لا أنكر أن  وزيرالتربية و التعليم اتخذ الكثير من القرارات والتي رغم سرعتها أحدثت تغييرات مهمة. و لا أنكر أيضا أن سرعته في اتخاذ بعض القرارات قد أدخلته في دائرة الحسابات . لما ميز بعضها من غياب السند القانوني والاعتداد بالنفس, وكأننا في صراع بين مصر على تطبيق القوانين ومتهربين منها.

       لعل الكثير من المتتبعين يؤاخذون على السيد الوزير عدم اطلاعه على المذكرات التنظيمية , بل عدم درايته بمضمونها أحيانا , بالتركيز على القشور وإغفال الجذور.

      عندما يصدر السيد الوزير مقررا لسنة دراسية ما, فهذا يعني أنه أعد بمساهمة شركاء من عدد من فئات التعليم. وبالتالي أصبح خريطة الطريق ومفتاح سنة دراسية بكاملها. فلا يجوز مخالفته, اللهم تدعيمه بمذكرات تنظيمية تفصيلية وتوضيحية .

     – فكيف لوزير التعليم يقول لمديري الأكاديميات ونواب التعليم في اجتماع 27 يوليوز 2013 ,أنه من اصدر مقرر السنة الدراسية 2012/2013, وأنه يحق له تعديله متى شاء وكيف ما يشاء؟.

     – فهل نحن أمام خطة عمل وبرنامج سنوي ؟ أم نحن أمام أهواء ومزاجات؟

     –  وكيف يتدارك ويصدر مذكرة  يوم 31 يوليوز 2013 , تلزم مستشاري التوجيه والتخطيط بتوقيع محاضر الخروج ؟ مع أن تاريخ صدورها يدل على النية المبيتة بدعوى محاولة منه لتبرير ما أمر به نواب التعليم عندما اتصلوا بمستشاري التوجيه والتخطيط لتوقيع محاضر الخروج دون التوصل بأية مذكرة في الموضوع؟

      – وكيف يصدر مذكرة تلزم المفتشين لتوقيع محاضر الخروج  دون تحديد وقت توقيعها ,مع أن مقرر السنة الدراسية لسنة 201 2/2013 لم ينص على ذلك؟

     إذا انطلقنا من فرضيات السيد وزير التعليم الذي أعلم نواب التعليم بأنه من اصدر مقرر السنة الدراسية وأنه من حقه إصدار مذكرات ولو تخالفه.

       – أ لا يمكن أن يسقط في تناقض مع القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينص في الفصل 40 منه على أنه لكل موظف قام بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه .

       – ما قوله في المفتش الذي حضر فحص العينات في 29 من شهر يوليوز دون أن تتم الصفقة , مما يعني أنه من المفروض إعادتها خلال شهر غشت لضمان تمويل الداخليات.

        – ما قوله إذا رفع المفتشون دعاوي قضائية عن السنوات السابقة التي لم يوقعوا فيها محاضر الخروج , وبالتالي يعتبرون في حالة مزاولة مهامهم دون انقطاع ودون التمتع برخصة سنوية ؟ ويطالبون بالتعويض عن الإجازات التي لم يتمتعوا بها سابقا, على اعتبار أنهم لم يتسلموا قرار الإجازة السنوي.

   لسنا من يبحث عن التحدي وبلف. نحن مفتشون رهن إشارة  الإدارة لمساعدتها في أداء مهامها على الوجه ا|لأكمل وفق عمليات نقوم بها ونتمنى أن نقوم بها على الوجه الأكمل . ولسنا ضد توقيع محاضر الدخول والخروج ,حيث صرح السيد الوزير نفسه أمام قبة البرلمان أن إصلاح جهاز التفتيش مرتبط بالسنة القادمة  2013/2014. هل قدم لنا إصلاحا يذكر؟ وهل يملك فعلا مخططا لإصلاح جهاز التفتيش؟ أين هي هيكلة جهاز التفتيش؟

   كنت ضد جلوس أعضاء من المكتب الوطني لفتح أي حوار حول هيكلة التفتيش مع أي مسئول من الوزارة ,على اعتبار أن وزير التعليم الحالي لا يملك من القدرات التدبيرية ما يؤهله للبث في قضايا إستراتيجية. فقد تكون عبثيته قد حققت له بعض النجاحات الصورية المؤقتة,  لكنها تبقى حلولا ترقيعية هشة قابلة للانفجار في كل وقت وحين.

   نحن قادرون على تعطيل الكثير من العمليات وقادرون على توقيف الكثير من الإجراءات …. إن كان يعتقد أنه سيد قومه وقراراته لا تناقش وإجراءاته لا رجعة فيها. فإنه مخطئ . الحكيم هو الذي يعتذر عندما يحس بالخطأ . والحكيم هو الذي لا يتسرع في اتخاذ قرار ما حتى يتبين حاله ومآله. والحكيم هو الذي يتشاور ولا يناور. والحكيم هو الذي يستخير الله في كل أموره خوفا من الوقوع في شروره. والحكيم هو الذي يختار الوقت المناسب للقرار  المناسب. …..

                                     فهل نحن أمام حكيم يدير قطاع التعليم ؟؟؟؟؟؟