تناولت جل وسائل الإعلام المكتوبة منها والاليكترونية خبر وفاة الطالب الجامعي مصطفى المزياني بعد إضراب عن الطعام تجاوز الشهرين.وخلف هذا الحدث المأساوي ردود أفعال متباينة  ، ففيما حملت بعض الجهات الحقوقية المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة ووزير العدل نظرا لعدم ايلاء مراسلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  التي وجهت لهما لإثارة انتباههما إلى ما آل إليه الوضع الصحي للمتوفى وكذلك  وزير الصحة وإدارة  السجون اللتان لم تقوما بما يذكر لانقاد مصطفى المزياني.فبينما التزم رئيس الحكومة الصمت اكتفى وزير العدل في إحدى خرجاته الإعلامية انه كان على الطالب سلك طريق أخر غير الإضراب عن الطعام.أما وزارة الصحة فقد برأت نفسها بادعائها تقديم ما يلزم من الأدوية للضحية بالمجان الشيء الذي نفاه والده.وبين هذا الموقف وداك فقد خلف هذا الحدث استياء عميقا في صفوف المواطنين ،  فلو وقع هذا الحدث المأساوي  في بلد تحترم فيه الحكومة  نفسها لأدى إلى أزمة سياسية تطيح بدون شك برؤوس كثيرة خاصة وان مطالبه كانت بسيطة لا تتجاوز رغبته في متابعة دروسه الجامعية.