رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتنحرير فلسطين بالموقف ، الذي تبنته دول الاتحاد الاوروبي  بإصدارها تعليمات ملزمة لدول الاتحاد بمنع التمويل او التعاون مع مؤسسات او اشخاص ومنظمات من المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل  وتأكيدها بأن كل اتفاق مستقبلي بين الاتحاد الاوروبي ودولة اسرائيل يجب ان يضم بندا يؤكد ان المستوطنات ليست جزءا من اسرائيل .

وأضاف أن هذا الموقف هو ثمرة الصمود والثبات الفلسطيني على موقف الاجماع الوطني من دعوات العودة الى المفاوضات قبل وقف اسرائيل دون قيد او شرط لجميع انشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقبل اعتراف واضح وصريح بحدود الرابع من حزيران عام 1967 باعتبارها الحدود التي على اساسها يمارس الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره في دولة وطنية مستقلة ، وهو موقف يجب ان تبني عليه القيادة الفلسطينية سياستها في مواجهة الضغوط ، التي تمارسها  الادارة الاميركية ووزير خارجيتها جون كيري لدفع الجانب الفلسطيني العودة الى المفاوضات بالشروط الاسرائيلية المعروفه .

ودعا تيسير خالد دول الاتحاد الاوروبي الى تطوير مواقفها برسائل واضحة لحكومة اسرائيل بمنع تداول بضائع المستوطنات في اسواق دول الاتحاد وفحص مخالفة دولة اسرائيل لإتفاق الشراكة بين الجانبين الاوروبي والاسرائيلي ، الذي يشترط احترام دولة اسرائيل للقانون الدولي وامتثالها للمعايير الدولية بشأن حقوق الانسان  ، ودعا في الوقت نفسه الادارة الاميركية أن تحذو حذو دول الاتحاد الاوروبي  في الموقف من السياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لدولة اسرائيل وأن تتوقف عن التعامل مع دولة اسرائيل كدولة استثنائية فوق القاون ، لا تقيم وزنا للقانون الدولي او للشرعية الدولية ، بفعل اعتمادها الدائم على الدعم غير المحدود للولايات المتحدة  ، ورعايتها الحصرية لمفاوضات التسوية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على امتداد عشرين عاما ، نما فيها غول الاستيطان على نحو مفزع وتسارعت فيها وتيرة عمليات الترانسفير والتطهير العرقي الاسرائيلية في القدس وفي الاغوار الفلسطينية  وتحولت فيها المفاوضات والعملية السياسية الى عملية عبثية تستفيد منها اسرائيل لتدمير فرص التسوية السياسية وتدمير حل الدولتين .

نابلس 17/7/2013                                                                      الإعلام المركزي