تعتبر هيئة المساعدين الإداريين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العــامة التي يعملون فيها ويخضع الموظفون المنتمون لهذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قــامت بتوظيفهم ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .

يعتبر المساعدون الإداريون الفئة الأكثر تضررا فبالرغم من المجهودات الجبارة التي تبذلها داخل مجالات عملها إلا أنها لاترقى إلى المستوى الذي تستحقه ، إلى جانب التخصصات الموكولة إليها تمارس عدة أعمال تطوعية تارة عبر تكليفات وتارة أخرى من غير تكليفات ودون أدنى تعويض يذكر ماعدا مجاملة بعض رؤساء الإدارات وفي أحيان كثيرة يتم استغلالها أبشغ استغلال لضمان السير العادي للمرافق الإدارية .فهذه الفئة يعرف مسارها الإداري والمالي عدة اختلالات لازالت لم تجد طريقها إلى التصويب ، ابتداء من السنوات التي قضاها المساعدون الإداريون كمؤقتين والتي تجاوزت عند البعض عشر سنوات محرومين من أبسط الحقوق التي يتمتع بها الموظفون الرسميون وكذا النظام الأساسي الذي تخضع له والذي يفتقر للواقعية بحيث بوأها المرتبة الأخيرة من حيث الترقيات والأجور والتعويضات فنجد أن التعويض عن الرتبة لا يتجاوز خمسة وثلاثون درهما زد على ذلك عدم تنظيم أية حركة انتقالية خاصة بهذه الفئة والطامة الكبرى هي الإمتحانات المهنية التي تجرى على مرحلتين : المرحلة الأولى وتتضمن اختبارا كتابيا ، وبعد النجاح تمر إلى المرحلة الثانية وتتضمن امتحانا شفويا تشمله الكوطا مقابل فارق مالي يتحدد في مائتين وثلاثون دهما ، أما العطف الذي شملت به الحكومة التي كنا ننتظر منها الإنصاف ومحاربة الفساد والإستبداد هذه الفئة هو إضافة السلم 07 إلى مراحل الترقية فعوض الترقي من السلم 06 إلى السلم 08 كما كان سابقا أصبحت الترقية تستوقفك لسنوات بالسلم 07 وهو مايؤكد جليا سياسة التفقير التي لم يذخر الساهرون على الشأن الوطني جهدا فيها لضرب القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء و الزج بهم في غياهيب القروض  .أما الحيف الكبير الذي لحق هذه الفئة هو عدم استفادتها من حذف السلاليم الدنيا إسوة بالمساعدين التقنيين بحيث ظلت مرابطة بالزنزانة 05 أو بالأحرى غوانتانامو 05 ، كما أنها لاتستفيد من التعويضات عن الأعباء والتكوينات الخاصة بالإعلاميات التطبيقية في المجال الإداري والتشريع الإداري .أما بالنسبة للترقية بالشواهد فحدث ولاحرج ، ففي الوقت الذي نجد فيه الدول المتقدمة تسعى إلى تطوير الإدارات عبر اعتماد الشواهد والديبلومات أصبحت الشواهد العلمية بوطننا الحبيب لا تعطى لها أية أهمية إلا إذا كان المتضررون منظمين داخل نقابات أكثر تمثيلية ولها وزن على الصعيد الوطني وهو الشيء الذي لازالت تفتقر إليه هذه الفئة التي أصبحت مهددة بالدوس على حقوقها ومكتسباتها يوما بعد يوم وسنة بعد أخرى وخير دليل على ذلك  المذكرة الوزارية رقم :561*13 بتاريخ 19 نونبر 2013 في شأن الموظفين الحاصلين على الشهادات والخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتي شملت : أساتذة التعليم الإبتدائي-أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي-أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي-والملحقين التربويين-وملحقي الإقتصاد والإدارة-والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي إلا المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين فهاتان الفئتان لم يشر إليهما لا من قريب ولا من بعيدبالرغم من التوفر على شواهد.وقد تم اختتام المذكرة بالفقرة التالية : « واعتبارا لما تكتسيه هذه العملية من أهمية ومالها من أثر إيجابي على الأوضاع الإدارية والمهنية للمعنيين بالأمر الرجـاء إطلاعهم على

                                                                             مضمون هذه الرسالة .

انطلاقا من هذه الفقرة يتضح لنا بأن هذه الفئة خارج الدائرة ، فأوضاعها الإدارية والمهنية مزرية

وستظل كذلك في غياب يشد بيدها ويرد لها الإعتبار ويقدر تضحياتها .

كتبه :عبد الجبار بوعزيز .