إن ما حدث في مصر ، وإن تزي بالزي المدني
و تدثر برداء الثورة  ، مهزلة عسكرية
رديئة السيناريو والإخراج بكل المقاييس
، و إزدراء بالإرادة الشعبية التي توجت
باستحقاقين انتخابين أجمع العالم كله
على نزاهتهما وشفافيتهما ، أولهما
انتخابات رئاسية حرة توجت بفوز باهر
لمرسي ،  وثانيهما  استفتاء حر  على
الدستور اعتبرت نتيجته الإيجابية
بمثابة فوز سياسي ثان لمرسي  ، بل عبث
بروح ثورة 25 يناير التي جاءت لتقطع مع
حكم العسكر .
إن الشرعية ، مهما يكن صاحبها أو من
يمثلها ، لا يجوز ، بأي شكل من الأشكال ،
وتحت أي ظرف من الظروف ، المساس بها ،
لأنها صمان الأمان للدول المدنية
الحديثة بها تضمن سيادتها  وحدتها
وقوتها وأمنها واستقرارها  و ازدهارها .

والشرعية كما تعرفها وتتنفسها وتتمثلها
الشعوب المتحضرة  تستمد من الصناديق لا
من الميادين ، و إلا استحالت الأمور إلى
الفوضى واللااستقرار . طبعا ، إن الشعب
المصري حديث عهد بالديمقراطية الحقيقة
، ويلزمه الكثير الكثير حتى تترسخ لديه
ثقافة الإحتكام إلى مبادئها في إدارة
خلافاته وصراعاته ، و إن  العسكر استغل
ذلك لإسقاط الشرعية الدستورية ، إذ لجأ
إلى الميادين للإستعانة بها على
الإطاحة بمرسي حتى يتخلص من حكم الإخوان
اللذين يكرههم حتى الموت ، ولا يريد
لتجربتهم الفتية أن تنجح .
وبما أن العسكر أطاح بمرسي من خلال ثورة
مصطنعة خرجت من رحم حركة تمرد وغيرها من
التنظيمات الموالية للنظام البائد ،
وحيث إن بعض القوى المغربية المناهضة
للتغير شرعت في استنساخ التجربة
المصرية في المغرب عبر تأسيسها لحركة
تمرد مغربية تستهدف إسقاط حكم العدالة
والتنمية ، فإننا ندعو كافة القوى الحية
المؤمنة بمبادئ الديمقراطية والحرية
والعدالة والكرامة ، في كل قرى وحواضر
المملكة ، إلى تشكيل حركة تجرد  من أجل
الدفاع عن الشرعية الدستورية ، والتصدي
لأعداء التغير والتداول السلمي على
السلطة .

أحمد كروج / إطار جماعي