2)  الظلم الكبير

   بعد انتظار لموعد لم يتم تحديده، أفرجت وزارة التربية الوطنية مؤخرا عن نتائج الحركة الإنتقالية الوطنية لهيئة التدريس، ويا ليتها لم تعلن عنها، إنها كارثة للمعنيين بها ، هزيلة هزالة المناصب التي تتفضل بالكشف عنها،ومجحفة إجحاف الشروط والمعايير التي تعتمدها. نتائج كهذه من الأفضل عدم الكشف عنها أو إلغاؤها وإرجاء عملية إجرائها إلى السنة القادمة. نحن واعون بمحدودية العرض، لكن لو كانت هناك شفافية واعتماد معايير ديمقراطية لرجحت الإستفادة لمن يستحقها.

   لماذا يتم إلغاء مقعد برلماني في الإنتخابات الجزئية بدائرة مولا يعقوب للمرة الرابعة على التوالي، سعيا وراء رهان تحقيق أعلى درجة من الإنصاف وتكافؤ الفرص، بين متنافسين قد يمثلون على السكان بدل تمثيلهم؟ لماذا تغيب هذه العناية المفرطة والمهلل لها إعلاميا ومجتمعيا في حالة آلاف الموظفين من هيئة التدريس ،من الذين يواظبون دون جدوى على المشاركة في حركة أضحت بمسمى جديد : « حركة التحاقية »… أم اني أخطأت القياس بمقارنة ما هو سياسي يبعث على الوجاهة والتألق ثم اللعب على مشاعر الجماهير الغافلة، بما هو اجتماعي يهم موظفين « بالغوا » في طلب حقهم في استبدال مقر العمل بتكرار المشاركة في الحركة « الإلتحاقية » كل سنة.

   تجرى الحركة الإنتقالية في ثلاث محطات: وطنية، جهوية، محلية. لكن نتائجها ولحوالي عقد من الزمان لم ترق إلى طموحات المشاركين فيها. كل ستة تتسع دائرة الإحباط ويتزايد الضحايا، ليس بسبب العوامل الموضوعية كقلة المناصب الشاغرة أوضعف نسبة المحالين على التقاعد، فهذه اعتبارات يضعها المتضررون المحتملون في الحسبان. بل أن المؤلم حقا هو التدليس الذي تخضع له الخريطة المدرسية في كل نيابة مع اقتراب موعد الحركات الإنتقالية حينما يزود المديرون المصالح النيابية بمعطيات زائفة عن الخصاص والفائض،أو هم يجبرون على ذلك.  فيتم التستر على مناصب في مؤسسات بعينها، وإلا فما سر عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة في دليل المؤسسات التعليمية، وإجبار المشاركين على طلب مناصب على أساس أنها شاغرة أو محتمل شغورها. أي أنك تطلب كل شيء ولا تحصل على أي شيء.

   لماذا لا تنتبه الوزارة من تلقاء نفسها لهذه الثغرة التدبيرية وغيرها وتقوم بالمتعين في الموضوع قبل أن يستفحل الداء الذي لحق فئة واسعة من هيئة التدريس خاصة العاملون منهم في البوادي والمناطق النائية؟.

   لقد تحدثنا في مناسبات سابقة عن هذه الحركة وقلنا إنها حركة بطعم الجمود ، واعتبرناها استحقاقات مصيرية لكن بنكهة دكتاتورية، حيث تعطى الأسبقية المطلقة ( وليس النسبية =اعتماد نسبة معينة) للإلتحاق بالأزواج ، وأصبحنا ملزمين طوعا بأن نمد رقابنا مع نهاية كل سنة لهذه الحركة الإلتحاقية/ الإنتقامية التي لا ترحم.

   لن يستقيم أمر هذه الحركات إلا إذا بادرت  الوزارة لوضع مقاييس جديدة ومنصفة للجميع ، مبتعدة عن توظيف المقاربات السياسية وضمنها مقاربة النوع التي أفرزت تغولا غير مسبوق لفئة على أخرى ، وإذا جندت مختلف وسائلها  التدبيرية والمراقباتية في كل العمليات المتصلة بالحركة الإنتقالية قبليا وبعديا ، مع إعطاء الأفراد وليس النقابات وحدها حق الإطلاع على مجريات العملية ورفع التظلم في حالة حدوثه.

  2) وصنوه الصغير

     ونحن نحاول تبديد أثر المعاناة التي سببتها حركة انتقالية غير عادلة ، فاجأتنا وزارتنا الموقرة بقصف ثان، تجلى في إصدار مذكرة غير مسبوقة في شكلها ومضمونها على صعيد المباريات والإمتحانات التي تنظمها الوزارة كل سنة ،تتعلق بمباراة الإلتحاق بسلك تكوين أطر الإدارة وأطر الدعم التربوي والإجتماعي. وكما سبق وأن وعدت به، فهاهي تفي بوعدها وفاء منقوصا تعوزه نظرة واقعية وشمولية لما يعتمل في القطاع ، قوامها ترجيح استهداف الكفاءات الحقيقية بعيدا عن منطق « الشهادات الورقية ».

   ما يهمنا في هذه المذكرة الوزارية ليس توقيت إصدارها ولا حتى ما ستحدثه في واقع الإدارة التربوية إن على مستوى الأداء أو التمثلات. بقدرما يهمنا الجمهور الذي تتوجه إليه. إنها موجهة حصريا إلى الأساتذة المجازين ،هؤلاء الذين كانوا ومازالوا يستفيدون من نقط امتياز في الصيغة القديمة لإسناد الإدارة وهي صيغة لا ندري هل ستستمر أم لا؟.

   الوزارة لها نظرة للواقع التعليمي لا تود إعادة النظر فيها. هي ترى في الأستاذ الحامل للإجازة نموذجا مثاليا قادرا على قهر الصعوبات وتحمل الأعباء بالإستناد إلى شهادته الورقية . وهذه نظرة معيارية فاقدة للعمق المنهجي والإطلاع الميداني ولا تصمد أمام حقائق نعيشها ونحتك بها تؤرخ لبعض من الجهل وعدم الإلمام ، مقرون بالإنتقام من شروط الزج ببعضهم في ميدان ساقهم إليه شبح البطالة.. وهي الوزارة نفسها التي تصر على اعتبار مهمة التدريس من نصيب الأطر الأقل حضا ممن لا يتوفرون على شواهد جامعية، وهي لا تختلف كثيرا في هذا الفهم عن رجل الشارع الذي لا يعي طبيعة التفاعلات والعلاقات داخل النسق التعليمي والذي يعتبر التدريس مهمة تقنية تنفيذية من شأن أي كان القيام بها، لهذا فهي تحاصر الأساتذة الحاملين للباكالوريا مثلا في أقسامهم ولا تكترث لرغباتهم ،علما أن هنالك مدرسون لا يحبذون العمل في الإدارة التي يرادفها في واقعنا التربوي الراحة والإمتثال للقرارات النيابية. ويفضلون البذل والإبداع في أقسامهم، ونعم الإختيار . لكن من باب الإنصاف ألا يستبعدوا من ميدان التباري .

   صحيح أن الوزارة رفعت شعار التشبيب في مطلع التسعينيات، لكن هذا الشعار لم يعد له مبرر،لأن هناك أطر متخرجة بالباكالوريا هي أقل سنا من المجازين. وحتى هذا الشعار البراق في ظاهره فهو يحمل الكثير من الإحباطات في باطنه، فهل مهمة التدريس هي من السهولة واليسر بحيث لا نجد حرجا في إسنادها لكل من تقدم في السن وشارف على التقاعد؟ّ.. لانزال نتذكر قولا لأحد وزراء التربية الوطنية في حكومة التناوب جاء فيه العبارة التالية : « لا نريد أن نسند الإدارة لأطر عانت من الإهتراء » . إذن في رأي هذا الوزير كل من عانى من الإهتراء يجب الرمي به في حجرة الدرس، وسد المنافذ دونه لمنع أي تسلل له لشغل وظيفة أخرى سواء داخل المنظومة أوخارجها، ثم عليه أن ينتظر إلى أن يحين أجله. هذه قمة الشماتة في حق هذه الفئة من أسرة التعليم.

   أنا لي نظرة مثالية للواقع التربوي، والمثل نبراس نوجه سلوكنا في ضوئها لتحقيق ما نعتقده راقيا : لن يستقيم أمر التعليم ببلدنا إلا إذا قلبنا المعادلة وأعدنا كل الإعتبار للمدرس وما يستتبع هذا الإعتبار من مكافأة و تحفيز وحرية للمبادرة ، لأنه هو الممارس المباشر للمهام وهو الذي يتحكم في الأداء ويكيفه حسب مشيئة الفئات المستهدفة والإنتظارات المجتمعية، فيما تبقى الفئات الأخرى من مؤ طرين وإداريين ،على أهمية وجود بعضها، مجرد عناصر مصاحبة ليس لها ذلك الدور الحاسم في المردودية والأداء الصفي.

                                        محمد اقباش  /