسين من يعطي النقط حسب الوجوه واللقب، بل إن هناك من يعطيها بالقرعة لا بالمراقبة المستمرة والنزيهة!! مما يدل على التسيب واللامسؤولية، لذا وجب التحقيق في الأمر ووضع حد لما يقع وفي أسرع وقت• استغرق النقاش حول قطاع التعليم أزيد من ساعة مما يدل على أهمية الموضوع وتراكم المشاكل التعليمية بالمنطقة•

النقطة الثانية المتعلقة بالحساب الإداري استغرق نقاشها أقل من عشر دقائق تمت خلالها قراءة تقرير اللجنة المالية ولم يتدخل أحد لمناقشة أية نقطة أو مشكلة وتم الانتقال إلى التصويت الذي كان بالأغلبية المطلقة مع امتناع عضو واحد عن التصويت، وقد لوحظ أثناء التصويت تردد عدة مستشارين قبل أن يصوتوا بنعم وذلك بعد النظر لبعضهم البعض وبحركة يدوية توحي بعبارة سير على الله! أحد المستشارين علق بعد الخروج من الدورة أن التصويت بتلك الطريقة يعود إلى أن المجلس مقسم حسب المصالح الخاصة، صوت أو لا تصوت فالأغلبية معروفة! وبعد التصويت لوحظ انصراف ثلث الأعضاء، مما يدل على أن الحضور كان فقط من أجل التوقيع على الحضور والتصويت وشرب كوب شاي! النقطة الثالثة كانت حول نقص الأطر الصحية بالمركز الصحي للمدينة وحول طريقة الحراسة ومشاكل أخرى •

للإشارة فإن مشكل الصحة بالمدينة أصبح يشكل كابوسا للمواطنين لدرجة أن هناك من يصيبه الرعب كلما توجه إلى المركز، وكانت المطالبة بأن يوضع حل نهائي لتلك المشاكل و تعويض الأطر التي أحيلت على التقاعد• تدخل ممثل وزارة الصحة بين أن الموارد البشرية التي يتوفر عليها المستوصف تتجاوز خاصيته كمركز مقارنة مع مناطق أخرى، وأن هناك إكراهات للوزارة•

لكن ـ حسب الإحصائيات ـ فوضعيته جيدة خصوصا بالنسبة للولادة وعملية تلقيح الأطفال وخدمات أخرى، لكنه وضع نقطة استفهام مفادها هل التصنيف وجب أن يكون حسب عدد السكان بالمنطقة، الذي يفوق 70 ألف نسمة، وقد يتجاوز هذا العدد إن أضفنا من يقصد المركز من جهات أخرى غير تابعة لباشوية العيون وأحوازها؟ وهل حاجيات السكان متوفرة؟ وكم من مركز صحي وجب أن تتوفر عليه المدينة؟ بل إنه وجب أن يكون بالمدينة مستشفى وعدة مراكز صحية، لكن للأسف ، تظل المراكز الصحية بالدائرة مشلولة وغير مفيدة، والتصنيف غير صحيح وغير مفيد وغير مقنع وغير عادل• فالتغطية الصحية المعلنة تتناقض والواقع المعيش، ويجب الإسراع بتجاوز المشاكل والهموم الصحية بالمدينة؛ فلا داعي لتكرار نفس المشكل في كل اجتماع للمجلس، إضافة إلى ضرورة وجود عدة تخصصات كطب الأسنان وأمراض النساء وغيرها•

وكان جواب ممثل وزارة الصحة أن المشكل وطني والوزارة تحاول تجاوز الصعوبات، وأشار إلى أنه فعلا هناك نقص في عدد المراكز الصحية بالمدينة ولكن قريبا سيشرع في بناء مستشفى بالمدينة• ونوضح هنا أنه تمت الإشارة إلى هذا منذ مدة طويلة لكن لم نلحظ أي تحرك في هذا الاتجاه، ويبقى مشكل الصحة عالقا إلى أجل غير معروف، علما بأن غالبية سكان المدينة فقراء ولا يستطيعون تحمل مصاريف التنقل إلى مدينة وجدة للعلاج• النقطة الموالية تعلقت ببرمجة فائض ميزانية سنة 2007، فكان هناك اقتراح باقتناء ساحة وسط حي الحرية، لكن لاتزال هناك عقبات يجب تجاوزها وإن تعثر ذلك ستتم إعادة برمجة الفائض، وكانت هناك اقتراحات من أجل المساحات الخضراء وبناء مقهى قرب المحطة الطرقية الجديدة، وقد اتضح أن هناك خللا في فهم ما يدور من حديث خصوصا المكان، تبين ذلك من خلال استفهام بعض المستشارين الذين، على ما يبدو، لا يعلمون عن أي مكان يتحدثون، كخلاصة، بقي الأمر غامضا بخصوص هذه النقطة• وتم التطرق لمشكل تلاشي شبكة الماء الصالح للشرب والخلل في تحويل الشبكة• تدخل ممثل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب واقترح الخروج إلى عين المكان ومعرفة ما هو ضروري، فالصيانة موجودة ومردودية الشبكة مرتفعة والمكتب رهن إشارة أي كان•

النقطة الموالية تعلقت بتحديد السومة الكرائية لمحلات تجارية تابعة للبلدية، وتم الاتفاق على خمسة عشر درهما شهريا وذلك بغية تشجيع المستفيدين! وبخصوص نقطة مشكل الأسلاك الكهربائية التي تشكل خطرا على المواطنين، أجاب ممثل المكتب الوطني للكهرباء أن العمل جار من حي إلى حي، وعما قريب سيحل المشكل بكل المدينة• النقطة المهمة الموالية خصت أسباب تأخير إنجاز تصميم التهيئة للمدينة، فالمشكل قد تأخر إلى ما لا نهاية رغم كل التسهيلات التي قدمت للمكلف بالتصميم، وتم التساؤل عن الأسباب الحقيقية لهذا التأخير غير المبرر، لذا وجب الإسراع وإعطاء آجال محددة• وقد تم الكشف عن أنه من بين أسباب هذا التأخر وجود أياد خفية تتحكم في الأمر وتعمل ليكون هناك تأخير يخدم مصالح بعض الجمعيات السكنية، وهناك شكوك حول تورط الوكالة الحضرية في المشكل• وهنا عبر بعض المستشارين عن التضامن والوقوف ضد كل الضغوطات التي تعرقل السير الطبيعي لتصميم التهيئة، فهناك استنكار لما يقع وتم التأكيد على أنه إن كان التصميم لا يطابق ما اتفق عليه فإن المجلس سيرفضه•

وللإشارة فإن المهندس المكلف بالتصميم لم يحضر ولم يرد على مراسلات المجلس! وتم الاتفاق على إعطائه مهلة 03 أشهر للرد وإلا سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مكتب الدراسات• هنا تدخل باشا المدينة ليخبر الحضور أنه تم القيام بمجهودات من أجل توسيع المدار الحضري للمدينة ليتغير من 06 كلم مربع إلى 13 كلم مربع مما يدل على أن التوسيع كبير ويمكن من خلاله تحقيق عدة مشاريع، فقد تمت إضافة 02 كلم في جميع محاور المدينة، وقد تم توقيف عمليات تفويت الأراضي في الوقت الراهن حتى لا يكون هناك تسيب في البناء الفوضوي، وتمت المطالبة بمراسلة الجهة المختصة لتطبيق القانون، وتجاوز كل العراقيل المتعلقة بالبنيات التحتية كالماء الشروب، الكهرباء، الواد الحار وغير ذلك•••

لكن يبقى السؤال المطروح، كيف سيتم التعامل مع هذا التوسيع، خصوصا وأن هناك سماسرة مختصين في إيجاد السبل القانونية لاقتناء المساحات الخضراء والقضاء عليها ليجعلوها تجزئات تشوه جمالية المدينة؟! فبخصوص تصميم التهيئة يعود بنا الحديث إلى دورة أبريل ، التي فجرت المسكوت عنه، عندما تبين أن هناك مافيات موجودة بالجمعيات السكنية همها الوحيد هو الربح السريع، وهذا بشهادة المجلس آنذاك؛ وقد تبين أن هناك من أنشأ جمعيات سكنية سيقضى من خلالها على أشجار مثمرة وغيرها كانت في الماضي ولاتزال تحافظ على التوازن البيئي للمدينة، كرطوبة الجو وغير ذلك، ولعل الأيام الآتية ستوضح هذا التجاوز الخطير، فهل يعقل أن يتم اغتيال البيئة لإنشاء جدران إسمنتية رغما عن إرادة السكان؟ وهل السلطة تتحمل مسؤوليتها فعلا؟ النقطة الموالية التي تم إدراجها تخص تطبيق الالتزام المتعلق بتدخل الجمعيات السكنية من أجل إنجاز قناة لربط التجزئات بالواد الحار، وقد أكد أحد المستشارين أنه ليست هناك مبادرة من طرف الجمعيات السكنية من أجل ذلك•

وتمت الإشارة إلى أن هناك محاولة لدراسة كل الملفات رغم تعثر عمل عدة جمعيات وعدم التزام البعض بربط القناة لوجود عراقيل، لذا وجب العمل على دراسة المشكلة وإيجاد حلول فعالة ومساهمة الجميع في العمل، لكن على ما يبدو هناك فجوات قانونية تستعملها بعض الجمعيات لتفادي تحمل المسؤولية كاملة• بالرغم من وجود التزام من طرفها يركز على المساهمة في عملية الربط بالواد الحار ، إضافة إلى إنشاء مرافق عمومية أخرى• نشير بخصوص هذه النقطة إلى أنه على سبيل المثال لم تحترم المساحات الخضراء بأغلب التجزئات السكنية بالمدينة رغم أنها كانت من الأولويات، إضافة إلى مرافق اجتماعية أخرى، فمتى سيطبق القانون ليشمل الجميع وبدون استثناء؟ النقطة الأخيرة خصت موضوع اقتناء قطعة أرضية لإحداث مركز التكوين المهني، وقد تم الإخبار بأنه فعلا هناك اتفاق مع جماعة سلالية من أجل ذلك، لكن حسب بعض المستشارين فقد تغير رأي تلك الجماعة السلالية من أجل تفويتها لجمعية سكنية، فتدخل الرئيس وباشا المدينة ليوضحا أن الأرض أصبحت الآن في إطار المدار الحضري الجديد، ولن تفوت إلا للمجلس قصد بناء مركز للتكوين المهني وذلك بقوة القانون•

ثم رفعت الجلسة ليتنفس من بقي داخل القاعة الصعداء ويهرول الجميع في اتجاه الباب فالوقت كان وقت غذاء، ومن يدري قد تكون فعلا دورة الحضور من أجل الحضور والتوقيع على الحضور والتصويت بنعم، وتبقى المشاكل العالقة إلى أجل غير معروف• وللإشارة فلم تتوقف الهواتف المحمولة عن الرنين طيلة الجلسة، وكذلك كان هناك خروج ودخول عدة مستشارين أثناء الجلسة ولم يبق سوى أقل من الثلثين إلى آخر الجلسة، مما يدل على أن الدورة كانت شبه روتينية وذلك بسبب تكرار نفس المشاكل كل دورة، ونتساءل ما جدوى انعقاد الدورات إن كانت ستشير إلى نفس المشاكل كل مرة وتبقى بدون حلول؟!