لا شيء يوحي بان هناك إرادة  حقيقية  لتجاوز معيقات النظام التعليمي بالمغرب.فالعديد من المؤسسات الجديدة لم تفتح أبوابها  بعد أمام التلاميذ ولا زال الخصاص في الأطر الإدارية والتربوية  مهولا ليضاف إليه هذا الموسم خصاص في رؤساء المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية نتيجة بعض القرارات الارتجالية التي اتخدتها الوزارة فيما يخص الحركة الانتقالية لهيئة التسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية هذا  رغم الكم الهائل من الاطر التي استفادت من تغيير الإطار طبقا للمذكرة الوزارة 109.وعليه تفتقت عبقرية الوزارة بإصدار مذكرة تنص على ضرورة سد الخصاص من هذه الفئة بما هو متوفر من الأطر.فلنا ان نتصور مقتصد  يشرف على تسيير مؤسستين بهما داخليتن وتبتعدان بمسافة قد تصل إلى عشرات الكيلومترات.دون ان تفكرا لوزارة  فيما سيترتب عن هذه الإجراءات من اجهاز على القوت اليومي للممونين والمقتصدين و المخاطر التي ستترتب عن اتخاد اجراء من هذا النوع  سواء على الممدرسين أو المسؤولين عن تسيير هذه المرافق.كما انها لم تكلف نفسها عناء التفكير في الإرهاق المعنوي والمادي الذي سيخلفه هذا  الإجراء الذي يتطلب تخصيص تعويضات عن الاعباء من تنقلات ومكالمات هاتفية وغيرها وذلك لتحصينها من كل انزلاق.فهل تتحرك النقابات التعليمية لرفع الحيف الذي يطال على هذه الشريحة من نساء ورجال التعليم التي تعاني في صمت؟.وهل تعمل الوزارة على توظيفات جديدة لانقاد قطاع استراتيجي وتحسين شروط العمل للعاملين به؟.أم الأمر يتطلب من المتضررين تطبيق محتوى قولة  مثل جلدك مثل ظفرك .