ينظم مركز الابحاث والدراسات في منظومة التربية والتكوين يومي السبت والاحد 21/ 22      دجنبر 2013  بالرباط دورته الرابعة تحت عنوان :

أسئلة اصلاح منظومة التربية والتكوين:

المسألة اللغوية أية مقاربة؟

على منوال الاسئلة العميقة التي دأب المركز على طرحها في الدورات الثلاث الفارطة، يطرح مركز الابحاث والدراسات في منظومة التربية والتكوين سؤالا ملحا ومحرجا في آن، فالمسالة اللغوية من أعقد الاسئلة التي واكبت كل مراحل الاصلاح التي عرفتها المنظومة. إن طرح الاشكالات اللغوية ضمن المنظومة التربوية لا يقتصر على المدخل البيداغوجي الصرف، بل يتعدى ذلك إلى ما هو اشمل واعقد باعتبار ان المسالة اللغوية حمالة اوجه تختزل ملامح متعددة الأبعاد، فهي تارة محدد للهوية تطرح في واجهة النقاش الدستوري و السياسي، تطرح بحمولة ايديولوجية وتتصدر المطالب الحزبية والفئوية والعرقية في بعض الأحيان؛ وتارة تطرح في مظهر ثقافي تنزع نحو الدلالة المعرفية كلغة للحضارة والأدب والفن بمختلف تعبيراتها الكتابية والشفاهية والإيحائية الرمزية؛ كما قد تختزل مظاهر للصراع الاجتماعي بين مكونات المجتمع وفئاته، باعتبار أن اللغة محدد للتمايز الاجتماعي، فالنقاش حول التعريب والفرنكفونية والأمازيغية لا يخفي الصراع الفئوي ضمن تفاعلات النسق الاجتماعي، وأي طرح خارج مراكز صراع القوى الاجتماعية لا يمكن أن يعالج مختلف تمظهرات المسألة اللغوية في مختلف ابعادها.

إن التفكير في اصلاح المنظومة ينطلق من السؤال المركزي الملح، أية مقاربة لغوية؟ لأن المسألة اللغوية في الغالب لا تعالج داخل السياق البيداغوجي، مما يحرف مسار التفكير الجدي في حل القضايا التربوية وربطها بالسياقات والرهانات الحقيقية للمجتمع والدولة، رهانات التنمية والتقدم والديمقراطية القائمة على مبدأ المواطنة (الكرامة/ المساواة والإنصاف/ الحرية…). ولعل التشويش الحاصل على مستوى المقاربة اللغوية يختزل نقاشا ربما اعمق وأشمل هو سؤال الديمقراطية، لأن النقاش السياسي في الغالب الأعم ينعكس على تجليات الإصلاح، فالمسالة الأمازيغية والتعريب والفرنكفونية كلها قضايا تتجلى تداعياتها على حلبة المنظومة التربوية صراعات مبطنة بخلفيات سياسية واجتماعية فئوية.

إن أي طرح للمسألة اللغوية خارج المقاربة البيداغوجية، قد يقحمنا في متاهات تعيد انتاج الازمة، لأنها ستجيب عن أسئلة سيئة الطرح ومواربة. من هذا المنطلق سنحاول من خلال فعاليات الدورة الرابعة للمناظرة الوطنية حول اصلاح المنظومة طرح اسئلة جادة وحقيقية، كمقدمة للبحث عن أجوبة قد تضع القطار في السكة. فسؤال اللغة مدخل حقيقي لتوصيف مكامن الخلل داخل المنظومة وتوضيح لمسار الاصلاح والمصالحة مع الذات ورد الاعتبار لقطاع ارتبط تخلفه بتخلف المسار التنموي، وتراجع وظيفته التربوية بانحطاط قيم المجتمع وتقهقره.

1/ اللغة والهوية: أية محددات لتنزيل ديمقراطي للدستور؟

لا شك أن سؤال الهوية هو الإطار العام الذي يحدد ملامح السياسة اللغوية ببلادنا في مختلف مجالات الشأن العام، ويرسم ملامح الوضع اللغوي ضمن المنظومة. فقد حدد الفصل 5 من دستور 2011 معالم الطريق للوضع اللغوي ضمن المنظومة من خلال ثلاث محددات :

–          رد الاعتبار للغة العربية كلغة رسمية للدولة بحمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها،

–         ترسيم الأمازيغية باعتبارها لغة للدولة وإبراز كيفيات  إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية،

–         تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ; باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.

يبدو أن دستور 2011 وضع خارطة للطريق معبدة لوضع سياسة لغوية تنطلق من مقومات واقعية، وتتأسس على مدخلات فرضتها تجليات الحراك السياسي الذي تضمن مطلبا ملحا بإعادة رسم المشهد اللغوي انسجاما مع المبادئ الديمقراطية (العدل والمساواة والكرامة…)، فالهوية المغربية متعددة الملامح ومتكافئة على مستوى المكانة والتواجد. ويبدو ان الرهان الديمقراطي ينطلق من عمق الهوية بإيجاد صيغ للتوافق تستدمج كل العناصر المكونة للهوية، لعل أبرزها المطلب اللغوي، لذا فسؤال اللغة والهوية لا ينفصل عن سؤال المواطنة والديمقراطية، وأي تفكير خارج ايجاد صيغ للتوافق حول المحددات اللغوية يعتبر تغريد خارج السرب لا يلامس صلب وجوهر النقاش العام.

فمن خلال هذا المحور سنطرح ثلاث أسئلة ربما محددة وموجهة للتفكير في رسم معالم اصلاح للمنظومة التربوية ضمن سؤال اللغة. كيف يمكن ان نعيد الاعتبار للغة العربية ضمن منظومة التربية والتكوين؟ كيف يمكن ادماج اللغة الأمازيغية كلغة للمجتمع والدولة في المنظومة التربوية؟ هل اللغة الفرنسية قادرة  على الانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة؟، هل من الممكن طرح الفرنكفونية للنقاش واستبدالها بلغة أكثر فعالية ونجاعة؟.  أي  دور للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في رسم سياسة لغوية عبر المنظومة التربوية؟  ما هو دور المجلس الاعلى للتعليم في كسب رهان التنزيل اللغوي للدستور؟.

2/ لغات التدريس : أي مقاربة؟

لعل الهاجس الاكبر المهيمن على انشغالات الفاعلين هو اشكالية الازدواج اللغوي ، فأمام مشهد انتجته سياسات التعريب بتدريس المواد الدراسية باللغة العربية على مستوى التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، وتعليم جامعي مفرنس، مما انتج انفصاما على مستوى لغة التدريس أثرت بشكل مباشر على مستوى التحصيل وجودة التعلمات. إن هذه المفارقة تعيد طرح اشكالية لغة التدريس للنقاش على أساس ايجاد صيغ معقولة وواقعية لحل المعضلة. والاشكال الأكثر الحاحا هو التدريس بالعامية، مما يربك توظيف اللغة العربية الفصحى في العملية التعليمية داخل المدرسة ، فيكون وضعها أقرب إلى اللغات الأجنبية ؛ بحيث إن واقع العمل يكشف لنا عن الحقيقة التالية : لغة التدريس في المدرسة المغربية هي العامية : تُدَرس العربية و باقي المواد الأخرى بالعامية. وقد أدى هذا المعطى إلى ايجاد مبررات لدى التيار الفرانكفوني في سياق محاربته للعربية أن يدعو للتدريس بالعامية باعتبارها اللغة الام دون ذكر الأمازيغية كلغة ام بالنسبة للأمازيغ. أمام هذا المعطى وجب التفكير بجدية في سؤال لغة التدريس والحسم في سياق توافقي على رسم محددات تابثة تنهل من معين هويتنا بعيدا عن المزايدات السياسية وصراع الصفوف الذي تخلقه النخب الفرنكفونية والعروبية والتيارات الأمازيغية.

3/ اللغات المدرسة: أية رهانات؟

تقوم العملية التعليمية التعلمية برمتها على أساس التواصل ، و في قلب ذلك التواصل نجد اللغة باعتبارها حاملة و ناقلة للمعرفة ، وهو ما يطرح سؤالا مركبا أية نجاعة في تدريس اللغات؟ سواء تعلق الأمر باللغات الوطنية العربية والامازيغية او باللغات الأجنبية. ويطرح النقاش في صيغتين: كيف السبيل إلى تطوير منهجية وآليات تدريس اللغات ببلادنا بما يتوافق مع التطور البيداغوجي الذي عرفته علوم التربية في هذا المجال؟؛ والسياق الثاني مرتبط باختيار اللغات الأجنبية الناجعة والفعالة لتصريف المعرفة ومواكبة التطور الحاصل على مستوى العالم، مما يطرح أولوية اللغات الأجنبية المدرسة، فلا يمكن أن نتجاوز معطى سلطوية اللغة بما يرتبط بقوتها علميا واقتصاديا. من هذا المنطلق نجد أن الواقع يفرض الاتجاه نحو لغة المعرفة الانجليزية وأن رهان سياساتنا التعليمية يعاكس ذلك. إن السمة الأساسية لمكون اللغات في التعليم بالمغرب هي التخبط و الالتباس و عدم وضوح الرؤية الإستراتيجية بعيدة المدى .

كيف يمكن الرفع من مستوى التلاميذ في اللغة العربية؟ ما هي مكامن الضعف في تدريس اللغة العربية؟ وهل لذلك تأثير على باقي المواد المدرسة؟ وهل يساهم في اعاقة التعلمات الاخرى؟ هل الضعف في تعلم اللغة سببا من اسباب تدني التحصيل الدراسي والهدر المدرسي؟ ما هي عوامل ضعف تحصيل اللغة العربية؟

و أما على مستوى تدريس اللغة الأمازيغية فأهم سؤال هو سؤال « المعيرة » ما يزال قائما على اعتبار أن هناك من يرى بأنها تتم على حساب لهجات أمازيغية و لصالح لهجات أمازيغية أخرى ؛

ما هي حدود استعمال اللغة الأمازيغية؟  هل رهان تدريس الامازيغية تمكث في حدود معرفتها و الحفاظ عليها و تطويرها لما فيه المصلحة في الحفاظ على التراث الأمازيغي؟ ام أن الرهان هو أن تكون مثل أية لغة رسمية بحيث تصبح لغة إدارة و تعليم و سياسة و اقتصاد ؟ ألا يؤدي التمكين اللغوي للامازيغية إلى تكريس الديمقراطية والمساواة واحترام التعددية على مستوى الهوية؟ أم أن الازدواج اللغوي سيخلخل تماسك الوحدة الوطنية؟.

أما على مستوى تدريس اللغات الأجنبية فنطرح الأسئلة التالية: ما هي رهانات تدريس اللغات الاجنبية بالمغرب؟ ألا يمكن اعتبار تدريس اللغات تكريس للتبعية الثقافية (اللغة الاسبانية في الشمال والصحراء / اللغة الفرنسية في الوسط والمناطق الخاضعة للحماية الفرنسية)؟هل نريد من كل المغاربة أن يتخرجوا متخصصين في اللغات الأجنبية ؟ ثم ، هل المغربي الذي يتعلم اللغة الأجنبية يتعلمها لكي يتكلم بها باعتبارها لغة التداول اليومي أم فقط عندما تدعوه الحاجة الماسة إلى ذلك ؟.كيف يمكن  عقلنة الرهان اللغوي بالمغرب؟ ما هي أواليات ومعايير الاختيارات اللغوية في منظومتنا التربوية؟.