عرضت الحكومة المغربية مشروعا لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد خاصة في شقه المدني خلال الاجتماع المنعقد مؤخرا بالرباط.

من بين الخطوط العريضة للإصلاحات المتوقعة مايلي ..

– الرفع التدريجي من سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة .

– الزيادة في نسبة الاقتطاعات لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد .

– مراجعة أسس احتساب المعاش وفق منحنى تنازلي.  

هاته التدابير- الصارمة – لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح الموظفين , خاصة أولائك الذين  هم على عتبة التقاعد والذين لم يخلوا أبدا بواجباتهم تجاه الصندوق المغربي للتقاعد طالما أن الاقتطاعات تتم عن طريق الحجز من المنبع بدون استشارة ولا إخبار و لا مناقشة للشروط , فالعقد عقد إذعان , وكثيرا ما تحدث زيادات في المبلغ المقتطع من الأجر الشهري بدون أن تكلف الإدارة المشغلة نفسها إشعار الموظف المعني بالأمر, كما انه ليس هناك أي تتبع منتظم لوضعيته الإدارية وتجاه المؤسسة المعنية  , و على كل من رغب في الاستفسار عن ذلك شد الرحال إلى العاصمة الرباط والاعتكاف أمام المصالح المالية المختصة إلى أن يأتي دوره ,  وبنقرة على لوحة مفتاح الحاسوب من طرف الموظف المكلف تظهر على الشاشة كافة المعلومات الخاصة بالموظف صاحب الطلب , وإذا كانت هذه العملية تتم بهذه البساطة فلماذا التنقل إلى الرباط  مع ما يرافق ذلك من مصاريف وتعب وهدر للوقت …الخ  , ولماذا لا تقدم هذه الخدمات على الصعيد المحلي إقليميا أو حتى جهويا .

ومع ذلك يتغنى بعدم التركيز الإداري والحكامة الجيدة وغيرها من الشعارات  المناسباتية التي يكذبها الواقع المعاش .

فإذا كان الموظف بمثابة التلميذ المنضبط الذي يقوم بواجباته أحسن قيام ويدفع مستحقات صندوق التقاعد بدون أي تماطل , فماذا نقول عن الإدارة التي تراكم التأخيرات و لا تدفع مساهماتها  بصفتها مشغلا لصندوق التقاعد  – المهدد بإفلاس محتمل – على غرار القطاع الخاص مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي , إذن فمن يتحمل المسئولية ؟ ولماذا تحميلها اعتباطيا للموظف الذي يشكل الحلقة الأضعف في هاته المعادلة ؟ فهل يتعلق الأمر بكبش فداء نحمله ما لا طاقة له به ؟ أو مشجب نعلق عليه أخطاء المسئولين الحقيقيين عن الأزمة المرتقبة ؟ من يجب أن يحاسب عن الاختلالات المسجلة ؟

 فلا تزر وازة وزر أخرى , والقاعدة الفقهية تنص على أن   » الغرم بالغنم  » . وإلقاء العبء ( الضريبي ) على الموظف ليس له ما يبرره.

و في رأيي المتواضع, فان الموظف – في هذه الوضعية – ضحية سوء تقدير وعدم الفهم , فلا ينبغي معاقبته وتغريمه لذنب ليس ذنبه, ففقدان التوازن المالي ل ص م ت, له أسبابه فليتم التحري في شانها وترتيب النتائج المستحقة- بكل موضوعية -على الطرف المتسبب فيها.

فالقاعدة القانونية تنص على عدم رجعية القوانين وأثرها الفوري ,  فالتوظيف –في الحالة المعروضة أمامنا – تم وفق قانون الوظيفة العمومية ووفق عقد , مراجعته  تقضى رضا الطرفين ,  لان العقد شريعة المتعاقدين , فكل تمديد في السن القانوني للتقاعد ينبغي أن يتم بموافقة الموظف المعني بالأمر وان تترك له حرية الاختيار وألا نضعه أمام الأمر الواقع بقوة السلطة الراسية و التسلسل الإداري , فالضرر جسيم تنوء بحمله الجبال و لا يمكن تحميل وزره لأعوان الدولة المخلصين الذين قضوا زهرة شبابهم وعقودا من أعمارهم في خدمة المصلحة العامة للوطن  بجدية وتفان ومنهم عدد كبير من المصابين بأمراض مزمنة  ناتجة عن ظروف العمل , تقتضي رعاية خاصة اجتماعيا وإنسانيا , فلماذا تمديد معاناتهم وإثقال كاهلهم بهذه الزيادات التي ليست في الأجور طبعا  ؟ الجواب واضح  ودقيق , يتحتم تجنيبهم املاءات الإصلاح المبشر به  رغم فعاليته المحتملة  على مستقبل الصناديق , وفي جميع الحالات لا يمكن تغريمهم تحت غطاء ما جاء في مشروع الإصلاح الذي من المفروض أن يحترم الحقوق المكتسبة .

وفتح باب التوظيف أمام الشباب المتعلم قد يكون حلا ناجعا لهذه الإشكالية وقيمة مضافة لتحديث الإدارة ورفع مرد وديتها  وعقلنة مواردها البشرية وضخ موارد مالية جديدة في صناديق التقاعد لتغطية العجز المتوقع .

مع الإشارة إلى أن كل  انحراف أو زيغ  نقابي -عدى الدفاع عن مصلحة الموظف –  لن يلزم إلا صاحبه  .