تتبعت على غير عادتي يوم الأربعاء 12/02/2014 الجلسة الشهرية الخاصة بمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين .وفي جوابه على الأسئلة الموجهة إليه اثار هذا الأخير قضية الأساتذة الحاصلين  على الإجازة والماجستير المطالبين بحقهم في الترقي بالشواهد اسوة بالأفواج السابقة وأكد موقف  الحكومة القاضي  بأن الترقية تمر عبر اجتياز الامتحان .هذا التصريح تزامن مع التاريخ الذي حددته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لاجتياز هذه المبارة والتي عرفت عزوفا شاملا حيث لم يتقدم لها إلا عدد قليل جدا -504 حسب بلاغ وزارة التربية الوطنية و550 حسب ما صرح به رئيس الحكومة بمجلس المستشارين بينما الأرقام التي صرح بها بعض الأساتذة فتقل بكثير عن الأرقام الرسمية- هذا رغم الإغراءات التي قدمت للأساتذة .فبعد فشل الرهان على المقاربة الأمنية المتجلية في التدخلات العنيفة في حق المعتصمين ومتابعة بعضهم قضائيا وبعد فشل الرهان على التفرقة بين الأساتذة من خلال إجراء المبارة وكذلك فشل محاولة توريط النقابات الأكثر تمثيلية في هذا الملف.لم يبق للحكومة إلا الانكباب الجدي على مطالب هذه الشريحة أن كانت تضع فعلا مصلحة التلاميذ في أجندتها.كما يجب على النقابات اتخاذ موقف واضح من نفس الملف خاصة وان صوت بعض النقابات التي الفت على المطالب الفئوية أصبح خافتا وهي التي أسالت الكثير من المداد ببياناتها النارية ولم تكن تعلم أن المعركة ستطول إلى هذا الحد وفضلت أخرى الاصطفاف إلى جانب الحكومة خدمة لأجندة حزبية.