وزارة التربية الوطنية…. تقصي هيئة الاقتصاد من التحفيز…
أقدمت وزارة التربية الوطنية إلى منح تحفيزات مادية لتشجيع هيئة الإدارة التربوية على الإقبال على هذه المهمات ,وتحفيزهم ماديا على العطاء والمزيد من الجهود للرفع من مستوى والمردودية التي ولت وتضعضعت,بسبب عوامل عدة بعضها داخلي مرتبط بالمنظومة والفاعلين التربويين ,وبعضها خارجي مرتبط بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والذي أهمل التعليم واعتبره قطاعا غير منتج وكأنه يضع الموازين دائما بمعيار ما تنتجه من أرباح مادية ومالية ,وقد يكونوا محقين لأنهم لا يفقهون الا مثل هذه الحسابات التي تسهل عليهم المراوغات للسطو على الدريهمات.
إن وزارة التربية الوطنية عندما قررت تحفيز هيئة الإدارة من مدير وناظر وحارس عام ,أقصت وبشكل مفاجئ وغير واضح هيئة الاقتصاد وكأنهم لا يحتاجون إلى تحفيز ما داموا جنود الخفاء يعملون خارج الأنظار وتحت القطار ولا احد يرد لهم البال.
وفعلا تحركت هذه الفئة التي تتحمل عبئا كبيرا داخل المؤسسات التعليمية الى تنظيم وقفات احتجاجية ,بعضها وطنية وأخرى جهوية منها تلك التي نظمت الأربعاء 5مارس 2008 أمام مقر أكاديمية الجهة الشرقية للتربية والتكوين.رفعوا خلالها شعارات تدعو وزارة التربية الوطنية الى رفع الحيف عليهم أسوة بإخوانهم في مهنة المتاعب ممن يعملون معهم داخل المؤسسات التعليمية.
ان التحفيز مهم لكل العاملين بقطاع التربية الوطنية ,لإرجاع المصداقية للإدارة التربوية وتشجيعها على العمل الدءوب وتحميلها في آن واحد المسئولية لتحقيق النتائج المسطرة والتي يجب أن تكون واضحة المعالم للتخفيف من حدة المظالم.لكن أن تتعامل الوزارة بمكيالين وتميز بين فئات التعليم فهذا أمر يدل أن وزارتنا تتعامل حسب ما يحلو لها وفق ضغوط معينة,وأنها لا تتعامل مع المواضيع وفق حلول جوهرية وهي دائما معضلة وزارة التربية الوطنية تقترح باستمرار الحلول الجزئية والتمييز بين الفئات دون معايير واضحة.
ان هيئة الاقتصاد قد تعرضت في السنوات الأخيرة للكثير من التهميش منها حذف قسم الاقتصاد والشئون الاجتماعية,وحذف المفتشيات الجهوية للاقتصاد المدرسي ,وإرغام المقتصد على إلحاقه بالاقتصاد والإدارة وتغيير إطاره رغما عنه.
والله انني أتساءل :
– من وضع هذا التعديل؟
– وأين درس القانون؟
– ومن أعطاه السلطة والمرجعية لاتخاذ قرار بعيد كل البعد عن حق الموظف في البقاء في إطاره ؟
– وما الفائدة من هذا التعديل والتغيير؟
ان المقتصد أداة صامتة تعمل في الخفاء يحمل هموم المؤسسة ,وان كان البعض قد يلامون بالتهور فغيرهم من كافة الفئات كثير,وان كان البعض ممن لا يميز بين الاختصاصات ,يعتبر من يسير مؤسسة صغيرة المداخيل وكأنه يسير مداخيل سنوية تقل عن أجرته الشهرية,ناسيا أن رجل المصالح المالية والمادية أصغر مؤسسة لا تقل قيمتها عن 700 مليون سنتيم باعتباره يشرف على كل ممتلكاتها المادية والمالية ويساءل عن كل خلل أو نقص أو تهور في التدبير .ان الأمور لا تحسب دوما بالنقود وهذا هو عيبنا الذي جعلنا دائما نخطئ التقدير ونسيء التعبير .
انني لا أملك من الوقت ما يجعلني أحيط بهذه الفئة والتي يعلم الإداريون مدى ما تتحمله من عبء سيما الداخليات ,وسيما أننا في طريق تفويض الاعتمادات الى المؤسسات التعليمية,وسيما أيضا أن المقتصد أصبح آخر المرتبين بالمؤسسة وأول المتحملين العبء الأكبر ,وسيما وأن الكثير من المسيرين أصبح يطلب الإعفاء وأصبحنا نرقع بكل من هب ودب.
– فمتى تنصف وزاراتنا هذه الفئة؟
– ومتى تتحمل وزارتنا مسئوليتها كاملة باعتبارها الوصي على كل رجال التعليم؟
……………الجواب قد يأتي وقد لا يأتي……..
Loading...
4 Comments
إن الإداري ليس في حاجة إلي دريهمات بمثل ما هو في حاجة إلى مساندة حقيقية و تعطيه مصداقية لا أن ترسل له لجنة تلو الأخرى حتى يقال لهم » اترانجاو بيناتكم »
إن هذه الزيادة في تعويضات هيأة الإدارة التربوية والتي لم تصرف بعد،أثارت الكير من الجدل،رغم هزالتها ،مقارنة مع الأعباء التي ينحملها هؤلاء صباح مساء.
أما هيأة الاقتصاد،فمن حقها أن تطالب بالزيادات ،إسوة ببقية الموظفين،لكن دون أن تعتقد -كما ورد في المقال-بأنها تتعب في الميدان أكثرمن غيرها.فلا أعتقد بأن المدير أكثر حظوة من مسير المصالح الاقتصادية في المؤسسة؛علما بأن هذا الأخير يستفيد سنويا من تعويضات عن التدفئة،وأية تدفئة؟؟؟بعد أن يدلي بفواتر ؛لا ندري ما مصدرها؛يصادق عليها رئيسه المباشر..
وقد تناسى صاحب المقال مسألة مهمة تتعلق بالوضعية القانونية لكل من رجال الإدارة التربوية وهم أساتذة مكلفون بمهام إدارية،ورجال الاقتصاد وهم أطر يحملون هذه الصفة ..
وللتذكير فإن مدير إعدادية يتقاضى حاليا 250 درهما شهريا تعويضا عن مهامه المضافة…وتأملوا معي هذا المبلغ الزهيد ومدى قدرته على التحفيز،بعد ان يغطي المصاريف التي تخرج من جيب -هذا المدير- الذي استهوته هذه المهمة .
إن كلامي هذا لا يعني بأنني ضد تحفيز فئة الاقتصاد ولا أي موظف منتم إلى قطاع التربية الوطنية،بل يعني ضرورة إعادة النظر في هذا الأمر ومحاولة تمكين كل واحد بمستحقاته دون مزايدة.
مع احتراماتي للسادة المقتصدين دووي الكفاءات والاخلاق السامية فان أغلب المكلفين بالاقتصاد في السنوات الاخيرة ليس لهم لاخبرة ولاكفاءات ولا أخلاق . بل ان الكثير منهم أصبح يسعى الى هدا النوع من العمل سعيا وكثر الوصوليون من رجال التعليم -بالاخص النقابيين- وبنواطؤ مع النيابات يغض الطرف عنهم…. أعرف الكثير من كلف بالاقتصاد وشتت تلاميده على الاقسام فاكتظت … اين المصلحة العتمة يامسئولين ؟ أين الضمير؟
حق للادارة أن تمنع هؤلاء من التعويضات تكفيرا عن سيئاتها.
أطالب من هدا المنبر المتميز اعادة النظر في كل التعيينات والتكليفات المشبوهة لهده الفئة وخلق اطارقانوني يضمن الحقوق ويحدد الواجبات .
فما معنى أن تحتل المناصب عنوة من بعض رجال التعليم ويترك الشباب المختص في الاقتصاد خريجو الجامعات. فالله الله في وطننا.
اللهم فاشهد اني قد بلغت. تحياتي للاخوة في وجدة سيتي مشرفين وقارئين . ي/ب
كنت لا أنوي الرد ,ولكن دفعا لكل التباس أود اعطاء بعض التوضيحات ومنها:
ان التعويضات العينية التي تتلقاها أطر المصالح المالية والمادية لا تتعدى 300 مائة درهم شهريا منظمة بقوانين ضابطة مقابل أنهم لا يتلقون اي تعويض عن الأعباء. وانه ليؤسفني أن ينظر مدير للأمور من هذه الزاوية وهو الذي يفترض أن يعلم أن المسالة ليست في الفاتورات وانما في تعويض جزافي لا يسمن ولا يغني من جوع ,,كان به أولى أن يدعمه بدل هذه التساؤلات التي تعني اصحاب الشأن ,وليطمئن فان الكثير منهم قد غير اطاره رغما عنه ولن يستفيد منها .
أما عن كيفية اختيار المسيرين ,فان المتتبع الذي رمز لاسمه ي/ب ,فهذا امر يرجع الى النيابات الاقليمية ,ولكم أن تطالبوا بالشفافية اللازمة عن طريق تتبع عمل كل النقابات ومساءلتها .ان موضوعنا يتعلق بحق ضائع لا ينقص من حقوق فئة أخرى بقدر ما يحفز الجميع على الجدية والمسئولية ,وانني لم أنقص من قدر المدير بل أعلم أنه يتحمل الجزء الأكبر من الهموم والمضايقات والضغوط,وفي المقابل كلما كان واضحا عادلا صادقا منصقا غير مجامل لاحد ولا متحيز لأحد ولا…ولا …كلما أمكنه تذليل الكثير من العوائق .