الهدر المدرسي ليس قدرا محتوما

بقلم: نهاري امبارك، مفتش التوجيه التربوي، مكناس.

مقدمة:

كثيرا ما يتردد على ألسنة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والمدرسين والمتتبعين للشأن التعليمي، أن أطفالا أو تلاميذ كثرا، يرفضون الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية، أو لم يعودوا يرغبون في الدراسة، فأضحوا يتغيبون كثيرا ولم يسايروا إنجاز الدروس، وانقطعوا أو تم فصلهم عن الدراسة، بعد أن كرروا عدة مرات. كما أضحى الأطر الإدارية والتربوية يصرحون بمرارة، وفي كل مناسبة، أن كل قسم لا يخلو من تلاميذ مكررين مرة أو مرتين، وغير متمكنين من محتويات المقرر الدراسي، إلى درجة وجود تلاميذ في بعض المستويات الإعدادية، لا يستطيعون تهجي الحروف في مادة اللغة العربية، فما عساك قائلا عن مادة اللغة الفرنسية والمواد الأخرى العلمية منها والتقنية؟ ما يشكل عوامل حقيقية لإقصاء التلاميذ من الأسلاك الدراسية وحرمانهم من متابعة دراستهم !!!.

إجمالا، تلكم ظاهرة الهدر المدرسي في مختلف صورها وتجلياتها وعلى عدة أصعدة، أضحت تغزو صفوف التلاميذ وبالجملة، في جميع المدارس والمستويات والتخصصات الدراسية، ولم يعد خاف على كل أم وكل أب ظاهرة الهدر المدرسي، بل أضحى الأمهات والآباء يلازمهم خوف انقطاع أو فصل دراسي مباغث يطال أبناءهم يوما، ليجدوا أنفسهم يجوبون الأزقة والشوارع والحقول، أو يمضون وقتا داخل منازلهم يعانون التوتر العصبي والقلق والكآبة والفراغ القاتل.

فما هي أسباب وعوامل ظاهرة الهدر المدرسي؟ ولأي الجهات والأطراف والوسائل تعود مسئولية تفشي هذه الظاهرة؟

سنحاول الإجابة على هذين السؤالين المحددين لإشكالية تفشي ظاهرة الهدر المدرسي وأسبابها وعواملها، وتحديد المسئوليات التي أدت إلى أن أصبح الهدر المدرسي ظاهرة تغزو جميع المدارس، وذلك بشكل مندمج، انطلاقا من المؤسسة الأسرية، مرورا بالمؤسسة التعليمية، وكل الجهات والأطراف والوسائل ذات الصلة بالعملية التربوية، والمشكلة لمكونات منظومة التربية والتكوين، وصولا إلى البرامج والمناهج والمقررات الدراسية والسياسة التعليمية وانتهاء ببوادر إصلاح المدرسية المغربية ومدى تركيز هذه الإصلاحات على القضاء على ظاهرة الهدر المدرسي، مع تمحيص، قدر الإمكان، بعض جوانب الظاهرة وآثارها على التلاميذ، وكيفية تداخل مختلف العناصر وارتباطها في حلقة دائرية، تتسبب في نشر الظاهرة من جهة، وتتصدى لها من جهة أخرى في تنافر وعلاقة جدلية، مع إبراز نصيب كل عنصر في تضخم الظاهرة، وجثومها ومحاربتها في ذات الآن، للحيلولة دون القذف بالتلاميذ خارج منظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال الفقرات التالية:

I.     الأسرة: واقعها، وموقعها ضمن جدلية تصديها لظاهرة الهدر المدرسي ومساهمتها في انتشار هذه الظاهرة:

غير خاف على أي متتبع للحياة الاجتماعية والثقافية للأسر، عجز الأمهات والآباء، رغم مجهوداتهم المكثفة، عن تتبع المسار التربوي والمدرسي لأبنائهم، في ظل هيمنة انتشار ظاهرة تناول المخدرات وفساد الأخلاق، وانتشار دور مشبوهة جوار المؤسسات التعليمية بالمدن الكبرى والأحياء الآهلة بالسكان، فشقت مراقبة الأطفال وعسرت، إلى أن أصبحت مستحيلة في أغلب الأحيان، حيث هيمنت كل أسباب تدهور التربية الاجتماعية، من انتشار مقاهي غير منضبطة السلوك، وتسكع المنحرفين ومتناولي المخدرات والمتسولين والمشتبه في سلوكاتهم المؤثرة سلبا على الأطفال والتلاميذ بالأزقة والشوارع. 

كما أن أغلب الأسر تجد نفسها عاجزة على مواجهة أعباء الحياة ومتطلباتها اليومية، حيث أضحت غير قادرة على تحمل غلاء المعيشة، فتدهورت طاقتها الشرائية أمام ارتفاع عدد الأطفال وارتفاع متطلباتهم المدرسية والطبية.

وإضافة إلى ارتفاع عدد أطفال، فإن أسرا كثيرة تعاني وطأة آفات متعددة، من بطالة وأمية وتفكك وأمراض وتفشي ظاهرة الطلاق والأطفال المتخلى عنهم… لقد انتشرت هذه الظواهر بشكل ملفت، وأخذت تمس ثقافة المجتمع وأخلاقياته، وتؤثر في الحياة اليومية للأطفال، وتسهم في الانحلال الخلقي والزيغان عن التربية القويمة.      

إن وضعية عجز الأسر المادي والمعنوي بادية، رغم المجهودات المبذولة، حيث أضحى كثير من الأمهات والآباء غير قادرين على إحاطة أبنائهم بالعناية والاهتمام اللازمين وبالشكل المطلوب، وغير قادرين على  توفير لهم الحاجيات الضرورية لارتفاع تكلفتها، من ملابس وكتب ومراجع ولوازم مدرسية، رغم مجهودات مضنية، جراء معاناتهم اليومية متاعب الحياة والتصدي لمختلف الآفات من تناول المخدرات وانتشار المقاهي والملاهي، وغزو التلفزة والأنترنيت الوسط الأسري، وتأثير الهواتف النقالة ووسائل اللعب الإلكترونية المؤثرة سلبا على الأطفال.

وأمام تفشي هذه الظواهر والموبقات التي تنخر المجتمع، في غياب حزم التصدي لها ومحاربتها، يجد الأمهات والآباء أنفسهم مرغمين على الانصياع لضغوطات خارجة عن إرادتهم ليستسلموا ويتخلوا، جزئيا أو كليا، عن أدوارهم ومسئولياتهم الطبيعية، فأضحت ظاهرة الهدر المدرسي تفتك بأطفالهم، وهم يشاهدون بأم أعينهم، في ظل محاولات يائسة، من مساعدات أسرية ودروس خصوصية، تفتقر إلى أسس ومنهجية غير ناجعة، في ظل تراكم انخفاض مستوى التحصيل الدراسي، وضعف المكتسبات القبلية عبر السنوات الدراسية.

II.     المدرسة: واقعها، وموقعها ضمن جدلية تصديها لظاهرة الهدر المدرسي ومساهمتها في انتشار هذه الظاهرة:

لقد أدى احتلال محيط المدرسة ومختلف جنباتها من طرف غرباء كثر، مجهولي الهوية والاشتغال والحرف، غير عابئين بالمراقبة، إلى نسج علاقات مشبوهة مع التلاميذ، لتنتشر عدوى الانحلال الخلقي وتكتسح الفضاءات المدرسية، وتنعكس على التلاميذ خارج المدرسة، خصوصا بالمدن الكبرى وبالأحياء الشعبية والهامشية، تستدرجهم دور المقاهي والملاهي، التي تسرق وقتهم بمغرياتها، وتغزو نضجهم الغض، وتصرفهم عن الدراسة، فيهملون دروسهم وواجباتهم المنزلية.

ويضاف إلى تأثيرات المحيط المدرسي، بأغلب المدن الكبرى، مشاكل ومتاعب التنقل، وصراع التلاميذ مع وسائل النقل العمومي، وتأخرها عن مواعدها، وبالتالي تأخر التلاميذ أو تخلفهم عن الدراسة، فنزاعات، فسوء علاقة، فعنف مدرسي ومواجهات، فتأثير ذلك على التحصيل الدراسي والمردودية المدرسية.

أما المدرسة القروية، فالهوة بينها وبين التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية تزيد اتساعا والمسافات تزيد طولا، جراء بنية تحتية مهترئة أو منعدمة، حيث الطرق والمسالك وعرة، والقناطر، في حالة وجودها، تغمرها المياه، والوديان تفيض بشكل مباغت، قد تجرف الشجر والحجر والبشر، دون سابق إنذار.

أما المدرسة الثانوية، خصوصا، فتقام بعيدة عن أغلب القرى والدواوير والمداشر، حيث يضاف إلى قساوة الطبيعة وصعوبات البنية التحتية، مشاكل النقل والذهاب والإياب اليومي، في غياب أجنحة داخلية وخدمات اجتماعية فعالة.

وعلى العموم، فالمدرسة، بغض النظر عن وسطها الاجتماعي والجغرافي وأسلاكها الدراسية، تحد من فعالياتها، رغم مجهودات تبذل، اهتراء البنى التحتية، وعدم توفر الوسائل البيداغوجية، ما يؤدي إلى عدم تشغيل المختبرات والمحارف، كما أن نقصا حادا يسجل بخصوص إحداث أجنحة داخلية تأوي التلاميذ الوافدين على الشعب العلمية والتقنية والمهنية والمسالك الدولية.

وأمام محدودية الإحداث، وتقليص البنية التربوية، وجراء عمليات المغادرة الطوعية وأشكال التقاعد، فقد ارتفع عدد الأقسام المشتركة، وعدد التلاميذ بالقسم بشكل مهول، ما زاد معاناة المدرسين خلال العملية التربوية، وزاد جهودهم للتصدي لظواهر التأخر والغياب والعنف والغش المتفشية بشكل ملفت في صفوف التلاميذ، في ظل طول المقررات الدراسية، وعدم استيعابها من طرف التلاميذ لغرابتها عن أوساطهم وثقافتهم الاجتماعية، وعدم توافقها ومستوياتهم الدراسية الحقيقية، ما يؤدي إلى انخفاض متدرج لتحصيلهم الدراسي سنة بعد أخرى.

أما عمليات التقييم والتربوي وخاصة المراقبة المستمرة، ولما يطالها من اختلالات على جميع الأصعدة، من حيث إعداد الأسئلة الاختبارية وصياغتها وتمريرها وتصحيح الإنتاجات ومنح النقط، فتؤثر سلبا في وظيفتها وأدوارها، تحت مجموعة من الضغوطات والعوامل، من قبيل قيام التلاميذ بدروس خصوصية مؤداة لدى مدرسيهم، وإنجاز المدرسين حصصا بالمؤسسات التعليمية الخصوصية، وكثرة الدروس وطول المقررات، ما يؤدي إلى عدم ملامسة المستويات المعرفية الحقيقية للتلاميذ، ويحول دون اتخاذ الإجراءات التصحيحية والإصلاحية المناسبة لمختلف الوضعيات، الأمر الذي يزيد باستمرار في تدهور التحصيل الدراسي وانخفاض المستويات الدراسية عند التلاميذ، ما يؤدي إلى الفشل الدراسي، فالانقطاع عن الدراسة والفصل بعد استيفاء السنوات القانونية.

III.            السياسة التعليمية، مدى فعاليتها وجدلية تصديها لظاهرة الهدر المدرسي والإسهام في انتشار الظاهرة:

حيث يعتبر قطاع التعليم رافعة أساسية للتنمية البشرية، ومجالا خصبا لزرع قيم الحداثة والديموقراطية، فإن كثيرا من الدول استنفرت له كل الإمكانات، وعبأت كل الطاقات من أجل تأطير مجتمعاتها وإشباع حاجاتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وعليه، فالمغرب لا يستثنى من تلك الدول، حيث رأى البعض غداة الاستقلال، أن المنظومة التعليمية تشكل فعلا قاطرة التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أن مظاهر الفشل والعجز والقصور لازمتها، حتى أضحى المغرب يحتل مراتب متأخرة  على سلم تقييم الأنظمة التعليمية على الصعيد العالمي. وقد أكدت، من جهة، مختلف التقارير الوطنية والدولية مظاهر الفشل هذه، والتي تأكدها، من جهة أخرى، كثرة الإصلاحات التعليمية وتواترها، حيث بلغت منذ سنة 1957، اثنين وأربعين (42) إصلاحا، ما ينم، لدى الدوائر السياسية، عن عدم فعالية السياسة التعليمية المنتهجة لحدود الساعة، والمتسمة، حسب المتتبعين، بالتقلب وعدم الاستقرار وضعف النجاعة، حيث الخطاب السياسي التعليمي لازم السقف سنين عديدة، وبقي نظريا وفضفاضا وموسوما بالغموض، مع غياب تصورات واضحة للأهداف الكبرى لمنظومة التربية والتكوين، وانبرى بعيدا عن واقع التنفيذ في غياب الآليات والوسائل اللازمة، وفي ظل هشاشة واقع الأسرة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، واهتراء المدرسة ماديا ومعنويا، وضخامة المقررات الدراسية وصعوبتها، وعدم فاعلية المناهج والطرائق البيداغوجية المفتقرة للتجهيزات والأدوات الديداكتيكية، وجثوم المزايدات السياسية والهواجس الإيديولوجية والصراعات الاجتماعية والنقابية، على حساب إرساء قواعد متينة لمنظومة تربوية وتكوينية تستجيب لتطلعات المجتمع المغربي.

ونتيجة لتلك السياسات التعليمية المنتهجة، التي أدت إلى إخفاق المنظومة التربوية، وذلك من خلال التجليات التالية:

·       مواقف اجتماعية سلبية من وظائف المدرسة وأدوارها؛

·       الانخفاض التدريجي للمردودية الداخلية والخارجية للمدرسية؛

·       عدم الإرساء الفعلي لجميع المبادئ الأربعة للتعليم باستثناء مبدأي التعميم ومغربة الأطر؛

·       الإخفاق في محاربة ظاهرة تفشي الأمية في صفوف المواطنين؛

وقد ترتب على هذه الإخفاقات، التي تؤكدها مختلف التقارير، فقدان أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الثقة في السياسة التعليمية المنتهجة منذ زمان، ومن خلالها فقدان الثقة في المدرسية التي لم تعد وسيلة للترقي الاجتماعي، والتي أضحت مصدر إنتاج للانقطاع الدراسي والفصل عن الدراسة والهدر الدراسي دون تأهيل التلاميذ لا معرفيا ولا مهنيا.

خلاصات واقتراحات:

حيث منظومة التربية والتكوين تتأسس على مرتكزات أساسية، يمكن إجمالها، في نظرنا، في ثالوث، السياسة التعليمية والمدرسة والأسرة، الذي يعاني، عموما، القسور وعدم الفعالية والعجر، فإن مختلف الإصلاحات يجب أن تنصب على مكونات وعناصر هذه المرتكزات التي تعتبر رافعات أساسية للنهوض بالنظام التعليمي وتطويره وتحسين أدائه ومحاربة الهدر المدرسي ورفع مردوديته الداخلية والخارجية، وذلك، في اعتقادنا، من خلال المقترحات التالية:      

·       انتهاج سياسة تعليمية واضحة المعالم، تصورا وإستراتيجية وتدبيرا، وجلية الأسس فلسفة وغايات ومراميا وأهدافا، وقابلة للإنجاز تنزيلا وتنفيذا على أرض الواقع، تسعى إلى تعميم التمدرس، والاحتفاظ بالتلاميذ بمختلف الأسلاك الدراسية إلى غاية تأهيلهم معرفيا ومهنيا، في إطار مدرسة موحدة برامج ومناهج ولغة، باعتماد كتب ومقررات دراسية تتجاوب والواقع المعيش للتلاميذ والمجتمع، ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وتقنيا وصناعيا وتنكنولوجيا؛

·       إرساء مدرسة قريبة من التلميذ، بنية تحتية ونقلا وطرقا وأجنحة داخلية، وجذابة بناية ومرافق وفضاءات ومناخا، ومحفزة، تستقطب التلاميذ منشرحين في حيوية ونشاط ، تغمرهم الفرحة، يقضون بها زمنا دون تعب ولا ملل، يلقون يوميا استقبالا بهيجا وبشوشا من طرف أطقم إدارية وتربوية مرحة، كفئة ومكونة تكوينا متينا، ومستعدة للعمل والإنتاج، ومساعدة التلاميذ على تحصيل المعرفة دون عناء، من خلال برامج ومناهج ومقررات دراسية في المتناول، محفزة وقابلة للاستيعاب والتطبيق، ومؤهلة للإنتاج والتفاعل مع المحيط، تضمن تكوينا معرفيا ومهاريا للتلاميذ، اعتمادا على طرائق بيداغوجية متطورة، ومتمحورة حول التلميذ الذي يسهم، فعلا، في بلورة الدروس، تلقينا نظريا وتطبيقا ميدانيا، باستغلال فضاءات المخابر والمحارف والتداريب، التي تهدف إلى إعداد التلاميذ للاندماج في الحياة العملية والمهنية كمواطنين صالحين لأنفسهم ومجتمعهم، في ظروف مفعمة بالقيم الإنسانية على اختلاف أنواعها ومجالاتها، من محبة وتعايش وتآلف واحترام وصدق وأمانة وصراحة وإخلاص….

·       حيث الأسرة تشكل، مهد التنشئة الاجتماعية، ومصدر النمو الديموغرافي، ومنشأ الأطفال المحدثة المدرسة من أجلهم، وموطن رعاية هؤلاء الأطفال وتتبع تمدرسهم ومواكبة مساراتهم الدراسية، وحيث أغلب الأسر تعاني العوز والفقر والتهميش والبطالة والأمية والأمراض وغلاء المعيشة وتدهور القوة الشرائية والتخلف الاجتماعي… هذه الآفات التي تصرف اهتمام الأمهات والآباء بأوضاع أبنائهم المدرسية، فإن مساعدات اجتماعية مالية ومادية تمنحها السلطة التربوية إليهم، أضحت أمرا محتوما لحفزهم على الاعتناء بأبنائهم لمتابعة دراستهم، مع سهر السلطات المختصة على تطبيق قانون إجبارية التعليم على الأسر غير الملتزمة تحت طائلة عقوبات. كما أن العمل على إرجاع الثقة في المدرسة وأدوارها إلى أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أضحى من مسئوليات جميع السلطات، والسلطة التربوية على الخصوص، وذلك من خلال إحداث مزيد من مؤسسات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي، وتجهيزها، ورفع نسب التمدرس والاحتفاظ بجميع التلاميذ إلى غاية إتمامهم دراستهم الثانوية والتكوينية، وضمان إدماجهم في الحياة العملية والمهنية.

بقلم: نهاري امبارك، مفتش التوجيه التربوي، مكناس.