على هامش الوقفة الاحتجاجية ضد العنف بثانوية محمد السادس/ وجدة

لقد ذكرنا في سياق استنكارنا للعنف ضد نساء ورجال التعليم اعتراض البعض  على ما تضمنته المذكرة الأكاديمية 002/ 15 من بنود مثل 4و5  بدعوى أنها قد تشجع على العنف، وقلنا  كيف يعقل  ترك  تلميذ بالقسم يرفض كتابة الدروس وإنجازالواجبات ،أوغير منضبط يشوش على التلاميذ ، ويعيق سيرالدرس. فبقاء هذا النوع من التلاميذ  –  كما  ذكرنا –  عنف معنوي، و استفزاز سافر للمدرس وإضعاف لمصداقيته .وعملية التحصيل-  لها شروطها التي هي فرض عين وليس فرض كفاية. كل هذا كلام منطقي سليم. لكن وفي الوقت نفسه  وجب التنبيه إلى استثناء تقتضيه  الإشارة العلمية والتربوية  ويتمثل في ضرورة الأخذ بعين الاعتبار قدرات  بعض التلاميذ على الإنجاز من الناحية العقلية والميول الشخصية ، واختلاف تفاعلهم مع المادة والأسلوب التدريسي ، وحتى الظروف الاجتماعية والمادية التي تمر بها الأسرة أو تعاني منها وتؤثر على تحصيل أبنائها. كما لا ينبغي أن يتخذ البعض من شروط عملية التحصيل مبررا للطرد الجماعي للتلاميذ الذي يصل أحيانا إلى عشرين تلميذا من القسم الواحد بدعوى التأخير أو عدم إحضار الكتاب أو الدفترأو التمارين والواجبات. فهذه مبالغة ملغومة غير مقبولة من الممكن تفاديها- إذا حسنت النيات- إذ يمكن بعث أسماء التلاميذ المخالفين إلى الإدارة التي تقوم بإضافة المخالفة  إلى ملف التلميذ وتطبق عليه مذكرة المواظبة والسلوك. أو اقتراح إحالتهم على خلية الإنصات للإصغاء إلى مشاكلهم النفسية  والاجتماعية والتربوية. كما يمكن للأستاذ أن يقوم بالعملية نفسها ضمن سجله الخاص من دون الطرد الجماعي للتلاميذ ، وحرمانهم من الدرس ، الذي قد يتحول عند بعض التلاميذ إلى فرصة سانحة للتهرب من  الحصة  الدراسية ، فيتعمدون التأخر، أو عدم إحضار الكتاب أو الدفترأو الواجب، وذلك لاستدراج الأستاذ إلى طردهم. ولاشك في أن عملية الطرد ، أو الإخراج الجماعي للتلاميذ، تسهم في مضاعفة عدد المتغيبين ، و تؤدي حتما إلى نتائج عكسية، كتدني مستوى التحصيل الدراسي، وعجز التلميذ عن مسايرة بقية زملائه في تحصيل المادة واستيعابها.  وتحوله إلى شخص لامبالي أوعدواني وعنيف.

والخلاصة أن عملية التحصيل الدراسي واجبة الاحترام لكن لا ينبغي أن تتخذ مطية للطرد الجماعي والعشوائي للتلاميذ من دون اعتبار للسياق التربوي والبيداغوجي الذي يجب أن تعالج  فيه.

الزرهوني