بقلم عبدالكريم الموس

الرباط 1- 11- 2004 باتخاذه مؤخرا بالإجماع للقرار رقم 1570 الذي يدعو إلى إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه عليه لمشكل الصحراء ، يكون مجلس الامن الدولي قد تبنى بشكل رسمي وموضوعي موقفا يرمي إلى البحث عن حل من هذا القبيل ، باعتباره بديلا عن الخيارات السابقة التي أدركت الهيئات المختصة بالأمم المتحدة عدم قابليتها للتطبيق.

ومن خلال دعوة دول المنطقة إلى تبني هذا الخيار الجديد ، يكون مجلس الأمن ، قد قرر عن روية إعادة النظر في الاتجاه الذي سار عليه حتى الآن بعد أن اقتنع وأخذ في الاعتبار أن المبادرات السابقة أثبتث فشلها.

ويعتبر نص القرار الذي يمكن الإطلاع عليه في موقع الأمم المتحدة عبر شبكة الانترنيت من الوضوح والدقة بحيث لا يترك المجال لأي تأويل محتمل. ولا يحتاج المرء لأن يكون متضلعا في اللغة أو النحو أو المعجم لاستيعاب محتواه ومراميه من خلال قراءة واحدة.

لكن يبدو أن وضوح هذا القرار ، والذي ما بعده وضوح ، لم يثن وكالة الأنباء الجزائرية ( واج ) وبعض المسؤولين الجزائريين من التنكر لنص القرارالاممي ، بل والأخطر من ذلك ، وضعه جانبا بكل بساطة ، ولتقدم لمن يرغب في إتباع أطروحاتهم قرارا آخر ، أي القرار 1495 الذي كان يتحدث عن  » مخطط التسوية  » الذي أنتهى أمره وأصبح متجاوزا من قبل المجموعة الدولية التي أدركت في الواقع العملي الحقائق والمعطيات الثابتة المتمثلة في أن هذا الخيار تأكد فشله بمجرد أن بدأت الخطوات الأولى الرامية إلى تنفيذه ، وهو ما وصفه نص القرار 1570 حرفيا ب » المأزق الحالي » الذي يجب تجاوزه . وبما أن هناك مأزق فإن الأمر كان يتطلب إصدار قرار جديد

وإصرارا منهم على التمادي في المغالطة وخلط الأوراق ، فان المسؤولين الجزائريين لم يترددوا في الزعم بأن القرار 1570 « يؤكد صلاحية مخطط السلام  » ، في حين أن مجلس الأمن لا يشير ، في قراره ، من قريب أو من بعيد إلى مخطط السلام المعروف وبالاحرى صلاحيته.

إن القرار المذكور يؤكد في الواقع ، التوجه العام للمجموعة الدولية التي أدركت منذ وقت طويل أهمية إيجاد حل سياسي مقبول من طرف الجميع وعملت على تضمينها حرفيا في مختلف توصياتها.

وإذا كان اختلاف المواقف بين المغرب والجزائر حول قضية الصحراء أمر مسلم به ، كما أنه أمر متعود عليه أن تلجأ الجزائر إلى أساليب العرقلة والمراوغات لدى كل محاولة لإيجاد مقاربة جديدة للحل . لكن أن يبين المسؤولون الجزائريون عن عبقريتهم في تغيير قرار للامم المتحدة بآخر ، فهو ما يعتبر تطرفا ومبالغة في التصعيد ويمثل تضليلا نفسيا يرمي بشكل واضح إلى إغراق القرار الجديد في القديم وتفجير النقاش وسد الآفاق .

وما يزيد الأمر خطورة ، الفرق الشاسع بين القرار رقم 1495 والقرار رقم 1570 الذي تبناه مجلس الأمن مؤخرا ، ذلك أن هذا القرار الأخير يقودنا إلى اتجاه آخر وفي صيغة يطبعها الإلحاح بعيدا عن مثل هذه التنبؤات التي تردنا إلى الماضي . كما يدعونا القرار الجديدة لمجلس الأمن إلى القيام بعمل يقوم على السعي إلى اختزال المسافة والبحث عن توافق فضلا عن كونه يوجهنا نحو طريق يؤدي إلى التوفيق بين المواقف وتقريب وجهات النظر .

ولم يطرح المغرب أي شرط تعجيزي بالنسبة لجميع هذه التحركات ، كما لم يطرح أي شرط مسبق أو غير مجد ، أو تكون له أهداف خفية .

يبقي يده ممدودة ، كما لن يفتر حماسه لاستثمار كل الأفكار المطروحة بهذه الصيغة ، وسيواصل السير في هذا الاتجاه والعمل في الاطار المرسوم للحوار .

فالنواة العقلانية لهذه المقاربة بارزة للعيان .وللوصول إليها ، يتعين ترجيح روح التعقل على الانفعال وتحل الواقعية محل الاندفاع .

ومن المؤكد أن منظمة الأمم المتحدة من خلال مصادقتها في مجلس الأمن على القرار الأخير ، تدعونا إلى السير في هذا الاتجاه وليس إلى التراجع . هذا القرار الذي يشير بوضوح إلى أن المجتمع الدولي قد اختار طريقا آخر في اتجاه حل سياسي متوافق بشأنه . وهو نفس المعنى الذي أكد عليه مؤخرا تصويت اللجنة الرابعة .

كل ذلك يشكل إشارات ديبلوماسية ذات دلالات سياسية هامة .

ان التخلي عن اطروحات خاطئة ليس عيبا ولا جرما في حد ذاته. ذلك أن مواجهة الحقيقة الدولية في كل صلابتها ، هو سقوط في العبث . كما أن القاء المسؤولية على الآخر لإخفاء المسؤولية الشخصية هو بمثابة سباحة في الفراغ .

في انتظار ذلك ،فإن البناء المغاربي هو الذي يتعثر حيث يجد صعوبة في الانطلاق وإسماع صوته . يتم هذا في الوقت الذي يدرك الجميع أن مغربا عربيا قويا ومتحدا وحده كفيل بتمكيننا من التحكم في مصيرنا في عالم يعج بالانشغالات من جميع الأنواع ،والتهديدات المستمرة ،وانعدام التوازن في أقصى حدوده.

ولا يحمل هذا الأفق في طياته نهاية للعالم ، فإن هناك في هذا الأفق نفسه ، طبقة سميكة من الضباب يتعين تبديدها