أحمد العمراني
توقيف الفساد و النهب  مسؤولية رئيس الحكومة  أمام الله و الملك و الشعب

مرة أخرى يضيع المغرب فرصة ذهبية للمرور للديمقراطية و تحقيق الهدف المؤجل ألا  هو ترسيخ أركان و أسس دولة الحق و القانون و المؤسسات ، و القطع مع مسلسلات الفساد        و النهب للمال العام و للممتلكات العامة  ،و تفشي المحسوبية و الزبونية  و الريع  و التهر ب     و الغش الضريبي و الارتشاء و التلاعب في الصفقات العمومية … ،و لا داعي لذكر الأدلة على ذلك ففضيحة الكراطة و الشوكلاطة،  و الاستفادة من مئات رخص المقالع و الصيد في أعالي البحار و النقل تغني عن التفصيل في كل الاختلاسات للمال العام الذي يتم تهريبه للأبناك الدولية تحت جنح الظلام و في واضحة النهار.
لا يمكن للوضع السياسي في المغرب أن يستقيم دون وضع حد نهائي و صارم لكل أشكال الفساد و النهب و الإغتناء غير الشرعي،و الاستمرار في السماح لتجار المخدرات و للوبيات الفساد المنتشرة في كل تراب المغرب للبقاء في الساحة السياسية وولوجهم لمراكز المسؤولية و القرار في الجماعات المحلية و الجهات و البرلمان بمجلسيه.
و مسؤولية رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران جسيمة أمام الله و أمام الملك و أمام الشعب لتدمير و سحق بنية الفساد ،و تنحية كل الوجوه الفاسدة و الناهبة للمال العام و المتعاطية لتجارة المخدرات ،و سحب البساط منها حتى لا تجد الفرصة من جديد لتتبورد في مجالس الجماعات المحلية و المجالس الجهوية و مجلسي البرلمان .
أنا كمواطن كباقي المواطنين أحملك المسؤولية يا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الدينية       و القانونية و التاريخية و الأخلاقية لأجل توقيف الفساد  و النهب في المغرب و لا يمكن التراجع بدعوى قوة و نفوذ المفسدين ، و دون شك أن حوالي 40   مليون مغربي باستثناء المفسدين في الأرض هم من ورائك لدك أركان المفسدين ،و إدخالهم جحورهم و والقطع مع أي تجاوز للقانون ووضع حد للسيبة و التسيب و البلطجة المالية التي كانت سائدة و تنتعش من حين لآخر مع تراخي الدولة .
لذلك لابد أن تكون هناك وقفة مع الذات و مع التاريخ لوضع حد للمهاترات و البلطجة السياسية، و ضبط كل من ليس له وجه  يستحيي به من الله ،لإجباره على التوقف عن الاستمرار في  غيه  يمسخ و يخدش و يلوث المشهد السياسي للوصول لمناصب القرار للاغتناء و الاحتماء من المتابعات القضائية ،و يستغل وضعه لاستعمال النفوذ لظلم فئات و أفراد من الشعب ،و نهب المال العام  و الممتلكات العامة ، و التهرب الضريبي و الارتشاء… .
مع الأسف إذا لم يتخذ رئيس الحكومة بما لديه من سلطة و قوة قاهرة إجراءات عملية من قبيل ضبط لوائح المفسدين و منعهم من الترشح مرة أخرى بقوة القانون في كل الاستحقاقات المباشرة و غير المباشرة، و جعل شرط شهادة البكالوريا على الأقل ملزم للولوج لمناصب المسؤولية في الجماعات الترابية و الإجازة على الأقل في الجهات ، و تحديد ولاية المجلس الجماعي و الجهوي     و الحكومة في أربع سنوات كما هو معمول بها في الدول الديمقراطية عوض خمس و ست سنوات تضييع هباء منثورا بدون نتائج ملموسة تتحق و يستحيل حل كل المجالس الجماعية       و الجهوية  الفاشلة و الفاسدة، و إحالة كل المفسدين من المستشارين الجماعيين و الجهويين على القضاء  مما سيؤدي إلى  تعطيل المرفق العمومي المتمثل في الجماعات الترابية و الجهات   و البرلمان بمجلسيه.
إن مآلنا جميعنا الموت كل له أجل مكتوب عند الله ، و لذلك كفانا تضييعا للفرص و للزمن،        و كفانا الاستمرار فيما يسمى بالانتقال الديمقراطي ،و جاء الوقت للمحاسبة والقطع مع كل أساليب السيبة و التسيب ، ووضع قطار المغرب في السكة الصحيحة لتجنب مخاطر خطيرة يمكن أن تحدث مستقبلا ، و تجنب ما تنفث به بعض وسائل الإعلام الدولية من سموم الصادرة عن أطراف  لا تريد للمغرب و المغاربة السلم الاجتماعي و التقدم  و الديمقراطية و الرفاهية.