اتفاق بين « الأحرار » وإسلاميي « العدالة والتنمية » على تشكيل حكومة جديدة في المغرب
أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار يوم الأربعاء 25  شتنبر الحالي  في بيان أنه تم التوصل لاتفاق مع حزب العدالة والتنمية من أجل رفع تشكيلة حكومية جديدة إلى الملك محمد السادس للتصديق عليها وإعلانها قريبا بما يؤذن بانتهاء أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر
اعلنت مصادر حزبية اليوم الاربعاء عن اتفاق حزبي العدالة والتنمية (اسلامي) والتجمع الوطني للاحرار (ليبرالي) على تشكيل اغلبية جديدة ورفع تشكيلة حكومية جديدة الى العاهل المغربي للتصديق عليها واعلانها قريبا بما يؤذن بانتهاء ازمة سياسية مستمرة منذ اشهر في البلاد.

وقال حزب التجمع الوطني للاحرار المغربي إنه « تم التوصل الى توافق شامل في كل الجوانب المرتبطة » بموضوع تشكيل أغلبية حكومية جديدة، وذلك في بيان له الاربعاء.

واكد الاحرار انه « نفذ كافة التزاماته (…) بكل ايجابية وفي جو من المسؤولية والتجرد الذي طبع تعامل الطرفين، حيث تم التوصل إلى توافق شامل في كل الجوانب المرتبطة بالموضوع ».

وقال مصدر مسؤول من داخل حزب التجمع الوطني للاحرار فضل عدم ذكر اسمه، لفرانس برس « انه تم الانتهاء من المفاوضات بين الجانبين، وان الاحرار حصلوا على ثمان حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، وما هي الا مسألة وقت للاعلان النهائي ».

من جهته قال بعد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الاسلامي لفرانس برس انه « تم رفع التشكيلة الجديدة للملك، ومن المتوقع الاعلان عن الحكومة الجديدة نهاية الاسبوع »، بعد عودة رئيس الحكومة من زيارة الى أمريكا.

وكان حزب الاستقلال الحليف الاول لاسلاميي حزب العدالة والتنمية، قد اعلن انسحابه من التحالف الحكومي رسميا في بداية تموز/يوليو.

وتبادل الحزبان طيلة الاشهر الماضية ملاسنات حادة بين أمينيهما العامين عبد الإله ابن كيران وصلاح الدين مزوار، حد وصف الاول للثاني ب »غير الكفء »
من ناحية أخرى انتقد التجمع الوطني للاحرار الذي يعتبر نفسه ليبراليا في البيان نفسه ما أسماء ب »الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي (فهو)عوض منظور للإصلاح، يضع التوازنات الاجتماعية والتوازنات المالية في نفس المرتبة من الاهمية ».

ويتعلق هذا الانتقاد باعتماد الحكومة الحالية نظام المقايسة الجزئية لاسعار المحروقات، وهو ما اعتبره حزب الاحرار « يمس كافة الشرائح الاجتماعية دون تمييز ودون أية تدابير لحماية القدرة الشرائية ».

وبموجب هذا النظام تتم مراجعة أسعار المحروقات بداية ومنتصف كل شهر بحسب أسعار السوق الدولية، على ان تتم زيادة او نقصان السعر في السوق الداخلية كل شهرين ما اذا تجاوز سعر البرميل 105 دولار ولم يتعد 120 دولار.

وتلقت الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الاسلامي تحذيرات من الهيئات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، من استعجال إصلاح نظام الدعم وصناديق التقاعد المشرفة على الافلاس خلال السنوات المقبلة.

وتحاول الحكومة الحالية، التي حددت في قانون موازنة 2013 حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية ومن بينها المحروقات ب 40 مليار درهم (3,6 مليارات يورو)، خفض نسبة العجز الى الى 5,5% من اجمالي الناتج المحلي مع نهاية 2013، مقابل 7,3% سجلت في 2012.

وأكد عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي الثلاثاء ان الحكومة المغربية ستكون قادرة على الحفاظ على التزامها بخفض عجز الموازنة الى 5,5% من اجمالي الناتج المحلي مع نهاية 2013، مقابل 7,3% سجلت في 2012.

واستنزف نظام دعم المواد الأساسية خلال 2012 أكثر من 55 مليار درهم (4,9 مليارات يورو) من موازنة الدولة، حيث خصص للمحروقات ما يقرب من 90% من نسبة الدعم المخصص للمواد الأساسية.

من جانبه قاد حزب الاستقلال الذي تحول الى المعارضة، مسيرة بالآلاف الأحد احتجاجا على غلاء المعيشة ورفع سعر المحروقات بعد اعتماد نظام المقايسة، متهما الحكومة ب »ضرب القدرة الشرائية للمواطنين ».

ولا يسمح النظام الانتخابي المغربي بحصول حزب ما منفردا على اغلبية المقاعد البرلمانية، ما يضطر الحزب الفائز الى الدخول في تحالفات قد توصف ب »غير المتجانسة » او « الهجينة »، كما هو حال الحكومة الحالية التي تجمع محافظين ويساريين.

وتتكون الغرفة الاولى للبرلمان المغربي من 395 مقعدا، فاز منها حزب العدالة والتنمية نهاية 2011 ب107 مقاعد لم تكن كافية لتكوين حكومة أغلبية، ما اضطره للتحالف مع حزب الاستقلال (60 مقعدا)، وحزب الحركة الشعبية (32 مقعدا) وحزب التقدم والاشتراكية (18 مقعدا).

ويعد حزب التجمع الوطني للأحرار ثالث أكبر حزب في الانتخابات الأخيرة بعد حزبي العدالة والتنمية الإسلامي والاستقلال المحافظ، وله 52 مقعدا داخل الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، ما يجعل عدد مقاعده كافيا لتكوين غالبية حكومية جديدة مع الاحزاب التي بقيت في التحالف.

وسبق لحزب التجمع الوطني للأحرار ان رفض المشاركة في حكومة الإسلاميين بعد فوزهم لأول مرة في تاريخهم بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011، حتى انه صوت ضد البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.

ويقود الاسلاميون في المغرب، لأول مرة في تاريخهم، تحالفا حكوميا بعد فوزهم في انتخابات برلمانية نهاية 2011، اعقبت التصويت على دستور جديد في السنة نفسها، بعد حراك شعبي وضغط من الشارع في سياق الربيع العربي.

أ ف ب