محمد إنفي
لقد أوحى لي بهذا العنوان الجو العام، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، الذي  يسود حاليا في بلادنا بسبب حكومة بنكيران وحزبها الأغلبي. ويكفي المرء أن يتصفح بعض الجرائد (وليس بالضرورة جرائد المعارضة) أو أن يطلع على بعض المواقع الإليكترونية أو أن يشاهد بعض الجلسات البرلمانية، ليدرك، من جهة، حجم الارتباك والتخبط والخلط وكل أشكال التناقض الذي تعيشه مؤسساتنا الدستورية وقطاعاتنا الحكومية (أو على الأقل البعض منها)؛ ومن جهة أخرى، مدى التنطع والاستعلاء والهروب إلى الأمام ( وهو، بكل تأكيد، تهرب من المسؤولية) الذي يطبع سلوك وخطاب مسؤولي « البيجيدي » سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني أو التنظيمي.
ومن مكر اللغة أن تعني كلمة « تائه » (والجمع تائهون)، من بين ما تعنيه، التخبط والاضطراب (يعني « التلفة » بالدارجة المغربية:نقول عن الشخص التائه بأنه « تالف »)؛ هذا، من جهة؛ ومن جهة أخرى، فهي تعني التكَبُّر والتعالي  والاستعلاء والعجرفة. لذلك، نعتقد أن كلمة التيه، هي الأنسب لوصف سلوك مسؤولي الحزب الأغلبي، سواء على مستوى الحكومة أو البرلمان أو على مستوى المسؤوليات الحزبية. فهم تائهون بمعنى الكلمة؛ إذ يخبطون خبط عشواء في الفعل (أي الممارسة) وفي القول (أي الخطاب). لكنهم، بالمقابل، هم أبعد ما يكون من فضيلة التواضع للاعتراف بأخطائهم والإقرار بها، سواء تعلق الأمر بمجال التدبير أو التشريع أو غيرهما. بل، على العكس من ذلك، غالبا ما تأخذهم العزة بالإثم، فتراهم يتنطعون في الكلام ويتفننون في أساليب الاستعلاء والتكبر والتعجرف.
وحتى لا نتهم بإصدار أحكام جاهزة أو بالإغراق في العموميات، نورد بعض الأمثلة التي نعتقد أنها كفيلة بإبراز بعض مظاهر التخبط التي تعرفها بلادنا مع حكومة بنكيران وحزبها الأغلبي. وسوف نكتفي بمجالين: مجال التدبير ومجال التشريع.
1.على مستوى الممارسة التدبيرية
لا يحتاج المرء لكثرة عناء لكي يدرك مدى التخبط الحكومي على مستوى جل (حتى لا نقول كل) القطاعات الوزارية. وهذا، إن دل على شيء، فإنما يدل على أن « ربان السفينة » الحكومية، يفتقد للمؤهلات الكافية لقيادتها. وسوف لن نخوض في تقييم عمل الحكومة (وإن كنا نعتقد أنها أسوأ حكومة عرفها المغرب في العقدين الأخيرين: وتقرير المجلس الأعلى للحسابات خير شاهد على ذلك. فقد رصد تقرير « جطو »، المقدم أمام البرلمان بغرفتيه، اختلالات خطيرة في تدبير عدد من القطاعات الحكومية)؛ بل سوف نكتفي ببعض مظاهر التخبط وغياب الكفاءة التدبيرية عند الفريق الحكومي للحزب الأغلبي (دون أن نعود لا إلى وعودهم الانتخابية ولا  إلى الالتزامات المسطرة في برنامجهم الحكومي).
لقد قلنا ما فيه الكفاية في مقالاتنا السابقة عن رئيس الحكومة الذي لم يستطع أبدا أن يتمثَّل دور رئيس أغلبية حكومية ورئيس حكومة كل المغاربة؛ بل ظل، دائما، وهو يخاطب المواطنات والمواطنين، سواء من تحت قبة البرلمان أو عبر برامج تلفيزيونية   أو إذاعية تحت الطلب، ظل مرتديا ع قبعة رئيس حزب العدالة والتنمية. وقد تحدثنا عن أسباب ذلك وأوردنا من بينها غياب مواصفات رجل الدولة في الأستاذ « عبد الإله بنكيران » الذي تغلب عليه عقلية الاحتراف السياسي؛ وهو ما جعله يرى في كل مناسبة، يظهر فيها أمام المغاربة، فرصة للحملة الانتخابية (إذ هو في حملة انتخابية دائمة). فحتى الموت، يصبح مناسبة للاستثمار السياسي (ونكتفي، هنا، بالإحالة على مواقفه من الحادث المأساوي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، الذي أودى بحياة الطالب « الحسناوي »؛ تلك المواقف التي لم ترق أبدا إلى مستوى من يمثل حكومة كل المغاربة وليس فقط حزب « البيجيدي »).
لذلك، سوف نترك الرئيس لنهتم قليلا ببعض وزرائه. ويجب أن نعترف ببعض الصعوبات، ليس فقط في اختيار الوزراء أصحاب الزلات، بل وأيضا في اختيار الأخطاء التدبيرية التي ارتكبوها؛ إذ لو تتبعنا التفاصيل، للزمنا، للحديث عن قطاع واحد فقط، تسويد صفحات وصفحات. ولهذا، سوف نكتفي ببعض الإشارات المقتضبة حول بعض القطاعات التي، إما فضائحها أزكمت الأنوف وإما جعجعاتها أصمَّت الآذان.
فإذا أردنا، مثلا، أن نتحدث عن السيد « عبد العزيز الرباح »، وزير التجهيز والنقل، سوف تستوقفنا، بالضرورة، عملية نشر لوائح المستفيدين من « مأذونيات النقل »(وبعدها مقالع الرمال) التي طبل وزمر لها الحزب الأغلبي، لنكتشف، في النهاية، أنها فقاعات هواء لا أقل ولا أكثر، القصد منها إيهام المواطنين بمحاربة الفساد، وذلك عن طريق التسويق الإعلامي لإصلاح وهمي. والهدف  السياسي (بل السياسوي) من هذه العملية قد افتضح أمره ولم يعد ينطلي إلا على الذين على أبصارهم غشاوة.
وإذا تحدثنا عن السيد « مصطفي الخلفي »، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة (الذي، بحكم منصبه، يُطل علينا، من خلال التليفزيون، على الأقل مرة في الأسبوع بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة)، فهل سنسائله عن عدم وفائه بالالتزام (أي بالعهد و »إن العهد كان مسؤولا ») الذي قطعه على نفسه بالاستقالة من الحكومة في حال فشله في فرض دفتر التحملات الذي أعده لتدبير القناتين الأولى والثانية؟ أم نطالبه بالاعتذار عن استغلال النفوذ الذي يمنحه إياه منصبه الحكومي؟ إذ أصبح معلوما لدى الخاص والعام أنه تدخل، بصفته الرسمية، لفائدة نجل الذراع الدعوي (حركة التوحيد والإصلاح) لحزب العدالة والتنمية من أجل توظيفه بمؤسسة بنكية. وهل مسموح له كمسؤول حكومي أن يتجاهل القانون (حتى لا نقول التحايل عليه) في توظيف شخص من حزبه (سبق له أن استفاد من المغادرة الطوعية) في منصب سام، هو منصب الكاتب العام لوزارته؟ وقس على ذلك من الأخطاء السياسية والتدبيرية التي تُطلق عليها الصحافة صفة الفضيحة أو الورطة أو غيرها.
وحين تتحكم النظرة الضيقة في المسؤول (وهذه خاصية مشتركة بين كل وزراء العدالة والتنمية)، فإنه لا يرى أبعد من أنفه أي من مصلحة حزبه. وهذا ما سار فيه السيد « الحبيب الشوباني »، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني. فالحوار الوطني الذي أطلقه حول المجتمع المدني، قاطعه أبرز الفاعلين في المجال وأنشطهم، بعد ما تبين لهم أن الهدف من هذا الحوار يتحكم فيه هاجس خلق وصناعة الأتباع؛ وقد أصدروا، بعد ذلك، إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية وشكلوا سكرتارية للعمل على تفعيل مبادئه.
هذا، دون الحديث عن الفضائح التي تعرفها وزارة « الشوباني » من قبيل عرض أغنية حسانية تتغنى بذكرى تأسيس جبهة البوليساريو، خلال فعاليات حفل اختتام الحوار الوطني حول المجتمع المدني، المنظم بمسرح محمد الخامس بالرباط (وذلك بحضور رئيس الحكومة « عبد الإله بنكيران » وأعضاء من حكومته) أو من قبيل الفضيحة التي تسبب فيها عضو ديوانه وزوج البرلمانية  عن حزبه « أمينة ماء العينين »…أضف إلى ذلك أنه أقدم على طرد صحافية من البرلمان بدعوى أن لباسها غير محتشم.
ورغم الاختلاف الذي يمكن أن نجده بين هذا المسؤول أو ذاك، فإن القاسم المشترك الذي يميز وزراء العدالة والتنمية، هي النظرة الحزبية الضيقة. وقد نجد في هذا بعض التفسير لصراع الأستاذ « مصطفى الرميد »، وزير العدل، مع النقابة الديمقراطية للعدل. فلإعطاء دفعة قوية للنقابة القريبة من حزبه (التي لم يكن لها أي حضور من قبل) وجعل صوتها مسموعا بالوزارة، لم يدخر السيد الوزير جهدا في العمل على تكسير شوكة النقابة الوحيدة الأكثر تمثيلية في القطاع (وعلى مستوى كل اللجان)، النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل.
وبسبب عقلية الاستحواذ والاستفراد بالرأي، فقد عرف القطاع إضرابات واحتجاجات انخرطت فيها كل مكونات منظومة العدالة، بمختلف هيئاتها التمثيلية. وهكذا، خرج للشارع للاحتجاج المحامون والقضاة وكتاب الضبط والموثقون والعدول والكتاب العموميون؛ بحيث كادت عملية شد الحبل بين الوزارة ومكونات منظومة العدالة ألا تنقطع.
ونختم هذه « المقتطفات » من « سجل » الحزب الأغلبي في مجال تدبير الشأن العام بالحديث عن الوزير المسؤول عن تكوين ما تحتاج إليه كل القطاعات الحيوية في بلادنا من أطر، المتوسط منها والعالي. وإذا كان رئيس الحكومة قد سبق له أن شبَّه الأستاذ « لحسن الداودي »، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بـ »أحرضان »، فإن هذا التشبيه فيه ما فيه من رسائل من قبيل « ما تَََدِّيوْشْ عْليه »؛ ما هو غير « أحرضان دْيال العدالة والتنمية »؛ وما يستفاد من هذا الكلام، هو أن « الداودي »، على طريقة « أحرضان »، يطلق الكلام على عواهنه (وكأن السيد « بنكيران » يفعل غير ذلك) ويتصرف بتلقائية وبنوع من التهور أو الاستخفاف في الأمور الجدية التي لا تقبل مثل هذا السلوك. ومن كانت هذه هي صفاته، فسوف لن يكون تدبيره إلا مرآة لشخصيته؛ وبالتالي، سيكون، بالضرورة، فاشلا بسبب انعدام رؤيا واضحة ودقيقة للمهام المنوطة به.
وربما هذا ما يفسر بعضا من أسباب  تذمر الأساتذة الباحثين من تدبيره للقطاع (والذي تعبر عنه إضراباتهم في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي)؛ وقد يكون لهذا السبب أيضا، من بين أخرى، تم اللجوء، في النسخة الثانية لحكومة بنكيران، إلى تعيين وزيرة منتدبة في  القطاع، رغم أن هذا القطاع لا يحتاج إلى منصبين وزاريين. وهو ما يطرح كثيرا من الأسئلة؛ ومن بينها سؤال الريع الحكومي.
وإذا أضفنا إلى كل ما سبق  « فضيحتي » « بوليف » و »حامي الدين »، نكون قد أحطنا، ولو جزئيا، بالسياسة التدبيرية للحزب الأغلبي. فالسيد « نجيب بوليف »، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، قد بعث تقريرا مفصلا إلى سفير دولة البحرين المعتمد بالرباط، حول مشاركته في فعاليات معرض الطيران الدولي الذي احتضنته مملكة البحرين، في الفترة ما بين 16 و18 يناير 2014؛ وفي هذا خرق للأعراف والتقاليد البروتوكولية المتعارف عليها دوليا في ما يخص السيادة الداخلية لكل بلد.
وقد سلك الأستاذ « عبد العالي حامي الدين »، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مسلك « بوليف »، فأرسل، بصفته مقررا عاما للجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، تقريرا عن نتائج هذا الحوار إلى رئيسة القسم السياسي بالسفارة البريطانية بالرباط.
وبهذا، أصبحنا أمام نماذج وأصناف من الفضائح التي تُوَرِّط الحزب الأغلبي من رأسه إلى أخمص قدميه. وتجدر الإشارة إلى أن تعامل حزب العدالة والتنمية، من خلال فريقيه الحكومي والبرلماني، مع المؤسسات الدستورية، لا يقل غرابة وخروجا عن المألوف.
2.على مستوى العمل المؤسساتي
لقد كان من المأمول أن يدخل المغرب، مع دستوره الجديد ذي المضمون المتقدم، نادي الدول الديمقراطية أو على الأقل تلك التي هي في طور بناء نظامها الديمقراطي؛ خصوصا وأن دستور فاتح يوليوز 2011، يعلي من قيمة المسؤولية السياسية بربطه المسؤولية بالمحاسبة  ويجعل من الروح البرلمانية للنظام الدعامة الأساسية لبناء دولة المؤسسات.
لكن، صدق من قال: « لا ديمقراطية بدو ديمقراطيين »! ذلك أن الديمقراطية ليست مفهوما مجردا، بل هي ممارسة على أرض الواقع. ومن خلال هذه الممارسة، يتميز الديمقراطي عن غيره. فمن لا يحترم حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية العقيدة… ليس ديمقراطيا. ومن يريد أن يجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ليس ديمقراطيا. ومن لا يحترم حقوق المعارضة وحقوق الأقليات ليس ديمقراطيا. وهلم جرا!
وفي هذا الباب، تمثل حكومة بنكيران « استثناء مغربيا » بامتياز. وحتى نبقى في مجال العمل  المؤسساتي (نقصد المؤسسات الدستورية)، نشير إلى أن التخبط والخلط (المتعمد منه وغير المتعمد) يظل سيد الموقف. فبعد أن دشن الحزب الأغلبي عهده في قيادة الحكومة بطريقة غير موجودة في أي بلد ديمقراطي، سواء كانت ديمقراطيته فتية أو متأصلة، تتمثل في العمل على ممارسة السلطة والمعارضة معا، انتقلت حكومته (حكومة بنكيران) إلى مستوى آخر من الخلط، أرادت من ورائه عكس الأدوار على مستوى المؤسسة التشريعية. وهكذا، أصبحت الحكومة تريد أن تراقب البرلمان، بدل أن تخضع هي لمراقبته كما ينص على ذلك الدستور.
وليتسنى لها ذلك، يجتهد الفريق الحكومي والبرلماني لحزب المصباح  في عرقلة وإضعاف العمل البرلماني في التشريع والمراقبة. وما بدعة ما أسمته الحكومة بالمخطط التشريعي إلا مناورة لتعطيل العمل بمقتضيات الدستور الجديد من خلال تأجيل النقاش في القوانين المهيكلة إلى نهاية الولاية (وقد لا ترى هذه القوانين النور بسبب التأخر الحاصل في مجال القوانين التنظيمية التي لا تقل عن 20). ومن أهداف هذا المخطط، أيضا، هو حرمان المعارضة من حقها الدستوري في تقديم مشاريع القوانين. وبمعنى آخر، فإن الحكومة تبحث عن كل الوسائل التي تمكنها من الالتفاف على الحقوق التي خولتها الوثيقة الدستورية للمعارضة وغيرها من المؤسسات الدستورية. ويكفي أن نأخذ، هنا، كمثال، المناورة التي طالت مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في موضوع الحق في الوصول إلى المعلومة.
وليس مستغربا من أناس يخلطون بين المؤسسات (عن قصد أو عن جهل)، أن ينسوا مهامهم الرئيسية ويتقمصوا أدوارا غير أدوارهم. وهذا ما حدث، بالضبط، للسيد « عبد الله بوانو »، رئيس فريق العدالة والتنمية بالبرلمان، حين أعطى لنفسه الحق، في إحدى جلسات الأسئلة الشفوية، في لعب دور الناطق الرسمي باسم الحكومة (انظر مقال « بديعة الراضي » بعنوان: « بوانو الناطق الرسمي الجديد باسم الحكومة »).
ومن منطلق، انصر « أخاك » (بغض النظر عن نوع الأخوة)، حتى وإن كان ظالما (ويستحسن القول، هنا، حتى وإن كان من طينة « الوفا »)، انبرى نفس النائب، دون خجل ولا وجل، للدفاع عن وزير الحكامة (بل الشتامة بتعبير « عبد الحميد جماهري)، مكذبا كل النواب الذين سمعوا ما تلفظ به الوزير من كلام ساقط  وفاحش تحت قبة البرلمان وبحضور وزيرات وبرلمانيات من الأغلبية والمعارضة، اللائي صُدمن مما سمعن من كلام نابي، يخدش الحياء.
وسنكتفي، هنا، بهذا الغيض من الفيض، الذي يعطينا فكرة عن مفهوم حزب العدالة والتنمية للعمل المؤسساتي. فإلى جانب كونه يخلط بين المؤسسات ويريد أن يسطو على اختصاصات الغير (المعارضة والمجتمع المدني)، تراه، في المقابل، يتنازل عن الصلاحيات الدستورية، والتي من شأن ممارستها، على الوجه الأصح، أن تخرجنا من دائرة التخبط والتردد والارتجال. ويكفي أن نشير إلى الصلاحيات الواسعة التي يخولها الدستور الحالي لرئيس الحكومة، لكنه، بحجج واهية، تنازل عن الكثير منها.
ختاما، يحق لنا أن نقلق على مصير البناء الديمقراطي ببلادنا. فالحكومة تسير بنا القهقرى، وعلى كل المستويات. والبرلمان أصبح، بعد أن « استأنست » فضاءاته  بلغة التماسيح والعفاريت، مكانا لـ »التبوريدة » والبلطجة والكلام السوقي.  ومع ذلك، فلا شيء يعلو على لغة العجرفة والاستعلاء في خطاب مسؤولي الحزب الأغبي، الهائم في حب السلطة والتائه في تدبير شؤون البلاد.