الإتحاد المغربي للشغل      U M T

 الجامعة الوطنية للتعليم 

   بيان رقم 1

ضد الاقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم

            تابع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بوجدة، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، باهتمام كبير واستغراب شديد، التطورات التي أعقبت ما أقدمت عليه الحكومة، باللجوء إلى الاقتطاعات من أجور الأسرة التعليمية وباقي الموظفات والموظفين في الوظيفة العمومية، حيث فوجئ المتتبعون للملف المطلبي العادل للطبقة العاملة للأسرة التعليمية باقتطاعات في أجورها في آخر شهر فبراير 2015، وهي خطوة غير محسوبة العواقب، أقدمت عليها الوزارة باللجوء إلى سياسة التخويف والابتزاز التي تذكرنا بالعهد البائد، بدعوى الإضرابات التي نفذها نساء ورجال التعليم كباقي موظفات وموظفو القطاعات الحكومية والشبه الحكومية، تنفيذا لقرار الإضراب العام التي دعت له كل النقابات – باستثناء نقابة الحزب الحاكم – ليوم 29 أكتوبر 2014- والذين دافعوا عن مطالبهم المشروعة لرفع الحيف والضرر الذي لحقهم جراء ارتفاعات أسعار كل المواد المستهلكة، ونتيجة توقف الحوار الاجتماعي، والقرارات التعسفية التي تصدرها الحكومة ضدا على كل الأعراف والاتفاقات والتراجع على المكتسبات، 

              وبعد متابعة أشكال التعاطي الحكومي السلبي للملف المطلبي للأسرة التعليمية، وبعد مناقشة جميع أبعاده الاجتماعية والمادية والإدارية بشكل واع ومسؤول، تبين أن الحكومة لا زالت تمارس سياسة التجاهل والمماطلة، واستمرت في نهج سياسة ربح الوقت، والإجهاز على كل مكتسب، مما أفقد ما يسمى بالحوار الاجتماعي  مصداقيته وأفرغه من محتواه، ومن خلال هذه التجاوزات  يعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بوجدة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل عن:

1-      استنكاره واستغرابه وشجبه للطريقة التي تعاملت بها الوزارة الوصية لحل المشاكل العالقة وخاصة نهجها أسلوب التخويف الذي امتد إلى حد الاقتطاعات من أجور الأسرة التعليمية بدون سابق إنذار ولا إخبار، والتي يعتبرها المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، مخالفة لروح ومنطوق القانون، و تضييقا على ممارسة الحريات والحقوق النقابية،

2-          دعوته الدوائر المسؤولة لوقف هذه الاقتطاعات واسترجاع المبالغ المقتطعة ظلما من رواتب الشغيلة التعليمية،

3-          مطالبته الوزارة الوصية بالتسريع في إخراج القانون الأساسي للتربية الوطنية، يكون منصفا لنساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم،

             كما يثني على موقف الاتحاد المغربي للشغل بمطالبة الحكومة بالعمل فورا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لتسوية كل الخلافات، بهدف تهيئة مناخ إيجابي لحوار اجتماعي فعال وبناء، يستهدف إيجاد الحلول لكل الأزمات التي نعيشها، وأن الاتحاد المغربي للشغل سيظل عنوانا لأي حوار اجتماعي يستهدف انتشال البلاد من خطر العواصف الاقتصادية وتبعات الترهلات في الاقتصاد،

            إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بوجدة، ومن مُنطلق مسؤولياته التاريخية، واستحضاره للتراجعات المطلبية المتتالية   ( الزيادة في الأجور، التراجع على الساعات التضامنية، ملف التقاعد، العبء الضريبي، واستكمال تطبيق اتفاق 26 أبريل 2011…)، يُخبر الرأي العام أنه مصمم العزم على مواصلة خطواته النضالية في حالة تجاهل مطالب الأسرة التعليمية المشروعة، ويدعوها إلى الحفاظ على تماسكها ووحدة صفها داخل نقابتهم: الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، واتخاذ المزيد من الحيطة والحذر، والتحلي باليقظة لتحقيق الكرامة والمطالب المشروعة.

محمد حطحوط الكاتب العام الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بوجدة