أنهى المجلس الحضري لمدينة وجدة آخر دورة له في الحساب الإداري برسم ولايته الجماعية التي امتدت من 2009  إلى يومنا هذا ، الذي تفصلنا عنه أشهر قليلة من الإنتخابات الجماعية لسنة 2015 .
الدورة المؤجلة عن الجلسة العمومية لشهر فبراير2015 ،ناقشت ما ورد في جدول الأعمال و الذي كان مكونا من 32 نقطة وتمت المصادقة على عدة نقط ، في حين ترك الباقي إلى دورة شهر أبريل المقبل ،غير أن أهم نقطة حظيت بالمتابعة والنقاش هي المتعلقة بالحساب الإداري. فطبقا للمادة 46 من قانون الميثاق الجماعي : « يتولى الرئيس رئاسة جلسات المجلس باستثناء الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري والتصويت عليه. وفي هذه الحالة يحضر الجلسة وينسحب وقت التصويت. وينتخب المجلس دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين رئيسا يختار خارج أعضاء المكتب».وبناء عليه فقد اختار المجلس السيد عبد الحكيم الصفريوي من الأغلبية لترأس نقطة الحساب الإداري بعد عملية تصويت.وقد استطاع هذا الأخير تسيير الجلسة بشكل محكم متجاوبا مع كل المتدخلين.
نقطة الحساب الاداري استغرقت ثماني (8) ساعات متواصلة من النقاش وتحولت إلى مجال مفتوح للمساءلة الحقيقية للتسيير المالي والإداري للجماعة خلال سنة 2014 وذلك باعتماد المناقشة والدراسة لكل فصل على حدة. وعرفت هذه الدورة، نقاشا جديا وساخنا للغاية وتم طرح أسئلة كثيرة اهتمت حتى بالتفاصيل الدقيقة التي أحاطت بتسيير شؤون الجماعة خلال السنة المالية المنصرمة خاصة فيما يتعلق بشق المصاريف والمداخيل.وفي جو ديمقراطي وصريح عبرت المعارضة عن موقفها وحللت وناقشت الأرقام بالنقطة والفاصلة ،ولم تكن راضية عن الحصيلة المنجزة بعد استعراضها مكامن الخلل في التسيير الاداري والمالي.
في حين دافع رئيس الجماعة الحضرية لوجدة عن أرقامه وعن حصيلته والمتمثلة في ثلاث عناصر أساسية في الحساب الاداري نمو المداخيل، التقليل من المصاريف وتسجيل الفائض وهو ما حققته الجماعة:
–    المداخيل : 382195441.23
–    المصاريف : 364478712.76
–    الفائض : 12014745.84
واعتبر السيد حجيرة أن الحساب الاداري هو مناسبة للتقويم ، ومن الطبيعي أن تركز المعارضة على الجانب السلبي فقط وتغفل الجوانب الايجابية التي طرأت على المدينة وعلى التسيير الجماعي، وعدد من جانبه المعطيات وما تم انجازه على مستوى التحصيل والمداخيل وأكد أن المجلس يعمل على بلورة تصور عام من أجل تحقيق تنمية وازنة بمدينة وجدة، واستعان في ذلك برؤساء الأقسام والمصالح الذين قدموا أرقاما
هامة ومؤشرات تبرز النمو والتطور مقارنة مع السنوات الماضية. كما لم يترددوا في الإجابة عن كل الأسئلة التي طرحتها المعارضة.أما بخصوص ( الباقي استخلاصه) والتي ركزت عليها المعارضة بشكل كبير ، فقد اوضح رئيس الجماعة أن ( الباقي استخلاصه) مشكل مطروح في كل الجماعات المحلية بالمغرب نتيجة لعدة إكراهات.
وفور الانتهاء من دراسة الحساب الإداري في حدود الساعة 12 ليلا، انسحب رئيس المجلس الجماعة الحضرية من قاعة الاجتماعات فاسحا المجال للسادة المستشارين التصويت بكل حرية على هذه النقطة، حيث تمت المصادقة عليها بالإجماع ( 30 صوتا مقابل 27 ).
عموما دورة أمس كانت في الأصل دورة المحاججة بالأرقام، ودورة الحصيلة وكشف الحساب، كما أنها كانت مناسبة وداع  توديع، وللبعض الأخر كانت فرصة لجس نبض الأطراف المنافسة له في سباق الإنتخابات.
مولود مشيور