بعد سنة من الإنتظار والترقب، تستأنف المعركة النضالية وترفع أوزارها ضد الإقصاء والتسيب وسياسة التسويف والمماطلة
عقد مكتب الفرع يومه الإثنين 02 مارس 2015 على الساعة الخامسة مساءا بمقر الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا لدراسة مآل المذكرة المطلبية موضوع اللقاء الذي تم عقده يوم الخميس 11 دجنبر 2014 مع عامل الإقليم والذي تمخض عنه توقيع محضر مشترك حول بعض النقط التي يمكن إجمالها في ما يلي:

–       تثمين الحوار الاجتماعي على مستوى العمالة عبر لقاءات لدراسة المشاكل التي لا تكتسي طابعا استعجاليا وتحرير محضر عند الحاجة.

–       التعامل المناسب مع المراسلات الواردة من طرف مكتب الفرع.

–       توسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة.

–       الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية.

–       توجيه مراسلة إلى المصالح المختصة في شأن وضعية عمال الإنعاش الوطني.

–       الإعلان عن الترشيح لشغل مناصب رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح الشاغرة.

–       النظر في طلبات الانتقال وفق المساطر المعمول بها.

–       دراسة منح بعض التحفيزات للتقنيين المحلفين وفقا لدورية وزارة الداخلية.

          ومن خلال المناقشة وتقييم الوضع، أجمع الحاضرون على أنه لم يتم الوفاء بأي من الالتزامات المذكورة وأن آخر اجتماع مع عامل إقليم جرادة لم يعدو أن كان مناورة لذر الرماد في العيون. وتعود بالإخوة الذاكرة إلى عام مضى ونفس الشهر من السنة الماضية لأول لقاء جمع مكتب الفرع مع هذا العامل يوم الإثنين 24 مارس 2014 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا والبلاغ المؤرخ في 25 مارس 2014 الذي نعت بالإيجابي ووصف بأنه مر في جو من المسؤولية والجدية والتأكيد على ترسيخ مبدأ المفهوم الجديد للسلطة واحترام دولة الحق والقانون.

          ومن البديهي أنه في خضم لهفتنا ورغبتنا الحثيثة في التغيير والقطيعة مع العقلية والمفهوم القديم للسلطة رحبنا بإرادة التجديد والتشبيب والاستعداد للتفاعل والاندماج مع المسؤولين الجدد في إصلاح الفساد المتفشي ووضع حد للإقصاء الممنهج للنقابة باعتبارها شريكا اجتماعيا والوقوف سدا منيعا أمام المحسوبية والزبونية وموظفي ورؤساء أقسام السيادة وملامسة مشاكل الساكنة التي تعاني الأمرين على كل المستويات. فكانت إرادة مناضلي مكتب فرع الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بعمالة جرادة، تصب في اتجاه المساهمة لانطلاق العجلة لإنجاح التجربة وتوطيد هذه المفاهيم وحتى لا يتهم مناضلونا بالعرقلة والتسرع، إلا أننا اليوم وكنموذج لسائر التجارب التي خاضتها القوى الاحتجاجية الحية بالمدينة وفعاليات المجتمع المدني والأحزاب وغيرهم، نقدم الدليل والبرهان الساطع على أننا أمام سلطة إقليمية جديدة غير جدية بإمكانها توقيع ما تيسر من المحاضر ولسان حالها أن: « لا صوت يعلو ولا حق يجهر ولا قانون ينفذ إلا ما يراه عامل جرادة، رفعت الأقلام » فأصبح الوضع بالعمالة أسوء من سلفه ولا تنطبق عليه مقولة « راح غرمان وجاء ربحان وبقيت على حالها دار لقمان » بل « وزادت ريمة فوق عادتها القديمة » وفي قادم الأيام سيكون لمناضلاتنا ومناضلينا محطات لن يغفل فيها المكتب ما كان ولا ما زاد على اعتبار أن مؤسسات دولة الحق والقانون يجب أن يكون فيها عامل الحق والقانون وليس حق وقانون العامل.

          إن الوضع بعمالة جرادة المزري أصبح ينذر بالاحتقان ويلوح بخوض معركة مصيرية في مواجهة الغطرسة، الاستبداد والاستكبار، مفتوحة على جميع الأصعدة والمستويات للتصدي لهذه الأساليب البصرية البائدة في التعاطي مع هموم الشغيلة وعموم المواطنين بسلطة بعيدة عن ملامسة مشاكل الساكنة، قابعة في برجها العالي وراء أبوابها الموصودة، تنظر إلى الإقليم بازدراء وحولها حاشية الفسق وبطانة السوء تنهب حقوق الموظفين والعمال من غير حسيب ولا رقيب وتفشي للمحسوبية والانتقائية.

وعليه تقرر دعوة جميع مناضلات ومناضلي الفرع لعقد جمع عام استثنائي يومه الأربعاء 11 مارس 2015 على الساعة الخامسة مساءا بمقر الاتحاد المغربي للشغل لدراسة هذا الوضع المتأزم وتسطير برنامج نضالي للتصدي لممارسات هذه السلطة الإقليمية وتجاهلها لملفنا المطلبي العادل والمشروع مع تحميل المسؤولية كاملة لعامل إقليم جرادة عن هذا الاحتقان وما آلت إليه الأوضاع نتيجة بعض القرارات الطائشة التي تكرس الفئوية والمحسوبية وتضرب عرض الحائط مبدأ المساواة والشفافية، كما يهيب أعضاء المكتب بكافة القواعد الصامدة  التماسك والالتفاف وراء منظمتهم العتيدة من أجل إنجاح المحطات النضالية التي سيتم تسطيرها والإعلان عنها في حينها.

« دمتم للنضال أوفياء »

وعاش الاتحاد المغربي للشغل

مكتب الفرع