دخل ملف الأساتذة المقصيين من الترقية مرحلة حرجة باتخاذ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إجراءات انتقامية في حق المضربين منهم حيث بدأت تترجم وعودها على ارض الواقع بتوقيف أجور الأساتذة المضربين  . كان هذا موضوع مقال  نشر  بجريدة التجديد الناطقة باسم الحزب الحاكم في عددها ليوم 05 مارس 2014 والتي حددت عدد المضربين في 866 بدل 5000 المروج لها من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقي بالشواهد.هذا في الوقت الذي تبنت  فيه النقابة المقربة من الحزب المشار إليه أعلاه ملف هذه الفئة قبل أن تنقلب ب 180 درجة . موقف النقابات الأخرى لا يختلف بكثير عن موقف تلك النقابة فكلها التزمت الصمت ولم نعد نقرا البيانات النارية لبعضها محاولة منها الركوب على هذا الملف واستمالة الفئة المعنية به.

ترى كيف سيكون رد فعل النقابات التعليمية ادا قامت الوزارة  بتشريد المئات مع العائلات وهي التي سبق وان قامت بنفس الإجراء في حق 19 أستاذا بإقليم الرشيدية.