بعد تصريح السيد والي الجهة الشرقية خلال اللقاء الواصلي الذي نظمه مع منتخبي وجدة وعمالتها والذي تطرق فيه لخلايا قانونية نائمة تكبد خزينة الدولة ملايين الدراهم. والأمر هنا يتعلق بحكم يقضي بتعويض مدني ومادي لتاجر بسوق طنجة بملايين من السنتيم. فالرأي العام يتقدم بجزيل الشكر للسيد الوالي على فتح هذا الملف ويتساءل عن ما هو أكثر وأعظم من هذا الملف، حيث أنه حاليا أعلنت المحكمة الإدارية عن بيع في المزاد العلني لعقارين يعتبران من أهم ما تملكه جماعة وجدة كرصيد عقاري.
العقار الأول: ملك جماعي لبلدية وجدة بمدينة السعيدية على واجهة الشاطئ حددت المحكمة الثمن الافتتاحي ب 7000 درهم وهو في الحقيقة يساوي الملايين (مخيم موظفي البلدية سابقا).
العقار الثاني: قرب محطة القطار بوجدة وقبالة الدائرة الأولى للشرطة حددت المحكمة الثمن الافتتاحي ب 3000 درهم. وكل هذا من أجل تعويض السيدة م.م عن التعدي المادي الذي لحق بها جراء نزع ملكيتها والذي استصدرت حكما نهائيا لصالحها يستوجب التنفيذ. إذ أن احترام وتنفيذ الأحكام لتثبيت دولة الحق والقانون شيء لا يناقش ولا ريب فيه. ومع ذلك فإن السؤال المطروح ألا يمكن لمصالح الجماعة البلدية لوجدة أن تجتهد وتثابر من أجل تعويض السيدة المدعية وتمكينها من مبلغها المستحق بموجب حكم قضائي الذي يقدر ب 600 مليون سنتيم وتجنيب الجماعة خسران رصيدها العقاري الذي لا ثمن له وهذا ما يهم الرأي العام. أم أنها عاجزة عن تسديد مستحقاتها بطرق مستهلكة تضحي فيها بممتلكات باهضة يمكنها أن تذر على الجماعة أموال مهمة في المستقبل البعيد.

غيور على وجدة: عماد الجابري