عبدالقادر كتــرة

صادق الجمع العام 55 للتعاضدية العامة للتربية الوطنية على التقريرين الأدبي والمالي للدورة المحاسباتية 2018 حيث سجل مناديب ومندوبات بارتياح كبير مضامين التقارير التي عرضت عليهم .

وفي نفس السياق قدمت لجنة المراقبة المالية تقريرها حول نفس السنة المحاسبية ليختتم بذلك مأمور الحسابات بسط تفاصيل تقريره حول الوضعية المالية للتعاضدية لنفس الدورة المحاسبية، وبذلك تم عرض ثلاثة عشر ملتمسا على أنظار الجمع العام تهم الأوراش الاصلاحية وتعزيز سياسة القرب حظيت جميعها بالمصادقة.

وعقدت التعاضدية العامة للتربية الوطنية جمعها العام السنوي الخامس و لخمسون بمدينة مراكش أيام 6 و 7 دجنبر 2019 للدورة المحاسبية 2018 تحت شعار « الأجهزة المنتخبة ضامن رئيسي لحقوق المنخرط وديمومة التعاضد » .

انطلقت أشغال الجمع العام السنوي، حسب البلاغ الذب صدر بالمناسبة، بحضور النصاب القانوني لمندوبات ومناديب الجمع العام ومجموعة ضيوف التعاضدية من رؤساء التعاضديات والشركاء في العمل التعاضدي وحضور ممثلين عن سلطة الوصاية .

وأبرزت كلمة رئيس التعاضدية أهم التطورات التي عرفتها تعاضدية أسرة التعليم منذ الجمع العام 49 المنعقد سنة 2013 إلى غاية الجمع العام الحالي، مجسدة بعرض مصور يوثق لمختلف إنجازات التعاضدية التي تميزت بإرساء العديد من الأوراش الإصلاحية ودمقرطة الفعل التعاضدي .

وأكد الرئيس على أن التعاضديات مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتحصين صفوفها وتعزيز تنسيقها وتوحيد كلماتها من أجل مواجهة التحديات والرهانات الجديدة، والإشادة بالمسيرة الطويلة البناءة للتعاضديات بالمغرب التي ساهمت بحظ وافر في إرساء قواعد وأسس التغطية الصحية الأساسية والتكميلية.

واستحضر في ذلك ما حفلت به الخطابات السامية لبلورة النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال خطاب العرش الأخير، لمواجهة ما تفرضه الألفية الثالثة من تحديات لجعل القطاع التعاضدي شريكا أساسيا في مجال الحماية الاجتماعية برهاناتها الكبرى التي تستدعي اليوم أن يكون فيه هذا القطاع دعامة أساسية ضمن باقي الفاعلين في توحيد المجهودات والرؤى على أمل ألا يظل حلقة ثانوية في بلورة السياسات العمومية المتصلة بالسياسات الاجتماعية.

كما أشاد الرئيس في كلمته أمام عموم الفاعلين في القطاع بالأوراش الإصلاحية التي تعرفها التعاضدية والمواكبة من طرف مصالح الوصاية الممثلة في وزارة الشغل والإدماج المهني، ووزارة المالية والاقتصاد والإدارة، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وكذا مؤسسة وسيط المملكة في إطار التفاعل فيما بين المؤسستين في ما يخص معالجة الشكايات، وكذا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الصندوق المغربي للتامين الصحي)، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ،وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع الحرص الشديد على إيصال النفع لفائدة المنخرطين وتقريب الخدمات و تجويدها مركزيا وجهويا.

وفي الأخير، أكد البلاغ على ضرورة الدفاع عن ديمومة التعاضد ودعم دور الأجهزة المنتخبة حفاظا على مبدأ الديمقراطية، مشددا على ضرورة الرفع من تمثيليتها ترسيخا للوثيقة الدستورية وذلك تفعيلا لمبدأ المقاربة النوعية لتعزيز مكانة المرأة داخل الأجهزة المسيرة للتعاضدية .