بعد فترة إرساء الموارد يأتي دور الامتحانات أو ما يصطلح عليه المراقبة المستمرة على مستوى المؤسسات التربوية والتي تنظمها المذكرات الوزارية، وهنا أود أن أتناول بعضا من التحليل حول موضوع الامتحانات المحلية على صعيد المؤسسة للمستوى السادس ابتدائي.

فكل سنة تطرح عدة أسئلة وعلامات الاستفهام من طرف المشاركين و الأساتذة حول مدى مصداقيتها ونزاهتها وموضوعيتها، انطلاقا من أسئلة الامتحانات،مرورا بعمليات وضع الامتحانات، الانجاز،التصحيح وفرز النتائج.

فالطريقة التي يتم بها وضع الأسئلة لازالت تقليدية لم تفعل بعد طرق التقييم الحديثة و الموضوعية، والتي يمكن صياغتها بالاعتماد على بيداغوجيا الكفايات التي يكثر التطبيل بها ولها رسميا دون العمل على تفعيلها ميدانيا بحيث إن أسئلة الامتحانات تعتمد في غالبيتها على الأسئلة المباشرة و التقريرية التي تستهدف، فقط، الذاكرة(الحفظ) واسترجاع المعلومات المعرفية ليس إلا، مما يفسح المجال، لأشكال الغش المعروفة كلاسيكيا…

مراكز الامتحانات: خلال عملية الحراسة بهذه المراكز لا يتم التعامل بالصرامة والمسؤولية اللازمين، مما يجعل أقسام الامتحانات سوقا حقيقية للغش العلني والسري بل والتعاون الجماعي عليه.

عمليات التصحيح: هناك من يتدخل في التصحيح لحسم النقط لصالح فلان أو علان وهناك توصيات و اتفاقيات، بالإضافة إلى بعض الظروف اللاصحية التي تتم فيها عملية التصحيح، والتي يعاني منها المصححون ومثل هذه الظروف السلبية لا تساعد على التركيز والتدقيق للقيام بتصحيح موضوعي ونزيه.

كل هذه المعطيات والإشاعات السلبية، تفرغ هذه الامتحانات وخصوصا المحلية لأنه لا تعطى لها الأهمية التي تستحق، كما أن صياغة نماذج الأسئلة لا يشرف عليها السيد المفتش التربوي و المجلس التربوي  الذي تهمش أدواره من طرف الإدارة التربوية و في هذه المسالة بالذات ليتم طرح مجموعة من التساؤلات .

وبما أننا في دولة الحق و المؤسسات فالمطلوب  هو التحرك لوضع حد لهذه المهازل التي تتكرر كل سنة، والعمل على إعادة المصداقية والإحساس بجدوى الامتحانات حتى تؤدي دورها، احترام القوانين والأخلاقيات المهنية، و ذلك باعتماد مساطر دقيقة و ديمقراطية للتحكم في مصداقية وموضوعية الامتحانات.